الإمارات تستحوذ على 14 % من حجم تجارة الذهب العالمية

تستحوذ الإمارات على نحو 14 في المائة من حجم تجارة الذهب العالمية، فيما ترتفع قيمة الصادرات وإعادة التصدير بصورة تكشف تنامي القدرة التنافسية لصناعة وتجارة الذهب في الدولة، وتؤكد أهميتها التجارية على خريطة تجارة الذهب العالمية.

وقال مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس عبد الله المعيني إن قطاع تجارة الذهب والمجوهرات الثمينة واللآليء والأحجار الكريمة يشهد نمواً في الإمارات، منوهاً إلى بيانات الهيئة الاتحادية للجمارك حول التجارة الخارجية المباشرة للذهب في العام 2016، والتي أكدت وصول قيمة واردات الدولة من الذهب إلى 142.4 مليار درهم، فيما سجلت قيمة الصادرات 75.9 مليار درهم، ووصلت قيمة إعادة التصدير إلى 26 مليار درهم.

وأشار المعيني - خلال ورشة توعوية نظمتها الهيئة في دبي واستهدفت 250 تاجراً للذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة على مستوى الدولة للتوعية بالقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2015 بشأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها ولائحته التنفيذية والذي سيدخل حيز التنفيذ الإلزامي قريباً - إلى أن الدولة تشهد نمواً جيداً في قطاعاتها الاقتصادية في ظل التطور والإمكانات والفرص الواعدة التي تقدمها لقطاع الأعمال والمستثمرين، في وقت يستحوذ فيه قطاع الذهب والمجوهرات والحلي والمعادن الثمينة على مكانة خاصة، منوهاً إلى أن الإمارات عموماً ودبي خاصة ستظل مركزاً عالمياً لتجارة الذهب على المستويين الإقليمي والدولي.

ونوه المعيني إلى حرص القيادة الحكيمة في الدولة وإدراكها المبكر لأهمية دعم وتعزيز قطاع الذهب والمجوهرات، حيث كان رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أصدر القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2015، فيما تم تحفيز القطاع بقرار مجلس الوزراء الشهر الحالي.

وأوضح أن حجم النمو والازدهار في هذا القطاع فرض على الجهات التشريعية والرقابية مزيداً من الجهد والعمل لتنظيمه، فيما تعد هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس أحد أبرز هذه الجهات التشريعية التي تضطلع بهذا الدور الحيوي على المستوى الاتحادي، ولا يتوقف دورها عند إصدار مشروعات القوانين فحسب بل تكمل المسيرة باتخاذ خطوات عملية نحو توعية الفئات المعنية وبأكثر من وسيلة، وبصورة مستمرة.

وأضاف أنه "وحسبما تشير إحصاءات رسمية، فإن تجارة دولة الإمارات من الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة واللآلئ، احتلت المرتبة الأولى في تجارة الدولة السلعية غير النفطية، حيث تشكل نحو 37 في المائة من إجمالي التجارة غير النفطية للإمارات، ونحن في الهيئة مهتمون برفع مؤشرات المعرفة لدى شركائنا من الجهات الحكومية والخاصة".

وبدوره، تطرق مدير إدارة التشريعات الفنية في الهيئة الدكتور يوسف السعدي - خلال عرض تقديمي مفصل - إلى العيارات القانونية المرخص بها واشتراطات التداول في الأسواق، والدمغة الرسمية وجهات الدمغ المانحة للشهادات والأحجار الكريمة والأصناف المشغولة، والشهادة الصادرة والاستثناءات وصولاً إلى العقوبات والغرامات عند المخالفة.

ومن جانبها، شرحت مديرة إدارة المقاييس في الهيئة المهندسة أمينة زينل، برنامج الرقابة على الموازين المستخدمة في محلات المجوهرات الثمينة والأحجار الكريمة، مشيرة إلى أن هدف تطبيق البرنامج الرقابي يتمثل في سعي الهيئة إلى حماية حقوق الأفراد من تجار ومتسهلكين عبر التحقق الدوري من دقة الموازيين التجارية المستخدمة، للتأكد من مدى مطابقة هذه الموازيين للمتطلبات الفنية والقياسية والتشريعية.