352 مليار درهم تجارة الإمارات غير النفطية في النصف الأول

ابوظبى - أكدت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك نمو إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للإمارت، بنسبة 9 بالمئة في النصف الأول من العام 2010، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2009، حيث ارتفع إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، وفقاً للبيانات الأولية للهيئة، من 323.723 مليار درهم في النصف الأول من العام 2009، إلى 351.909 مليار درهم في النصف الأول من العام 2010، بزيادة قيمتها 28 مليار درهم.
وقال خالد علي البستاني، المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة، في بيان صحافي أمس، إن البيانات الإحصائية الأولية أظهرت نمو الواردات بنسبة 3 بالمئة خلال الفترة المذكورة، لترتفع قيمتها من 224.041 مليار درهم في يونيو 2009، إلى 231.034 مليار درهم في يونيو الماضي، بينما شهد بند الصادرات نمواً كبيراً قدر بنسبة 32 بالمئة خلال فترة المقارنة، نتيجة زيادة قيمة الصادرات من 28.769 مليار درهم في النصف الأول من العام 2009، إلى 37.951 مليار درهم في النصف الأول من العام 2010، كما شهد بند إعادة التصدير نمواً بنسبة 17 بالمئة خلال الفترة، لترتفع قيمته من 70.914 مليار درهم، إلى 82.924 مليار درهم.
ولفت مدير عام الهيئة بالإنابة، إلى أن معدل النمو في بندي الصادرات وإعادة التصدير مقابل معدل النمو في الورادات، يعد بمثابة مؤشر إيجابي على نجاح سياسة التنوع الاقتصادي التي انتهجتها القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، كما يؤكد نجاح سياسة تحفيز قطاعي الصناعة والتجارة وارتفاع مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وأضاف البستاني أن إجمالي حجم التجارة غير النفطية للدولة شهد نمواً بنسبة 17 بالمئة في شهر يونيو 2010، مقارنة بالشهر نفسه من العام 2009، حيث ارتفع إجمالي قيمة التجارة من 55.359 مليار درهم في يونيو العام الماضي، إلى 64.571 مليار درهم في يونيو العام الجاري، مشيراً إلى أن البيانات الإحصائية الأولية أظهرت ارتفاع نسبة النمو في بند صادرات الدولة غير النفطية إلى العالم الخارجي بنسبة 20 بالمئة، خلال تلك الفترة، من 5.769 مليار درهم في يونيو 2009، إلى 6.905 مليار درهم في يونيو 2010، بينما شهد كل من بند إعادة التصدير نمواً نسبته 29 بالمئة، لترتفع قيمته من 12.418 مليار درهم إلى 16.001 مليار درهم، وبند الواردات نمواً بنسبة 12 بالمئة، لترتفع قيمتها من 37.172 مليار درهم، إلى 41.665 مليار درهم في الفترة نفسها.
وأوضح البستاني أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة من حيث القيمة، بلغ نحو 64.571 مليار درهم في يونيو من العام 2010، منها 41.665 مليار درهم قيمة الواردات، و6.905 مليار قيمة الصادرات، و16.001 مليار قيمة إعادة التصدير. بينما بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات من حيث الوزن، خلال شهر يونيو 2010، نحو 6.515 مليون طن، منها 4.406 مليون طن وزن الواردات، و1.435 مليون وزن الصادرات، و675 مليون طن وزن إعادة التصدير، ما يعني أن المتوسط اليومي لأوزان الرسائل الجمركية التي تعاملت معها المنافذ الجمركية المختلفة تصديراً واستيراداً وإعادة تصدير، بلغ نحو 27 ألف طن خلال اليوم، على أساس ساعات الدوام الرسمي (8 ساعات لمدة خمسة أيام في الأسبوع)، بمتوسط 3.4 ألف طن في الساعة.
وأشارت الهيئة الاتحادية للجمارك في بيان لها، إلى أن ارتفاع معدل النمو في بندي الصادرات غير النفطية وإعادة التصدير، مقارنة بالنمو في بند الورادات في شهر يونيو الماضي وفقاً للبيانات الأولية، يعد انعكاساً إيجابياً للسياسة الاقتصادية التي تنتهجها القيادة الرشيدة للدولة في ظل الأزمة المالية التي تسود العالم منذ العام 2008. كما تعكس مؤشرات النمو في تلك البنود استمرار التحسن الذي طرأ على الميزان التجاري لدولة الإمارات مع العالم الخارجي خلال فترة المقارنة، الأمر الذي يؤكد تنامي القدرة التنافسية للصادرات الإماراتية في الأسواق العالمية، رغم تداعيات الأزمة المالية التي أصابت الاقتصاديات العالمية خلال تلك الفترة.
وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لخريطة التجارة الخارجية للدولة خلال فترة المقارنة، قالت الهيئة في البيان إن كلاً من الهند، والصين، والولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، واليابان، والمملكة المتحدة، وكوريا الجنوبية، وإيطاليا، والسعودية، وفرنسا، على التوالي احتلت صدارة ترتيب الدول التي تعاملت معها دولة الإمارات في بند الواردات في يونيو 2010، بقيمة 25.288 مليار درهم وبنسبة 61 بالمئة من إجمالي قيمة واردات دولة الإمارات. بينما جاءت الهند، وسويسرا، وإيران، والسعودية، والمملكة المتحدة، وباكستان، والعراق، والكويت، ومصر، وسلطنة عمان، على التوالي، في صدارة ترتيب الدول في مجال الصادرات غير النفطية، بقيمة 5.384 مليار درهم في الفترة نفسها بنسبة 78 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات. كما جاءت كل من الهند، وإيران، والعراق، وسويسرا، وهونغ كونغ، والبحرين، وأفغانستان، والسعودية، وبلجيكا، وقطر، على التوالي، في صدارة الترتيب في مجال إعادة التصدير، بقيمة 12.230 مليار درهم وبنسبة 76 بالمئة من إجمالي قيمة إعادة التصدير.
وذكرت الهيئة أن إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة، بلغ 4.320 ملياردرهم في يونيو 2010، منها 1.786 مليار درهم قيمة الواردات، و708 ملايين درهم قيمة الصادرات، و1.827 مليار قيمة إعادة التصدير، مشيرة إلى أن المملكة العربية السعودية حافظت على مكانتها في صدارة ترتيب الشركاء التجاريين من دول مجلس التعاون الخليجي لدولة الإمارات في يونيو الماضي. وبلغ إجمالي قيمة تجارة الإمارات مع السعودية 1.766 مليار درهم خلال تلك الفترة، بينما جاءت البحرين في المركز الثاني بنصيب 817 مليون درهم، ثم الكويت 650 مليون درهم، وسلطنة عمان بنصيب 563 مليون درهم، وقطر 524 مليون درهم.
وأضافت «بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات مع الدول العربية من حيث القيمة، 8.925 مليار درهم في يونيو 2010، منها 3.870 مليار درهم قيمة الواردات، و1.358 مليار درهم قيمة الصادرات، و3.697 مليار درهم قيمة إعادة التصدير. واحتلت السعودية كذلك صدارة ترتيب الدول العربية من حيث قيمة التجارة غير النفطية مع الإمارات في يونيو الماضي، تلتها السودان، والعراق، وليبيا، وسلطنة عمان، والكويت، ومصر، والبحرين، واليمن، والأردن، وقطر، ولبنان، وسوريا، والمغرب، والجزائر، والصومال، وتونس، وموريتانيا، وجيبوتي، وفلسطين، وجزر القمر، على التوالي».
وأوضحت الهيئة أن البيانات الإحصائية الأولية لشهر يونيو 2010، أظهرت أن السيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساساً لنقل الأشخاص، عدا السيارات المعدة لنقل عشرة أشخاص أو أكثر، بما في ذلك سيارات «الاستيشن» وسيارات السباق احتلت صدارة أفضل عشر سلع تم استيرادها خلال الفترة بقيمة 2.335 مليار درهم، تلتها الأقمشة المنسوجة من خيوط ذات شعيرات تركيبية، بما فيها الأقمشة المتحصل عليها من المواد الداخلة في البند بقيمة 1.669 مليار درهم، ثم الأرز بقيمة 1.654 مليار درهم، وأجزاء ولوازم للجرارات وسيارات للاستعمال الخاص وسيارات نقل الركاب وسيارات نقل البضائع بقيمة 1.532 مليار درهم. بينما جاء الذهب (بما في ذلك الذهب المطلي بالبلاتين) بأشكال خام أو نصف مشغولة أو بشكل مسحوق في المرتبة التالية بقيمة 1.150 مليار درهم، وأجهزة الهاتف وأجهزة إرسال أو استقبال الصوت أو الصور أو البيانات بقيمة 996 مليون درهم.
وأشارت الهيئة إلى أن الذهب (بما في ذلك الذهب المطلي بالبلاتين) بأشكال خام أو نصف مشغولة، أو بشكل مسحوق احتل صدارة السلع التي تم تصديرها إلى الخارج في يونيو 2010 بقيمة 3.835 مليار درهم، تلته نفايات وفضلات معادن ثمينة أو معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة، نفايات وفضلات أخر محتوية على معادن ثمينة أو مركبات معادن ثمينة من الأنواع المستعملة أساساً في استرجاع المعادن الثمينة بقيمة 305 ملايين درهم. بينما جاء الماس وإن كان مشغولاً، ولكن غير مركب ولا منظوم، في صدارة السلع التي تم إعادة تصديرها خلال يونيو 2010 بقيمة 5.531 مليار درهم، ثم الحلي والمجوهرات وأجزاؤها من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة بقيمة 1.102 مليار درهم، والسيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساساً لنقل الأشخاص بقيمة 929 مليون درهم، وأجهزة الهاتف للشبكات الخليوية أو غيرها من الشبكات اللاسلكية، والأجهزة الأخرى لإرسال أو استقبال الصوت أو الصور أو البيانات بقيمة 656 مليون درهم.