412 مليار درهم تجارة الإمارات غير النفطية في 7 أشهر

دبى - نما اجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة بنسبة 8% بنهاية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من عام 2009 لترتفع من 546 .381 مليار درهم إلى 412 مليار درهم بزيادة قيمتها 405 .30 مليار درهم.
وقالت الهيئة الاتحادية للجمارك في بيان صحافي أمس أن البيانات الإحصائية الأولية تعكس التطور الذي طرأ على النمو الاقتصادي للدولة خلال تلك الفترة كماً وكيفاً ونجاح السياسات التي اتبعتها الحكومة الرشيدة في الحد من التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية.
مشيراً إلى أن أبرز ملاحظات التي يمكن قراءتها من البيانات الأولية للتجارة الخارجية للدولة خلال الفترة المذكورة تتمثل في ارتفاع معدلات النمو في بندى الصادارات وإعادة التصدير مقارنة بمعدل النمو في بند الواردات، مما يؤكد نجاح سياسات التنويع الاقتصادي التي اتبعتها الدولة في السنوات الأخيرة في الحد من العجز في الميزان التجاري للدولة مع العالم الخارجي.
وأضافت: أظهرت البيانات الإحصائية الأولية لشهر يوليو 2010 نمو إجمالي الواردات بنسبة 2% خلال الفترة المذكورة، لترتفع قيمتها من 920 .264 مليار درهم بنهاية يوليو 2009 إلى 571 .270 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي.
بينما شهد بند الصادرات نمواً كبيراً بنسبة 31% خلال فترة المقارنة، نتيجة زيادة قيمة الصادرات من 109 .34 مليار درهم في الأشهر السبعة الأولى من عام 2009 إلى 559 .44 مليار درهم في نفس الفترة من عام 2010، كما شهد بند إعادة التصدير نمواً بنسبة 16% خلال الفترة لترتفع قيمته من 517 .83 مليار درهم إلى 822 .96 مليار درهم.
وذكرت الهيئة أن إجمالي حجم التجارة غير النفطية للدولة شهد نمواً بنسبة 4% في شهر يوليو 2010 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2009، حيث ارتفع إجمالي قيمة التجارة من 823 .57 مليار درهم في يوليو من العام الماضي إلى 041 .60 مليار درهم في يوليو من العام الجاري.
مشيراً إلى أن البيانات الإحصائية الأولية أظهرت ارتفاع نسبة النمو في بند صادرات الدولة غير النفطية إلى العالم الخارجي بنسبة 24% خلال الشهر من 340 .5 مليارات درهم في يوليو 2009 إلى 608 .6 مليارات درهم في يوليو 2010.
بينما شهد كل من بند إعادة التصدير نمواً نسبته 10% لترتفع قيمته من 603 .12 مليار درهم إلى 899 .13 مليار درهم، وبند الواردات نمواً بنسبة 1% لترتفع قيمتها 879 .39 مليار درهم إلى 536 .39 مليار درهم في نفس الفترة.
وأوضحت أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات من حيث القيمة بلغ حوالي 043 .60 مليار درهم في يوليو من عام 2010، منها 536 .39 مليار درهم قيمة الواردات، و608 .6 مليارات قيمة الصادرات، و899 .13 ملياراً قيمة إعادة التصدير.
بينما بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات من حيث الوزن خلال شهر يوليو 2010م حوالي 498 .6 ملايين طن، منها 234 .4 ملايين طن وزن الواردات، و664 .1 مليون وزن الصادرات، و599 ألف طن وزن إعادة التصدير.
مما يعني أن المتوسط اليومي لأوزان الرسائل الجمركية التي تعاملت معها المنافذ الجمركية المختلفة تصديراً واستيراداً وإعادة تصدير بلغ حوالي 27 ألف طن خلال اليوم على أساس ساعات الدوام الرسمي (8 ساعات لمدة خمسة أيام في الأسبوع)، بمتوسط 4 .3 الاف طن في الساعة.
وأشارت الهيئة في البيان الصحافي إلى أن كلا من الهند والصين والولايات المتحدة الأميركية وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة وايطاليا وماليزيا والسعودية وفرنسا، على التوالي، احتلت صدارة ترتيب الدول التي تعاملت معها دولة الإمارات في بند الواردات في شهر يوليو 2010 بقيمة 145 .25 مليار درهم بنسبة 64% من إجمالي قيمة واردات دولة الإمارات.
بينما جاءت الهند وسويسرا والسعودية ومصر وباكستان وسلطنة عمان وقطر وايطاليا وايران والكويت، على التوالي، في صدارة ترتيب الدول في مجال الصادرات غير النفطية بقيمة 602 .4 مليارات درهم في نفس الفترة بنسبة 70% من إجمالي قيمة الصادرات.
كما جاءت كل من الهند وإيران والعراق وأفغانستان والسعودية وهونغ كونغ والبحرين وقطر وبلجيكا والكويت، على التوالي في صدارة الترتيب في مجال إعادة التصدير بقيمة 638 .10 مليارات درهم بنسبة 77% من إجمالي قيمة إعادة التصدير.
وذكرت الهيئة أن إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة بلغ 081 .4 مليارات درهم في يوليو 2010، منها 727 .1 مليار درهم قيمة الواردات، 952 مليون درهم قيمة الصادرات، و402 .1 مليار قيمة إعادة التصدير.
مشيرة إلى أن المملكة العربية السعودية حافظت على مكانتها في صدارة ترتيب الشركاء التجاريين من دول مجلس التعاون الخليجي لدولة الإمارات في يوليو الماضي، حيث بلغ إجمالي قيمة تجارة الإمارات مع السعودية 816 .1 مليار درهم خلال تلك الفترة، بينما جاءت البحرين في المركز الثاني بنصيب 630 مليون درهم، ثم قطر 596 مليون درهم، وسلطنة عمان بنصيب 564 مليون درهم، والكويت 475 مليون درهم.
وأضافت: بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات مع الدول العربية من حيث القيمة 851 .7 مليارات درهم في يوليو 2010، منها 131 .3 مليارات درهم قيمة الواردات، 693 .1 مليار درهم قيمة الصادرات و027 .3 مليارات درهم قيمة إعادة التصدير.
واحتلت السعودية كذلك صدارة ترتيب الدول العربية من حيث قيمة التجارة غير النفطية مع الإمارات في يوليو الماضي تلتها السودان، والعراق، وسلطنة عمان، والبحرين، وليبيا، وقطر، والكويت، ومصر، ولبنان، واليمن، والأردن، وسوريا، والمغرب، والجزائر، وتونس، والصومال، وفلسطين، وجزر القمر، وموريتانيا، وجيبوتي، على التوالي.
وأوضحت الهيئة أن البيانات الإحصائية الأولية لشهر يوليو 2010 أظهرت أن الذهب (بما في ذلك الذهب المطلي بالبلاتين) بأشكال خام أو نصف مشغولة أو بشكل مسحوق، جاء في صدارة ترتيب السلع التي تم استيرادها بقيمة 436 .5 مليارات درهم تلاه الماس، وإن كان مشغولاً ولكن غير مركب ولا منظوم، بقيمة 199 .4 مليارات درهم.
ثم السيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساساً لنقل الأشخاص (عدا السيارات المعدة لنقل عشرة أشخاص أو أكثر)، بما في ذلك سيارات الاستيشن وسيارات السباق، بقيمة 224 .2 مليار درهم، والحلي والمجوهرات وأجزاؤها، من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة بقيمة 867 .1 مليار درهم، وأجهزة الهاتف بما فيها أجهزة هاتف للشبكات الخليوية أو غيرها من الشبكات اللاسلكية.
أجهزة أخرى لإرسال أو استقبال الصوت أو الصور أو البيانات الأخرى، بقيمة 809 ملايين درهم، ثم المركبات الجوية بقيمة 709 ملايين درهم، وأجزاء ولوازم للجرارات وسيارات للاستعملات الخاصة وسيارات نقل الركاب وسيارات نقل البضائع بقيمة 600 مليون درهم، والأرز بقيمة أرز 384 مليون درهم.
وأشارت الهيئة إلى أن الذهب (بما في ذلك الذهب المطلي بالبلاتين) بأشكال خام أو نصف مشغولة أو بشكل مسحوق احتل صدارة السلع التي تم تصديرها إلى الخارج في يوليو 2010 بقيمة 120 .3 مليارات درهم، تلته ألواح وصفائح ولفات وأشرطة وقدد أُخر، من لدائن غير خلوية و غير مقواة أو منضدة أو متحدة مع مواد أُخر، من دون حوامل بقيمة 527 مليون درهم.
ثم النفايات وفضلات معادن ثمينة أو معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة، ونفايات وفضلات أخر محتوية على معادن ثمينة أو مركبات معادن ثمينة من الأنواع المستعملة أساساً في استرجاع المعادن الثمينة بقيمة 227 ملايين درهم.
ثم سكر قصب أو سكر شوندر (بنجر) وسكروز نقي كيماوياً بحالته الصلبة بقيمة 191 مليون درهم، بينما جاء الماس وإن كان مشغولاً ولكن غير مركب ولا منظوم، في صدارة السلع التي تم إعادة تصديرها خلال يونيو 2010 بقيمة 300 .5 مليارات درهم.
ثم السيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساساً لنقل الأشخاص بقيمة 840 مليون درهم، وأجهزة الهاتف للشبكات الخليوية أو غيرها من الشبكات اللاسلكية؛ والأجهزة الأخرى لإرسال أو استقبال الصوت أو الصور أو البيانات بقيمة 454 مليون درهم، ثم الحلي والمجوهرات وأجزاؤها من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة بقيمة 310 ملايين درهم.