أسرار قرض نقابة المحامين.. أول تصريحات رسمية لحل الأزمة

دخلت أزمة قرض نقابة المحامين التي أشعلها بيان موقع من بعض أعضاء مجلس النقابة العامة، الذين دعوا فيه إلى تنظيم وقفة احتجاجية ضد النقيب العام سامح عاشور، تحت مزاعم امتناعه عن نشر تفاصيل القرض الخاص بمشروعات النقابة، طريق الحل بعد كشف كمال مهنى عضو مجلس النقابة العامة للمحامين ومقرر لجنة الحريات، عن أدق أسرار القرض والجهة المانحة له.
وقال "مهنى" في بيان رسمي أصدره منذ قليل، إنه من منطلق المسئولية وردا على ما يثار بشأن تفاصيل مشروع إقامة عدد 3 مستشفيات ومول تجاري وإداري لصالح نقابة المحامين، وجد أنه من الواجب عليه كشف كل الحقائق التي اطلع عليها بشأن القرض المثار حوله الأزمة، وطريقة التمويل والجهة المانحة، ومدى ضرورته وفائدته للمحامين ومخاطره على النقابة من عدمه، وبنود الاتفاق وأطرافه وحقوق والتزامات الأطراف وتبعات المشروع ومستقبله.
وكشف عضو نقابة المحامين، أن قيمة القرض 172 مليون يورو مقدم من إحدى الشركات الأوروبية العاملة في الاستثمار وتمويل المشروعات واسمها "بلوك" بفائدة 1.43% على 20 عاما، وفترة سماح 3 سنوات تبدأ من التسليم، وأن الشركة المنفذة هي وادي البردي إمارتية الجنسية تم اختيارها بمعرفة الاستشاري المختص بمشروعات النقابة، وهي شركة الهندسية للإنشاءات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.
وأوضح "مهنى" أن الاستشاري هو المرجع الوحيد للنقابة فى تنفيذ مشروعاتها بموجب تعاقد بينه وبين النقابة في 2018/8/9 يقوم بموجبه بعمل الرسومات والتصميمات الهندسية وبدراسة العروض، وإجراء المناقصات ثم تنفيذ المشروعات أحيانا أو الإشراف على تنفيذها حسب حجم المشروع ومراجعة أعمال التنفيذ والموافقة على سلامتها ومطابقتها الرسومات المتفق عليها من عدمه، فضلا عن توصيل المرافق وأعمال البنية التحتية.
وأضاف أن الشركة المنفذة تم اختيارها للتنفيذ باعتبارها أفضل عرض من حيث المواصفات والسعر من بين 4 عروض ل4 شركات أخرى، وبناء على توصية رفضت النقابة تقديم أي ضمانات مادية أو مالية للمشروع في كل مراحله، وقدمت الشركة المنفذة خطاب ضمان للشركة مانحة القرض بقيمة تكاليف تنفيذ المشروع لحين إتمامه.
وقال إن المشروع لا تضمنه أي أموال ثابتة أو منقولة تخص النقابة، إنما يضمنه منشآت المشروع ذاتها فقط، وبمجرد البدء في التنفيذ تكون كل المنشآت ملك للنقابة ومرهونة للشركة مانحة القرض طوال مدة سداده.