ختم المرحلة الأولى من إعداد الإستراتيجية الوطنية للإدماج الاجتماعي ومقاومة الفقر

تم الخميس، خلال افتتاح الورشة التأليفية لتقديم "نتائج تشخيص الاستراتيجية الوطنية للإدماج الاجتماعي ومقاومة الفقر"، ختم المرحلة الأولى من إعداد الإستراتيجية الوطنية للإدماج الاجتماعي ومقاومة الفقر، وفق ما أوضحه وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي.
وكشف الطرابلسي أنه تم وضع هذه الإستراتجية التي سيشرع فريق عمل مكلف بتنفيذ مراحلها المتبقية والمتمثلة في التقييم والصياغة ووضع خطة العمل ، الى تجاوز عدة عراقيل تتمثل في التشتت بين مختلف القطاعات وعدم التجانس والتفاعل في ما بينها و الافتقار الى حوكمة السياسات والبرامج والآليات التي وضعتها الحكومة وذلك في ما يتعلق بمجال مقاومة الفقر وإدماج الفئات الضعيفة.
وأكد أن وزارة الشؤون الاجتماعية تعمل في إطار مقاربة تشاركية مع جميع الأطراف المعنية على وضع هذه الاستراتيجية التي ستمثل الإطار المرجعي لضمان تكامل وانسجام مختلف تدخلات السياسات القطاعية مع بعث وكالة لمتابعة تنفيذها وآليات وبرامج مستحدثة لإدماج الفئات الهشة.
وأشار إلى أنه في إطار العناية بالعائلات المعوزة ومحدودة الدخل شرعت الحكومة في تنفيذ إصلاح جوهري لبرامج المساعدات الاجتماعية بهدف تطويرها وحوكمة آليات التصرف فيها وإرساء إطار قانوني ومؤسساتي موحد لها، مؤكدا أن هذه المقاربة الجديدة ستسمح بتصويب تدخلات الدولة نحو مستحقيها ووضع خارطة وطنية للفقر متعدد الأبعاد تعتمد على معطيات دقيقة وذات جودة حول هذه العائلات.
من جهته بين رئيس قسم التنمية الجهوية والاجتماعية والريفية بمفوضية الاتحاد الأوروبي بتونس ألبرتو قوماز كورتزون أن هذه الإستراتيجية من شأنها أن تحد من التفاوت الجهوي بتونس وتضمن الحماية الاجتماعية لكل التونسيين وتمتّعهم بجميع حقوقهم، مبديا استعداد الاتحاد الأوروبي لمرافقة تونس في تنفيذ "الاستراتيجية الوطنية للإدماج الاجتماعي ومقاومة الفقر" و إنجاح أهدافها.
و من جانبه ثمن رئيس وحدة مساندة اتفاق الشراكة والانتقال الديمقراطي بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي خليل كمون ، "الاستراتيجية الوطنية للإدماج الاجتماعي ومقاومة الفقر" التي اعتبرها الأولى من نوعها في تونس، معربا عن ثقته في كل أطراف الشراكة لاسيما الاتحاد الأوروبي في مساندة تونس في تنفيذ كل المشاريع و الاستراتيجيات الواعدة.