بشهادة محكمة النقض.. أحكام المستشار محمد شيرين فهمي لا تنقض

شهدت محكمة النقض إنجازا سريعا للحكم الذي أصدرته بتأييد أحكام ورفض طعن المتهمين على الآحكام الصادرة بحقهم، في القضية المعروفة إعلاميا "بمذبحة كرداسة" برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي.
القاضي الذي لا تلغى له أحكام ويضع مبادىء قانونية في جميع أحكامه، والأحكام الموْيد من محكمة النقض للقاضي المستشار محمد شيرين فهمى على سبيل الحصر "خلية الظواهري" وحازم أبو إسماعيل وقضية اختطاف وتعذيب ضابط رابعة وأحداث بولاق أبو العلا وخلية متفجرات حلوان وأحداث عين شمس وقتل الصحفية ميادة أشرف.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، قضت في وقت سابق، بالإعدام شنقا ل20 متهما، وبالسجن المؤبد ل"سامية شنن و79 آخرين"، وبالمشدد 15 سنة ل34 متهمًا آخرين، و10 سنوات لمتهم حدث، وبراءة 21 متهما، في قضية اتهامهم باقتحام مركز شرطة كرداسة، وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، في أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وفي قضية "التخابر مع قطر" وأيدت الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة الدائرة 11 إرهاب.
وقضت المحكمة بتأييد 3 أحكام بالإعدام شنقا بحق 3 من المتهمين من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وتأييد عقوبة السجن المؤبد لمدة 25 عاما بحق الرئيس المعزول محمد مرسي، وكذلك الأحكام الصادرة بالسجن المؤبد، والمشدد لمدة 15 عاما بحق 3 متهمين آخرين وهم أحمد عبد العاطي، وأمين الصيرفي، وخالد حمدي عبد الوهاب، في قضية التخابر، وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي، والقوات المسلح المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر.
وبذلك تصبح دائرة المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة جنايات القاهرة الدائري 11 إرهاب الدائرة الوحيدة التي لم ينقض لها حكم على مدى 5 سنوات منذ أن تم تشكيل الدوائر الإرهابية، فضلا عن تاريخه المشرف في الفترة السابقة، والتي لم يلغ له فيها حكمًا.
كان المستشار محمد شيرين فهمي، أصدر أحكاما في قضايا حازم أبو إسماعيل، في قضية التزوير في محررات رسمية، وقضية تعذيب ضابط رابعة وقضية عادل الظواهري وإهانة القضاء وقضية حبارة، وأيدت محكمة النقض جميع أحكام تلك القضايا، وعلى سبيل المثال لا الحصر محكمة النقض أيدت الحكم الصادر من المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة حازم أبو إسماعيل بالسجن المشدد 7 سنوات في قضية ارتكابه جناية التزوير في محرر رسمي، واستعماله والمتمثل في الإقرار الرسمي المقدم للجنة الانتخابات الرئاسية التي أثبت فيها على خلاف الحقيقة عدم حمل والدته جنسية أخرى، وكذلك قضية تعذيب ضابط رابعة وأيدت محكمة النقض بمعاقبة القيادة الإخواني البلتاجي، وصفوت حجازي، بالسجن 10 سنوات لكل منهما وكذلك قضية الظواهري وإهانة القضاء.
وفيما يتعلق بقضية عادل حبارة، الذي سبق أن ألغته محكمة النقض برغم عدم وجود توقيع الحكم رغم وجود توقيعات هيئة المحكمة إلا أن محكمة النقض عادت، وأيدت ذات الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بإعدام حبارة، و6 متهمين آخرين في قضية مذبحة رفح الثانية التي أسفرت عن مقتل 25 مجندا بقطاع الأمن المركزي وهذا الحكم أشاد به كل من قرأه.
يذكر أن محكمة النقض نزلت بالعقوبة المقررة من 40 عاما إلى 25 عاما من قضية التخابر مع قطر بالنسبة للمتهم الرئيس المعزول محمد مرسي العياط، وآخرين، واعتبرت محكمة النقض أن جميع الجرائم التي ارتكبها المتهمون هي جرائم مرتبطة يبعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة، ومن ثم رأت المحكمة إضغام الأحكام والحكم بالعقوبة المقررة للجريمة ذات الوصف الأشد عن الجريمتين.