حركة نداء تونس تعلن إستعدادها للتشاور مع الطيف الديمقراطي التقدّمي بخصوص التحوير الوزاري المرتقب

أعلن الديوان السياسي لحزب حركة نداء تونس، في بيان له الأحد، استعداده للتشاور مع الطيف الديمقراطي التقدّمي، بخصوص تشكيل الحكومة المقبلة وطبيعة التحوير الوزاري، دون مشاركة حركة النهضة.
وأكد خطورة تصريحات رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أول أمس السبت، (في إفتتاح الندوة السنوية الثانية لإطارات الحركة بالحمامات)، والتي كشف فيها "أنّ الحركة لم تبتعد عن طبيعتها غير المدنيّة"، ومحاولاتها وضع يدها على مفاصل الدولة، والسعي إلى تغيير إرادة الناخبين عبر فرضها شروط التحوير الوزاري المقبل.
كما استنكر تدخل رئيس حركة النهضة في علاقات تونس الديبلوماسيّة، "بما يمس من المصلحة الوطنيّة، ويرهن البلاد ويقحمها في سياسة المحاور"، التي تمثّل انقلابا على العرف الدبلوماسي لدولة الاستقلال.
من جهة أخرى، أوصى الديوان السياسي للحركة كتلته البرلمانية بمواصلة تعليق حضورها في الجلسات العامة، إلى حين تنفيذ الحكومة لقرار مجلس نواب الشعب القاضي بعدم التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة (خلال الجلسة العامة بتاريخ 26 مارس 2018)، والمطالبة بالتسريع بعرض القانون الأساسي لإستكمال العدالة الانتقالية على البرلمان.
ودعا الحكومة أيضا، إلى التعامل بشكل جدي مع الوثائق الجديدة التي قدّمتها لجنة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمّد البراهمي من أجل كشف الحقيقة بخصوص قضيتي الإغتيال السياسي.
يذكر أن راشد الغنوشي أكد السبت، أن البلاد في حاجة إلى الإستقرار الحكومي، وان الحركة حريصة على الشراكة والتوافق والوحدة الوطنية، وعلى أن تبقى العلاقة برئيس الجمهورية متينة، معتبرا أن نجاح الحركة في الإنتخابات البلدية الأخيرة والذي يبرز في حضورها في كل المجالس البلدية، يضعها أمام اختبار جديد من الواجب كسبه.
كما صرح بأن حركة النهضة، قرّرت منذ 1995 التخلّي عن العمل السري وأكّدت طابعها المدني والسلمي، من خلال الإنفتاح على العمل مع أطياف من المعارضة، مضيفا أن الحركة بصدد تكوين فريق من الخبراء لإعداد رؤية اقتصادية واجتماعية شاملة لتونس في أفق 2030، سيتم عرضها على التونسيين ضمن البرنامج الإنتخابي لاستحقاقات 2019.
وفي حديثه عن علاقات تونس الخارجية، أبرز الغنوشي ضرورة دفع العلاقات التونسية الإفريقية، مقترحا إحداث وزارة للشؤون الإفريقية. كما دعا إلى إحياء مشروع المغرب العربي، انطلاقا من تونس والجزائر، حتى يشمل ليبيا والمغرب، مقترحا كذلك إقامة سوق مشتركة وعُملة مشتركة بين تونس والجزائر.