أبوظبي - ارتفع إجمالي قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2010 بنحو 9 بالمئة، ليصل إلى 477.6 مليار درهم، بزيادة قيمتها 41 مليار درهم، مقابل 436.4 مليار درهم عن الفترة نفسها من العام 2009، وفقاً لبيانات الهيئة الاتحادية للجمارك. وقالت الهيئة في بيان صحفي إن استمرار النمو في إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال فترة المقارنة، يؤكد التطور الذي طرأ على النمو الاقتصادي لدولة الإمارات كماً وكيفاً، فضلاً عن كونه يعكس مدى النجاح الذي حققته السياسات التي اتبعتها الحكومة الرشيدة في الحد من التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية. وأشارت إلى أن أبرز الملاحظات التي يمكن قراءتها من البيانات الأولية للتجارة الخارجية للدولة خلال الفترة المذكورة تتمثل في ارتفاع بندي الصادرات وإعادة التصدير بمعدلات غير مسبوقة مقارنة بمعدل النمو في بند الواردات، ما يؤكد نجاح سياسات التنويع الاقتصادي التي اتبعتها الدولة في السنوات الأخيرة في الحد من العجز في الميزان التجاري للدولة مع العالم الخارجي. وأظهرت البيانات الإحصائية الأولية لشهر أغسطس 2010 نمو إجمالي الواردات بنسبة 3 بالمئة خلال الفترة المذكورة، لترتفع قيمتها من 301.2 مليار درهم بنهاية أغسطس 2009 إلى 311.5 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي، بينما شهد بند الصادرات نمواً كبيراً بنسبة 38 بالمئة خلال فترة المقارنة، نتيجة زيادة قيمة الصادرات من 38.8 مليار درهم في الأشهر الثمانية الأولى من العام 2009 إلى 53.6 مليار درهم في الفترة نفسها من العام 2010، كما شهد بند إعادة التصدير نمواً بنسبة 17 بالمئة خلال الفترة لترتفع القيمة من 96.4 مليار درهم إلى 112.5 مليار درهم. وذكرت أن إجمالي حجم التجارة غير النفطية للدولة شهد نمواً بنسبة 20 بالمئة في أغسطس 2010 وحده، مقارنة بالشهر نفسه من العام 2009، حيث ارتفع إجمالي قيمة التجارة من 54.8 مليار درهم في أغسطس من العام الماضي إلى 65.6 مليار درهم في أغسطس من العام الجاري، مشيرة إلى أن البيانات الإحصائية الأولية أظهرت ارتفاع نسبة النمو في بند صادرات الدولة غير النفطية إلى العالم الخارجي بنسبة 92 بالمئة خلال الشهر من 4.7 مليار درهم في أغسطس 2009 إلى 9.1 مليار درهم في أغسطس 2010، بينما شهد بند إعادة التصدير نمواً نسبته 22 بالمئة، من 12.9 مليار درهم إلى 15.7 مليار درهم، وشهد بند الواردات نمواً بنسبة 10 بالمئة، من 37.2 مليار درهم إلى 40.9 مليار درهم في الشهر نفسه. وأوضحت أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة من حيث الوزن خلال أغسطس 2010 نحو 6.2 مليون طن، منها 3.8 مليون طن وزن الواردات، و1.7 مليون وزن الصادرات، و700 ألف طن وزن إعادة التصدير، ما يعني أن المتوسط اليومي لأوزان الرسائل الجمركية التي تعاملت معها المنافذ الجمركية المختلفة تصديراً واستيراداً وإعادة تصدير خلال الشهر بلغ نحو 26 ألف طن خلال اليوم على أساس ساعات الدوام الرسمي (8 ساعات لمدة خمس أيام في الأسبوع)، بمتوسط 3.23 ألف طن في الساعة. وأشارت الهيئة في البيان الصحافي إلى أن الهند والصين والولايات المتحدةالأمريكية وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة وإيطاليا وكوريا الجنوبية وماليزيا وفرنسا على التوالي، احتلت صدارة ترتيب الدول التي تعاملت معها دولة الإمارات في بند الواردات في أغسطس 2010 بقيمة 25.5 مليار درهم بنسبة 62 بالمئة من إجمالي قيمة واردات دولة الإمارات، بينما جاءت النرويج والهند وسويسرا والسعودية وإيران والعراق وقطر والكويت وباكستان وهونغ كونغ على التوالي، في صدارة ترتيب الدول في مجال الصادرات غير النفطية بقيمة 4.7 مليار درهم في الفترة نفسها بنسبة 82 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات، كما جاءت الهند وإيران والعراق والبحرين وأفغانستان والسعودية وقطر وباكستان وبلجيكا والكويت على التوالي في صدارة الترتيب في مجال إعادة التصدير بقيمة 11.7 مليار درهم بنسبة 75 بالمئة من إجمالي قيمة إعادة التصدير. وذكرت الهيئة أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة بلغ خلال أغسطس الماضي 4.6 مليار درهم، منها 1.6 مليار درهم قيمة الواردات، و948 مليون درهم قيمة الصادرات، إلى جانب ملياري درهم قيمة إعادة التصدير، مشيرة إلى أن المملكة العربية السعودية حافظت على مكانتها في صدارة ترتيب الشركاء التجاريين من دول مجلس التعاون الخليجي لدولة الإمارات في أغسطس الماضي، حيث بلغ إجمالي قيمة تجارة الإمارات مع السعودية 1.795 مليار درهم خلال تلك الفترة، بينما جاءت البحرين في المركز الثاني بنصيب 904 ملايين درهم، ثم عمان بنصيب 638 مليون درهم، وقطر بنصيب 631 مليون درهم، وأخيراً الكويت 592 مليون درهم. وأضافت بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات مع الدول العربية من حيث القيمة 8.9 مليار درهم في أغسطس 2010، منها 3.6 مليار درهم قيمة الواردات، و1.5 مليار درهم قيمة الصادرات، و3.8 مليار درهم قيمة إعادة التصدير، واحتلت السعودية كذلك صدارة ترتيب الدول العربية من حيث قيمة التجارة غير النفطية مع الإمارات في أغسطس الماضي، تلتها السودان، والعراق، ومصر، وسلطنة عمان، وليبيا، والبحرين، واليمن، والكويت، ولبنان، والمغرب، والأردن، وقطر، وسوريا، والجزائر، وتونس، والصومال، وجيبوتي، وفلسطين، وجزر القمر، وموريتانيا، على التوالي. وأوضحت الهيئة أن البيانات الإحصائية الأولية لشهر أغسطس 2010 أظهرت أن الذهب (بما في ذلك الذهب المطلي بالبلاتين بأشكال خام أو نصف مشغولة أو بشكل مسحوق)، جاء في صدارة ترتيب السلع التي تم استيرادها بقيمة 5.4 مليار درهم، تلاه الألماس، وإذا كان مشغولاً ولكن غير مركب ولا منظوم، بقيمة 3.8 مليار درهم، ثم السيارات وغيرها من السيارات المصممة أساساً لنقل الأشخاص (عدا السيارات المعدة لنقل عشرة أشخاص أو أكثر)، بما في ذلك سيارات الاستيشن وسيارات السباق، بقيمة 2.3 مليار درهم، والحلي والمجوهرات من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة بقيمة 1.8 مليار درهم، وأجهزة الهاتف بما فيها أجهزة هاتف للشبكات الخلوية أو غيرها من الشبكات اللاسلكية، وأجهزة أخرى لإرسال أو استقبال الصوت أو الصور أو البيانات الأخري، بقيمة 910 ملايين درهم، ثم المركبات الجوية بقيمة 903 ملايين درهم، وأجزاء ولوازم للجرارات وسيارات للاستعمالات الخاصة وسيارات نقل الركاب وسيارات نقل البضائع بقيمة 589 مليون درهم. وأشارت الهيئة إلى أن الذهب (بما في ذلك الذهب المطلي بالبلاتين بأشكال خام أو نصف مشغولة أو بشكل مسحوق) احتل صدارة السلع التي تم تصديرها إلى الخارج في أغسطس 2010 بقيمة 3 مليارات درهم، ثم سفن إرشاد ضوئي وسفن إطفاء الحرائق، وسفن جارفة أو كاسحة (كراكات)، وروافع عائمة وغيرها بقيمة 2.8 مليار درهم، ونفايات وفضلات معادن ثمينة أو معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة، ونفايات وفضلات أخرى محتوية على معادن ثمينة أو مركبات معادن ثمينة بقيمة 329 مليون درهم، ثم زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام، بقيمة 203 ملايين درهم، ثم سكر قصب أو سكر شوندر (بنجر) وسكروز نقي كيماوياً بحالته الصلبة بقيمة 191 مليون درهم، بينما جاء الألماس وإذا كان مشغولاً ولكن غير مركب ولا منظوم في صدارة السلع التي تم إعادة تصديرها خلال أغسطس 2010 بقيمة 5.2 مليار درهم، ثم السيارات وغيرها من السيارات المصممة أساساً لنقل الأشخاص بقيمة 929 مليون درهم، وأجهزة الهاتف للشبكات الخلوية أو غيرها من الشبكات اللاسلكية، والأجهزة الأخرى لإرسال أو استقبال الصوت أو الصور أو البيانات بقيمة 808 ملايين درهم، ثم الحلي والمجوهرات من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة بقيمة 800 مليون درهم. وذكرت الهيئة أن إجمالي قيمة تجارة الأسواق والمناطق الحرة في الدولة في أغسطس الماضي بلغ 794 مليون درهم، واستحوذت المنطقة الحرة بجبل علي على النصيب الأكبر منها بقيمة 596 مليون درهم.
