أردوغان يستعد لصفقة جديدة مع أوروبا

ذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية" أن أن تركيا على موعد مع "صفقة أخرى" يطلق على إثرها سراح سجين، بعد أيام من أمر مماثل أدى إلى تحرير القس الأمريكي أندرو برانسون، الذي احتجز في تركيا لعامين.
وتشكك رسالة من عثمان كافالا رجل الأعمال والناشط التركي السجين، التي أتت بعد مقال نشر في صحيفة موالية للحكومة، في نزاهة القضاء التركي مجددا، وتفتح الباب على كل التكهنات بشأن التدخلات السياسية في الأحكام القضائية.
واعتقل كافالا في أكتوبر من العام الماضي بمطار أتاتورك في إسطنبول، دون توضيح أسباب، وقالت الشرطة وقتها إن احتجازه يأتي في إطار "تحقيق سري".
وفي الأول من نوفمبر الماضي، أمرت محكمة تركية بسجن كافالا بعد 13 يوما من الحجز لدى الشرطة، بتهمة محاولة الإطاحة بالنظام الدستوري وإسقاط الحكومة، على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة في صيف عام 2016.
وفي رسالة بعثها من محبسه لصحيفة "القرار"، أبدى كافالا اعتراضه على خروجه المحتمل من السجن "في إطار صفقة"، بعد تلميح من الكاتب عبد القادر سلفي في مقال نشرته صحيفة "حرييت"، أمس الأول الثلاثاء.
وفي المقال رأى سيلفي أن "تركيا لديها فرصة لإعادة العلاقات المضطربة مع الاتحاد الأوروبي بإطلاق سراح كافالا، على غرار ما حدث مع برانسون"، في إشارة واضحة على أن احتجاز الناشط أمر سياسي بحت وليس حكما قضائيا.
وغادر برانسون تركيا قبل أيام بعد حكم قضائي بإطلاق سراحه، فيما كشفت صحف أمريكية عن صفقة سياسية مع الولايات المتحدة، قدمت تركيا من خلالها تنازلات كبيرة.
وبعد اعتقاله، دعا العديد من السياسيين والمؤسسات الأوروبية، فضلا عن أعضاء في البرلمان الأوروبي ووزارة الخارجية الفرنسية، تركيا إلى إطلاق سراح كافالا على الفور.
لكن كافالا قال إنه يرفض استغلاله ليصبح جزءا من صفقة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والزعماء الأوروبيين، وأوضح في رسالته: "الاعتماد على صفقة ستجري مع أوروبا والاستغناء عن العدالة مسألة غير مريحة بالنسبة لي".
واعتبر أن "الأمل في أن تضع المؤسسات الأجنبية قيمة أكبر لحريتي، يضيع ثقتي بنفسي كوني مواطنا تركيا".
وأضاف كافالا: "رغم كل شيء، لا أظن أنه من الصعب أن تصبح ممارسات الاحتجاز السابق للمحاكمة، أكثر توافقا مع الدستور التركي والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بعض الملاحظات الإيجابية من قادتنا يمكنها بسهولة تغيير ممارسات الاعتقال هذه".
ويشتهر كافالا بإسهاماته في المنظمات غير الحكومية، لاسيما دعمه للناشطين الأكراد السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان في تركيا.