معركة بين المحامين ومجلس النقابة بسبب قرض الشركات الأوروبية

قال المحامى والناشط الحقوقى أسعد هيكل إن للمحامين الحق فى الاعتراض على اقتراض نقابة المحامين من جهات أجنبية.
وكشف عضو لجنة الحريات بالنقابة سابقا عن أن "قيمة القرض الذى يريد نقيب المحامين ومجلس النقابة استدانته من أوربا 172مليون يورو، أى 3.5 مليار جنيه مصري، بفائدة لمدة عشرين عامًا، وهذا يجعل نقابة المحامين لأول مرة فى تاريخها مديوينة لفترة طويلة المدى لجهات أجنبية، لا نعلم عن أغراضها شيئا، وفى الوقت ذاته يمس استقلال نقابتنا العريقة".
وأكمل هيكل أنه هل يجوز أن يشرع مجلس نقابة المحامين فى اقتراض هذا المبلغ الضخم دون موافقة الجمعية العمومية للمحامين، بينما الدولة التى تبرم اتفاقيات قروض دوليه، لا بد أن تحصل أولا على موافقة البرلمان؟.
ونوه الحقوقى على أن فكرة القرض بالأساس، هى فكرة غير مقبولة، حتى لو كان الغرض من الاقتراض مغري، كإقامة مستشفي، أو كوبري، أو شق نفق، فالاقتراض بحسب تجربة الدولة المصرية، ثبت انه مشروع فاشل، وصندوق النقد الدين له شروط وامتلاءا.
ونوه هيكل على ضرورة الكشف انه لماذا التمسك و الاستماتة الآن لعقد قرض لسنا فى حاجة إليه ؟، فإذا كان لبناء مستشفي؟، فظنى أن نقابة المحامين تدين وزارة العدل بمبالغ تكفل، بل تفوق، إنشاء أكثر من مستشفي، من باب حصيلة أتعاب المحاماة، بالإضافة لمواردها الأخرى، بل أن عدة ملايين من الجنيهات يمكن توفيرها من ميزانية نقابة المحامين بدلا من الإنفاق بإسراف على مؤتمرات شكليه ورحلات ترفيهه، يمكن الاستغناء عنها، لتغطى إنشاء تلك المستشفى وتفيض!!.
وأكمل القانونى انه لماذا الإصرار الآن، فى الوقت الحالى على الاقتراض إذن؟ خاصة وان السيد نقيب المحامين كان قد سبق وأعلن أكثر من مرة فى مؤتمراته على مدار السنوات السابقة رفضه إقامة أى مستشفى للمحامين؟!!.
وتساءل هيكل إِن كان لدى السيد النقيب أو أى عضو من السادة أعضاء مجلس نقابة المحامين أجابه عليه، فليتفضل مشكورا بإجابتنا قبل أن يجيب على حديث القرض : أين أراضى نقابة المحامين التى خصصتها الدولة منذ حوالى عشر سنوات لإقامة مساكن للمحامين عليها؟ أين ذهبت تلك الأراضى ولماذا لم تنفذوا هذه المشاريع الهامة للسادة المحامين؟الم تضيعوا تلك الأراضى وتضيعوا معها حقوق المحامين؟.
وأكد هيكل أنه جاء رد نقيب المحامين فى حديث له منذ عدة أيام، على تساؤلات الزملاء المحامين، الذين يريدون الاطلاع على عقد القرض لمراجعته وإبداء الرأى فيه ، متسائلا: من انتم ؟!!.
وهذا يا سيادة النقيب، سؤال استنكارى من سيادتكم ، ما كان ينبغى أن يسمعه أى زميل محامى عضو فى الجمعية العمومية لنقابة المحامين له الحق فى معرفة شئون نقابته، وإبداء الرأى فى قرارات نقيبها ومجلسها !.
وأوضح الحقوقى أنه من حق كل محام فى مصر أن يعلم، وان يبدى رأيه وان يعترض وان يحتج، ليس فقط على عقد قرض يمس استقلال نقابة المحامين لأول مره فى تاريخها ، بل أن حق الرأى والتعبير هو حق مطلق، يطلقه الأستاذ المحامى فى أى وقت وفى أى مكان، وهو حق كفله له وللمواطنين الدستور والقانون .
واختتم هيكل كلامه بأن عقد قرض بقيمة 3 ونصف مليار جنيه، تستدينه نقابة المحامين من جهات أجنبيه، تصبح بموجبه نقابة المحامين مديونه لأول مرة فى تاريخها لمدة عشرون عام أيا كانت أغراضه، لابد أن يعرض أولا على الجمعية العمومية للمحامين، ومن حق كل محامى فى مصر أن يعبر بحرية عن احتجاجه ورفضه أن يكون مدين .
ومن جانبه أصدر كمال مهنا عضو، مجلس نقابة المحامين ومقرر لجنة الحريات، بيانًا يدعم ويؤيد عقد القرض الذى أبرمته النقابة، نافيًا وجود أية مخاطر من تنفيذه ردًا على ما أثاره عضو المجلس، صلاح سليمان.
وأكد أن قيمه القرض 172 مليون يورو، مقدم من إحدى الشركات الأوروبية العاملة فى الاستثمار لتمويل المشروعات "بلوك" بفائدة 1،43% تسدد على 20 سنة مع فترة سماح ثلاث سنوات، تبدأ من التسليم.
وأن الشركة المنفذة "وادى البردى" إمارتيه، جاء اختيارها بمعرفة وزارة الإنتاج الحربى بموجب تعاقدها مع النقابة فى 2018-8-9 والذى تقوم بموجبه إعداد الرسومات والتصميمات الهندسية، ودراسة العروض وعمل المناقصات، ثم تنفيذ المشروعات، وأحيانًا الإشراف على تنفيذها.
وأضاف "مهنى" أن الشركة المنفذة تم اختارها من بين عروض لأربعة شركات وبعد توصيه من وزارة الإنتاج الحربى، وأن النقابة رفضت تقديم ضمانات مادية أو مالية للمشروع فى كل مراحله، وأن الشركة المنفذة هى التى قدمت خطاب ضمان للشركة مانحة القرض لحين إتمام التنفيذ.
وقال إن إدارة المشروع ستئول لشركة متخصصة فى إدارة المشروعات بمناقصة عالمية وعلنية تجرى فى حينه، بشروط تسمح بأقصى استفادة ممكنة من المشروع تغطى قسط القرض السنوى وتدر دخلا للنقابة، وتعطى المحامين ميزة فى استثمار المشروعات المملوكة، وليس للشركة المانحة تدخل فى هذا الأمر إلا بالقدر الذى يضمن لها القسط السنوى فقط.
وتابع أن مستخلصات الشركة المنفذة لا تصف إلا بعد اعتماد وزارة الإنتاج الحربى، وأن القضاء المصرى فقط هو المختص بشأن أى نزاع خاص بالمشروع.