صلاح فوزي: قانون الضريبة العقارية الحالي به شبهة عدم دستورية

قال الدكتور صلاح فوزي الفقية الدستوري، إن قانون الضريبة العقارية الحالي به شبهة عدم دستورية.
وأضاف "فوزي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "صدي البلد"، اليوم السبت، أن هناك مايطلق عليه اسم العوائد كان موجود منذ عام 1954، أما القانون الحالي القانون 196 لسنة 2018، والذي تم تعديله مرتين من قبل، عام 2012، و2014، والتعديل الأخير أكد أن الضريبة تستحق في أول يونيو 2013.
وتابع، أن الضريبة مهمة جدًا، وتمثل دخل هام لجميع دول العالم، ولكن صدور قانون يلزم المواطن بدفع ضريبة من أول يوليو 2013، ويتم تطبيقه عام 2018 فهذه إشكالية إجرائية، بينما شبه عدم الدستورية في القانون تتمثل في أن المحكمة الدستورية انتهت إلى عدم جواز فرض ضريبة يؤدي تنفيذها إلى زوال رأس المال أو الإنتقاص منه بدرجة كبيرة، والمحكمة الدستورية عقدت مقارنة بين الدخل الذي له طبيعة دورية متجددة، كوعاء أساسي للضريبة ورأس المال باعتباره وعاء تكميلي للضريبة لايرجع إليه المشرع إلا للضرورة ولمرة واحدة حتى لاتؤدي لإمتصاص رأس المال.
وأضاف: "أنا شخصيًا دفعت الضريبة العقارية إحترامًا لأحكام القانون، رغم أن المحكمة الدستورية قالت بأنه لا يجوز فرض ضريبة على عقار لا يدر دخل، لكن الجهة الوحيدة المختصة بأن تحدد القانون دستوري أو غير دستوري هى المحكمة الدستورية العليا وحدها، وطالما النظام الضريبي نافذ فهو واجب علينا جميعًا".