تركيا تطلق سراح القس الأمريكى المعتقل بعد تغيير شهادة الشهود

حكم القضاء التركى، أمس، بسجن القس الأمريكى أندرو برانسون، 3 أعوام وشهرا و15 يوما ورفع «الإقامة الجبرية وحظر السفر» عنه، فى ظل أنباء عن صفقة أمريكية تركية تشمل تسوية فى دعوى قضائية تخص تورط بنك تركى فى قضية انتهاك عقوبات مفروضة على إيران.
وأعلنت محكمة على آغا، شمال إزمير فى غرب تركيا، حكمها الذى يسمح بإطلاق سراح برانسون وتمكينه من السفر، بعد حساب المدة التى قضاها فى السجن حتى الآن، استجابة لتوصيات الادعاء العام التركى، إلا أنه كان قد طلب السجن حتى 10 سنوات لبرانسون بتهمة الانتماء إلى «جماعة ارهابية»، كما ذكرت قناة «تى آر تى خبر» التركية.
وشهدت المحاكمة، أمس، تراجع 4 شهود عن إفاداتهم السابقة، وقالوا إنه إما أسىء فهمهم، أو أن ما ذكروه سمعوه فى وسائل إعلام، وإنهم ليسوا مصدر هذه الإفادات.
بحسب مراسل قناة «إن تى فى» الذى تابع وقائع جلسة المحاكمة، وقال الشاهد ليفانت كلكان، إنه قد تمت «إساءة فهمه»، وذلك بعدما كان قد شهد فى وقت سابق ضد برانسون.
وكان برانسون يشرف على كنيسة صغيرة فى إزمير، ومنذ نهاية يوليو، فرضت عليه الإقامة الجبرية بعد حبسه لسنة ونصف بتهمتى «الإرهاب» و«التجسس»، وهو ما ينفيه قطعا.
وحضر جلسة المحاكمة، القائم بالأعمال الأمريكى فى أنقرة، جيفرى هوفنير وطونى بيركنز ممثلا المفوضية الأمريكية للحرية الدينية فى العالم وزوجة برانسون نوراين.
وتم الاستماع إلى 5 شهود فى جلسة صباحية قبل استراحة الظهر.
ورفضت المحكمة فى الجلسات السابقة إطلاق سراح القس، لكن مقربين منه وواشنطن أبدوا نوعا من التفاؤل قبل جلسة أمس.
ونقلت شبكة «إن بى سى» الإخبارية الأمريكية عن مسؤولين فى الإدارة الأمريكية تأكيدهما أن القس برانسون سيطلق سراحه بموجب اتفاق بين أنقرة وواشنطن التى تعهّدت فى المقابل «تخفيف ضغوطها الاقتصادية على أنقرة».
ولدى سؤالها حول الاتفاق، نفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية علمها بوجود اتفاق من هذا النوع.
وفى حال إدانته بتهم مساعدة «جماعات إرهابية» و«التجسس» يواجه حكما بالحبس 35 عاما. ويؤكد برانسون ومسؤولون أمريكيون أنه برىء.
ويقول المسيحيون المحافظون الأمريكيون إن قضيته تمثل قاعدة انتخابية مهمة للرئيس دونالد ترامب، الذى وصف برانسون بأنه «قس أمريكى رائع» و«وطنى عظيم» محتجز «رهينة».
وقال محاميه جيم هالافورت: «نطالب برفع القيود القضائية بما فى ذلك الإقامة الجبرية والمنع من السفر»، مضيفا أنه «لا دليل ضده فى هذا الملف».
وقال هالافورت، الذى زار موكله الأسبوع الماضى، إن برانسون بصحة جيدة لكن الانتظار يشعره بالقلق.
وقدّم هالافورت التماسا أمام المحكمة الدستورية العليا، مطالبا بإطلاق سراحه، لكنه قال إن هذا المسار القضائى قد يستغرق أشهرا.
وظهرت مؤخرا مؤشرات بتراجع التوتر الأمريكي- التركى، وقد أبدى وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو أمله بإطلاق تركيا سراح القس الأمريكى، فيما أعرب أردوغان عن أمله بأن تعيد أنقرة بناء علاقاتها مع حليفتها فى حلف الأطلسى.
وفى صحيفة حرييت كتب عبدالقادر سلوى، الذى تعتبر مقالاته مؤشرا لتوجهات الحكومة التركية، أن القس الأمريكى قد يطلق سراحه.
وجاء فى مقال سلوى: «إذا أطلق سراح برانسون كما هو متوقع، سيحل الجزء السياسى من الأزمة مع ترامب والتى كانت بدأت فى 10 أغسطس (عندما فرضت العقوبات وانهارت العملة)».
وبعد أن هاجم برانسون فى الماضى، يبدو أن أردوغان نأى بنفسه عن القضية فى تصريحاته الأخيرة التى أكد فيها عدم التدخل فى المسائل القضائية.
وقال أردوغان: «على أن أرضخ لقرار القضاء». وجرت مصافحة وجيزة بين أردوغان وترامب على هامش نقاشات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر، وقال الرئيس التركى إنه يأمل فى إعادة بناء العلاقات مع واشنطن «بروحية الشراكة الاستراتيجية».
وبالإضافة إلى قضية برانسون تندد الولايات المتحدة باعتقال عدد من الأمريكيين فى تركيا بينهم سركان غولج، العالم فى وكالة الفضاء الأمريكية ناسا وموظفون تركيون فى البعثات الدبلوماسية الأمريكية.
فى المقابل، تبدى أنقرة غضبها من إصدار محكمة أمريكية حكما بحق نائب مدير عام «بنك خلق» (بنك الشعب) الحكومى محمد حقان أتيلا بالحبس 32 شهرا لإدانته بمساعدة إيران على الالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.
وقد يتعرض المصرف لغرامة ما يثير قلق السلطات التركية التى تفيد تقارير إعلامية بأنها تريد التوصل إلى تسوية فى هذا الملف فى إطار اتفاق ينص على إطلاق سراح برانسون.