المنصف السلامي يؤكد أن مجموعة من نواب كتلة نداء تونس ستصوت لفائدة منح الثقة لوزير الداخلية المقترح

أكد النائب عن كتلة حركة نداء تونس منصف السلامي، أن مجموعة من نواب الكتلة حدد عددها بين 20 و23 نائبا، ستصوت لفائدة منح الثقة لوزير الداخلية المقترح،"مراعاة لمصلحة البلاد بسد الشغور في وزارة الداخلية في فترة ذروة الموسم السياحى وفي ظل تواصل الخطر الارهابي".
وأوضح في تصريح مساء الجمعة لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن اجتماع الكتلة الذى حضره المدير التنفيذي للحزب حافظ قايد السبسي، شارك فيه 43 نائبا من بين 57 نائبا، وأن 42 نائبا قاموا بالتصويت على النحو التالى .. 12 نائبا مع منح الثقة ، و6 احتفظوا بأصواتهم، و21 صوتوا لرفض منح الثقة.
واعتبر النائب أن الفراغ في ادارة وزارة الداخلية لا يجب أن يستمر مطولا، وأن الخلاف بين رئيس الحكومة والمدير التنفيذي للحزب لا ينبغى ربطه بمسألة سد الشغور في هذه الوزارة، سيما وأن الوزير المقترح هشام الفراتى هو ابن الوزارة وهو بعيد عن التجاذبات السياسية والحزبية.
واتهم منصف السلامي المدير التنفيذي لحركة نداء تونس ب"تخريب الحزب وبالانفراد بالقرار"، معتبرا أن تسيير الحزب يتم بطريقة غير ديمقراطية وأن الهيئة السياسية التى من المفروض انها هى من تتخذ القرارات لم تجتمع منذ 17 شهرا.
كما انتقد رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي لعدم اتخاذ قرار في شأن المدير التنفيذي للحزب ، قائلا " الرئيس قايد السبسي لطالما دعا الى تغليب مصلحة الوطن على الاحزاب ، لماذا لم يتخذ موقفا ضد ابنه".
من جهتها قالت النائبة عن حركة نداء تونس أنس الحطاب " قررنا نحن مجموعة من نواب حركة نداء تونس لا تقل عن العشرين، أن نصطف لمصلحة الدولة وغدا ليتحمل الجميع مسؤوليته".
وتابعت في تدوينة على صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك"، " أن تكون هناك اختلافات حول بقاء الحكومة من عدمه لا يبرر عدم منح الثقة لوزير الداخلية، لن نتحمل مسؤولية هذا الفراغ امام الشعب و امام الوطن".
وكانت الكتلة البرلمانية لحركة نداء تونس قررت عدم التصويت لمنح الثقة لوزير الداخلية المقترح هشام الفراتي، في اجتماعها بعد ظهر الجمعة في مقر مجلس نواب الشعب بباردو بحضور المدير التنفيذي للحزب حافظ قائد السبسي.
وجاء هذا القرار وفق ما صرح به الناطق الرسمي لنداء تونس منجي الحرباوي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بعد تصويت أغلبية كبيرة من أعضاء الكتلة ضد منح الثقة للوزير المقترح، مشيرا إلى أنه تم الالتجاء للتصويت السري طبقا لمقتضات النظام الداخلي بعد تباين الأراء والمواقف بين أعضاء الكتلة حول منح الثقة من عدمه.
وأكد الحرباوي أن هذا الموقف موحد وملزم للنداء وكتلته البرلمانية ولكافة أعضائها، وبالتالي لن يتم التصويت للوزير المقترح من قبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد.
وتشهد حركة نداء تونس خلافات داخلية، بسبب اختلاف وجهات النظر حول مصير الحكومة ، بين مطالب بتغيير جذري على تركيبة الحكومة، وبين مؤيد لاجراء تحوير وزاري جزئي .