أعلن حزب حركة "نداء تونس" (ليبرالي)، الأحد، أنه مستعد للتشاور من أجل تشكيل الحكومة المقبلة من دون مشاركة حزب "حركة النهضة"(إسلامي ديمقراطي). وقال "نداء تونس"، في بيان، إن "الديوان السياسي له يعلن استعداده للتشاور مع الطيف الديمقراطي التقدّمي لتشكيل الحكومة المقبلة وطبيعة التحوير (التعديل) الوزاري دون مشاركة حركة النهضة". واعتبر أن خطاب رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، خلال افتتاح الندوة السنوية لحزبه، أمس، "يتسم بالخطورة". ورأى أن "ما جاء على لسان الغنوشي كشف أن هذه الحركة لم تبتعد عن طبيعتها غير المدنيّة ومحاولاتها وضع يدها على مفاصل الدولة والسعي إلى تغيير إرادة الناخبين عبر فرضها شروط التحوير الوزاري المقبل". وجدد الغنوشي، السبت، الإعراب عن موقف حركته الدّاعي إلى إجراء تعْديل وزاري جزئي، "لتعزيز العمل الحكومي من خلال حكومة ائتلاف وطني مفتوحة على الجميع". وشدد على أن حركته ترفض فك الشراكة مع الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، وقال إنه يواصل البحث عن توافقات جديدة لحل الأزمة الراهنة. وقبل نحو شهر، قال السبسي إن "حركة النهضة أنهت توافقا معه دام 5 سنوات". ومنذ 2015، يعيش حزب حركة "نداء تونس" الحاكم (أسسها السبسي) أزمة سياسية وحركة انشقاقات تعمّقت الربيع الماضي. إذ يدور صراع بين رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، والمدير التنفيذي للحزب، حافظ السبسي، نجل رئيس الجمهورية، وصلت حدّ تبادل الاتهامات بالإضرار بالحزب ومصالحه. وقال "نداء تونس"، في بيانه، إنه "يستنكر تدخل رئيس حركة النهضة في علاقات تونس الدبلوماسيّة بما يمس من المصلحة الوطنيّة ويرهن بلادنا ويقحمها في سياسة المحاور التي تمثّل انقلابا على العرف الدبلوماسي لدولة الاستقلال". ويبدو أن الحزب يشير بذلك إلى حديث الغنوشي بشأن تداعيات مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في مقر قنصلية بلده بإسطنبول. وشبه الغنوشي تداعيات قتل خاشقجي (59 عامًا) بمناخات إحراق الشاب التونسي، محمد البوعزيزي، لنفسه، في ديسمبر/كانون الأول 2010. ومثلت واقعة البوعزيزي شرارة ثورة شعبية أطاحت بنظام الرئيس التونسي الأسبق، زين العابدين بن علي (1987: 2011). وحل "نداء تونس"، في انتخابات 2014، في المرتبة الأولى ب86 نائبًا (من أصل 217)، لكن كتلته البرلمانية، وجراء انشقاقات، تراجعت إلى المرتبة الثالثة ب39 نائبًا، خلف "النهضة" (68)، وكتلة الائتلاف الوطني (47). ورغم فقدانه الأغلبية، إلا أن "نداء تونس"، لازال يحتفظ برئاسة البرلمان (محمد الناصر)، ورئاسة الحكومة (يوسف الشاهد رغم تجميد نشاطه داخل الحزب)، فضلا عن أن رئيس تونس نفسه هو مؤسس الحزب.
