روسيا تخطط تحصيل مدفوعات الهند مقابل الأسلحة بحلول أكتوبر

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، اليوم الجمعة، أن روسيا تخطط بحلول شهر أكتوبر للبدء بتحصيل المدفوعات مقابل عقود الأسلحة، التي علقتها الهند بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على "روس أوبورون إكسبورت".
وقال "بوريسوف" للصحفيين: "تجري مباحثات مكثفة، وتم تحديد سبل معينة، وصدرت تعليمات لجميع المؤسسات المالية للبحث عن حل لهذه المشكلة. أعتقد أنه قبل القمة التي سيجريها القائد الأعلى للقوات المسلحة مع الرئيس الهندي في شهر أكتوبر، ستتم تسوية هذه المشكلة بشكل نهائي".
وفي وقت سابق، أكد المكتب الصحفي للهيئة الاتحادية الروسية للتعاون العسكري التقني، وجود مشاكل، لكنه أشار إلى أن روسيا والهند تعتزمان حل القضايا التي نشأت وتبحثان عن سبل لحلها.
وكانت صحيفة "فيدوموستي" الروسية قد نقلت عن مصادر مطلعة، بأن المدفوعات من الهند بشأن معظم عقود الأسلحة مع روسيا لا تصل منذ أبريل 2018. ووفقا للصحيفة، يرتبط ذلك بالعقوبات المفروضة وفقا لقانون "كاستا" الأمريكي للعقوبات ضد شركة "روس أوبورون إكسبورت"، الذي يهدد بما يسمى بعقوبات ثانوية على المتعاقدين معها.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس شركة "روس أوبورون إكسبورت" كان قد أكد في وقت سابق، بأن العقوبات لم تؤثر على خطط التوريد، ولكنها تؤثر على مخطط الدفع، وعلى المصارف التي تستخدم لتنفيذ العقود، ما يمثل إعاقة لبرنامج الدفع أو العملية الجمركية، منوهاً إلى أن الشركة تسعى وتبذل جهودها لتخطي هذه العراقيل.
والجدير بالذكر أن شركة "روس أوبورون إكسبورت" والتي تعتبر من أكبر شركات المجمع الصناعي العسكري الروسي تقع ضمن العقوبات الأمريكية، وكان قد أعلن السفير الروسي في نيوديلهي نيكولاي كوداشيف، في وقت سابق، أن العقوبات الأمريكية ضد شركات المجمع الصناعي العسكري لا تؤثر بشكل ملموس على التعاون العسكري التقني مع الهند.
وصادق ترامب، على قانون كاتسا "حول مواجهة خصوم الولايات المتحدة من خلال العقوبات" في 2 أغسطس الماضي، ما أدى إلى زيادة التوتر مع روسيا.
وينص قانون "كاتسا" على فرض عقوبات على روسيا وإيران و كوريا الشمالية، بالإضافة إلى أشخاص وشركات من دول ثالثة، على تعاونها مع هذه الدول الثلاث.
وأعلنت الإدارة الأمريكية منذ البداية أنها تنوي تطبيق آلية العقوبات بشكل انتقائي، مع مراعاة مصالحها الوطنية ومصالح الحلفاء والشركاء.