مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين يوضح موقفه من "القرض المشبوه"

أصدر كمال مهنى مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين بيان صحفي يوضح فيه متوقفه من مشروع القرض المثير للجدل بين المحامين والذي تتعتزم نقابة المحامين للحصول عليه خلال الفترة المقبلة، وجاء نص البيان كالتالي..
الساده الزملاء الافاضل
محامى الجيزه الاعزاء
عهدى معكم دوما ان اكون صادقا حين اتكلم وان اكون حيث تكون المحاماه عزيزه شريفه ابيه صونا للامانه التى حملتمونى اياها وذلك قدر استطاعتى مستعينا بالله ثم بالصدق الذى تعودت عليه معكم
فى عام2016 طالبت بالتنقيه وتحمست لها ودافعت عنها مع زملائى اعضاء المجلس وكنت ولازلت مؤمنا بانها افضل انجاز نقابى على الاطلاق
مرورا باقرا ر الزياده الدوريه للمعاش فى عام 2017 ثم زياده سقف العلاج للامراض السرطانيه والكلى والكبد والقلب الى 35 الف جنيه فى اول 2018 ورغم تواضع المبالغ فى العلاج والمعاش عن المامول الا انها خطوه تتلوها خطوات اخرى يتدارسها ويسعى اليها مجلس النقابه بكل جد فى 2019
ومن منطلق المسؤليه وردا على الساده الزملاء اعضاء الجمعيه العموميه لمحامين الجيزه التى اشرف بالانتساب اليها واصدقائى اللذين اعتز بهم ايما اعتزاز و اللذين تسالوا عن تفاصيل مشروع اقامه عدد 3 مستشفيات ومول تجارى وادارى لصالح النقابه عن طريق التمويل بقرض وعن مدى ضرورته وفائدته للمحامين ومخاطره على النقابه من عدمه وبنود الاتفاق واطرافه وحقوق والتزامات الاطراف وتبعات المشروع ومستقبله ومراحل انشاؤه وتشغيله
وجدت انه من الواجب التاكيد على كل الحقائق التى وقفت عليها بنفسى وطالعتها بعينى كما اطالع الشمس فى كبد السماء وهى:-
1)قيمه القرض 172 مليون يورو
2)مقدم من احدى الشركات الاوروبيه العامله فى الاستثمار فى تمويل المشروعات واسمها بلوك بفائده 1،43 بالمائه على 20 سنه وفتره سماح 3 سنوات تبدا من التسليم
3)الشركه المنفذه وادى البردى امارتيه الجنسيه
وتم اخيارها بمعرفه الاستشارى الحصرى لكل مشروعات النقابه وهو (الشركه الهندسيه للانشاءات التابعه لوزاره الانتاج الحربى)
وهذا الاستشارى هو المرجع الوحيد للنقابه فى تنغيذ مشروعاتها بوجب تعاقد بينه وبين النقابه فى 2018/8/9 يقوم بموجبه بعمل الرسومات والتصميمات الهندسيه وبدراسه العروض وعمل المناقصات ثم تنفيذ المشروعات احيانا او الاشراف على تنفيذها حسب حجم المشروع ومراجعه اعمال التنفيذ والموافقه على سلامتها ومطابقتها الرسومات المتفق عليها من عدمه
فضلا عن توصيل المرافق واعمال البنيه التحتيه
4)الشركه المنفذه تم اخيارها للتنفيذ كافضل عرض من حيث المواصفات والسعر من بين 4 عروض ل 4 شركات اخرى وبناء على توصيه الاستشارى المذكور
5)رفضت النقابه تقديم اى ضمانات ماديه اوماليه للمشروع فى كل مراحله
وقدمت الشركه المنفذه خطاب ضمان للشركه مانحه القرض بقيمه تكاليف تنفيد المشروع لحين تمام انشاؤه يسترد بعدها لضمان اكتمال انشاء المشروع
6) المشروع لاتضمنه اى اموال ثابته او منقوله تخص النقابه وانما يضمنه منشات المشروع ذاتها وفقط حيث بمجرد البدء فى التنفيذ تكون كل المنشات المذكوره ملك للنقابه ومرهونه للشركه مانحه القرض طوال مده سداد القرض
7) اداره المشروع بعد تمامه تكون لشركه متخصصه فى اداره المشروعات بمناقصه عالميه وعلنيه تجرى فى حينه بشروط تسمح باقصى استفاده ممكنه من المشروع للمحامين والنقابه تغطى قسط القرض السنوى وتدر دخلا للنقابه وتعطى المحامين ميزه فى المشروعات المملوكه لهم وليس للشركه المانحه تدخل فى هذا الامر الا بالقدر الذى يضمن لها القسط السنوى المطلوب
8) لايسمح بصرف جنيه واحد من حساب المشروع الا بموجب مستخلصات صرف للشركه المنفذه يوقع عليها من استشارى المشروع (الشركه الهندسيه للانتاج الحربى) اولا بتما التنفيذ وسلامته ثم توقيع النقابه بعدها يتم الصرف وهو نظام متعارف عليه فى كل المشروعات
9)القانون والقضاء المصريان فقط هما المختصان بشان اى نزاع خاص بالمشروع
**** تلك هى بنود الاتفاق وما خلا منه الاتفاق تطبق عليه القواعد العامه فى الالتزامات ان وجد
***** لكل ماسبق ولان مجلس النقابه يسعى حسيسا الى تعظيم موارد النقابه وزياده اصولها واستثماراتها ومواكبه التطور العمرانى والاقتصادى وصولا ال تطوير منظومه العلاج والمعاش وتقديم ما يرجوه
شباب المحامين من خدمات قد لا تجد النقابه التمويل اللازم لها
واقول لكل الزملاء بصدق واخلاص نحن نجتهد قدر استطاعتنا قد نصيب وقد نخطئ لكنا ابدا لم ولن نفرط فى نقابتنا وسيحاسبنا الله وضمائرنا والجمعيه العموميه بل والتاريخ هذا هو موقفى اعلن عنه بوضوح ولا مصادره على راى احد
زملائى الافاضل
لقد اقتحمنا كل الملفات الشائكه والموضوعات الملتهبه لم نخاف مواقعنا اوغيرها واثقون فى الله وبصدق نوايانا انه عز وجل سوف يعيننا على الحق ويرشدنا الى الصواب.