بعد دعوة المحامين للتظاهر.. تفاصيل قرض 172 مليون يورو المتسبب في الأزمة

أصدر عضو مجلس نقابة المحامين عبد الحميد الروبي و7 نقباء فرعيين، بالإضافة إلى عدد من رموز المعارضة لسياسة سامح عاشور، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، الجمعة الماضية، بيانًا يدعو المحامين لتنظيم وقفة احتجاجية ضد سياسات النقيب وفقًا لما أعلنوه.
وطالب المعارضون لسياسات النقيب الحالى بإلغاء قرض النقابة المقدر ب170 مليون يورو والخاص ببناء مول و3 مستشفيات خاصة للمحامين بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى رفض تعديلات قانون المحاماة.
وفى عدد من النقاط يوضح صدى البلد، وفقًا لما اعلنه أعضاء مجلس النقابة تفاصيل القرض الذى أشعل الغضب بين معارضى عاشور .
- قيمة القرض 172 مليون يورو
- القرض مقدم من إحدى الشركات الأوروبية العاملة في الاستثمار، في تمويل المشروعات، بفائده 1،43% على 20 سنة، وفترة سماح 3 سنوات تبدأ من التسليم.
- الشركة المنفذة إماراتية، وتم اختيارها بمعرفة الاستشاري الحصري لكل مشروعات النقابة، وهي "الشركة الهندسية للانشاءات التابعة لوزارة الانتاج الحربي".
الاستشاري هو المرجع الوحيد للنقابة في تنفيذ مشروعاتها بموجب تعاقد بينه وبين النقابة في 2018/8/9، يقوم بموجبه بعمل الرسومات والتصميمات الهندسية وبدراسة العروض، وعمل المناقصات، ثم تنفيذ المشروعات أحيانا، أو الإشراف على تنفيذها حسب حجم المشروع، ومراجعة أعمال التنفيذ، والموافقة على سلامتها، ومطابقتها الرسومات المتفق عليها من عدمه، فضلا عن توصيل المرافق وأعمال البنية التحتية.
- الشركة المنفذة تم اختيارها للتنفيذ كأفضل عرض من حيث المواصفات والسعر من بين 4 عروض ل 4 شركات أخرى، بناءً على توصية الاستشاري المذكور.
- رفضت النقابة تقديم أي ضمانات مادية أومالية للمشروع في كل مراحله ، وقدمت الشركة المنفذة خطاب ضمان للشركة مانحة القرض بقيمة تكاليف تنفيد المشروع، لحين تمام انشائه يسترد بعدها لضمان اكتمال انشاء المشروع.
- المشروع لا تضمنه أى أموال ثابتة، أو منقوله، تخص النقابة، وإنما يضمنه منشآت المشروع ذاتها وفقط، حيث بمجرد البدء في التنفيذ تكون كل المنشآت المذكوره ملك للنقابة ومرهونة للشركة مانحة القرض طوال مدة سداد القرض.
- إدارة المشروع بعد تمامه تكون لشركة متخصصة في إدارة المشروعات بمناقصة عالمية وعلنية تجري في حينه، بشروط تسمح بأقصى استفادة ممكنة من المشروع للمحامين، والنقابة تغطي قسط القرض السنوي وتدر دخلًا للنقابة، وتعطي المحامين ميزة في المشروعات المملوكة لهم، وليس للشركة المانحة دخل في هذا الأمر إلا بالقدر الذي يضمن لها القسط السنوي المطلوب.
- لا يسمح بصرف جنيه واحد من حساب المشروع إلا بموجب مستخلصات صرف للشركة المنفذة يوقع عليها من استشاري المشروع (الشركه الهندسيه للانتاج الحربى) أولًا بتمام التنفيذ وسلامته، ثم توقيع النقابة، بعدها يتم الصرف وهو نظام متعارف عليه في كل المشروعات.
- القانون والقضاء المصري فقط هما المختصان بشأن أي نزاع خاص بالمشروع.