"عاشور": مشروعات النقابة في بيئة آمنة.. وما يثار حول عقد المستشفيات تلكيكات انتخابية

أكد سامح عاشور نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، أن ما يثار حول التعامل مع الشركات المنفذة لمشروعات النقابة الجديدة، المتمثلة في إنشاء ثلاثة مستشفيات ومول تجاري، لا أساس له من الصحة، ولا يعبر عن حقيقة، نافياً تعرض أموال وعقارات النقابة لأى مخاطر، أو صدور أى خطاب ضمان بشأن هذه المشروعات، وقال عاشور، إن "ما يثار حول هذا الموضوع لا يتخطى كونه تلكيكات تستخدم بشكل انتخابي متدني لا تليق بالمحامين".
واستكمل النقيب العام، قائلاً لشباب المحامين خلال لقائه بهم في مؤتمرهم الأول، الذى حمل عنوان "هنرجع هيبتها"، والذي عقد بالنادي النهري للمحامين بالمعادي، إن "عقد المشروعات يحتوي على 28 مادة وبندًا، وتم مناقشته أمام مجلس النقابة العامة للمحامين، ولا يحتوي على أي شئ من قبيل العمولات أو التعويضات أو التعريضات".
وأشار عاشور، إلى أن عملية الموافقة على منح تنفيذ المشروعات لازمها تحفظين من قبل النقابة، أولهما: أن تكون إدارة المنظومة المالية واختيار الشركات المنفذة من خارج نقابة المحامين، ولذلك تم إسناد هذا إلى هيئة الإنتاج الحربي، والتي بدورها اختارت الشركة المنفذة للمشروعات، وأرسلت خطاب رسمي للنقابة يفيد بأنه تنفيذاً للتفويض تم عمل مناقصة طبقًا للقانون وتم اختيار شركة للتنفيذ، وأنها المسئولة عن عمليات الصرف على المشروع حتى موعد تسليمه.
أما التحفظ الثاني، فقد تضمن أن ينص العقد على أن الضامن الذي تقدمه النقابة لسداد التمويل قاصر على المشروعات التي سيتم إنشائها فقط دون الخروج إلى أي مال آخر يخص النقابة.
واستكمل نقيب المحامين، قائلاً، إن "الشركة المتقدمة للتنفيذ قدمت عرضًا بأن تصدر خطاب ضمان بكامل قيمة التمويل للشركة الأخرى التي قدمت التمويل لمدة 3 أعوام ، وبعدها سترهن العقارات دون غيرها لسداد قيمة القرض"، مشيرًا إلى أن النقابة لديها عروض أخرى من شركات لإدراة المستشفيات مقابل 10 مليون يورو سنويًا، وهي قيمة الحد الأدنى للقرض المستحق على المنشآت، لكن قررت النقابة عمل مناقصة بشروط خاصة لاستقبال عروض أفضل من الشركات.
وأكد "عاشور"، أنه بمجرد الموافقة على إدارة المشروع 170 مليون يورو ستؤول مجانًا إلى النقابة، وهي إضافة إلى أموال النقابة لم تسبق تاريخيًا.
وأنهى النقيب العام حديثه بالرد على ما يقال عن أن الشركة المنفذة حديثة الإنشاء، مؤكدًا أن ذلك ليس من شأنه تكبد النقابة أية أضرار أو خسائر، وذلك لأن الشركة هي المسؤولة عن التمويل، فإذا تم التمويل أو لم يتم فليس هناك ما يضر النقابة أو أموال المحامين.