رؤساء الكتل البرلمانية يتفقون مبدئيّا على عقد جلسة عامة يوم 24 جويلية الجاري لاستكمال إنتخاب أعضاء المحكمة الدستورية

إتفق رؤساء الكتل البرلمانيّة مبدئيّا، خلال إجتماعهم الإثنين بمجلس نواب الشعب بباردو، على عقد جلسة عامة يوم 24 جويلية الجاري، لاستكمال إنتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، على أن يتمّ إقرار هذا الموعد بشكل رسمي من قبل مكتب المجلس يوم الخميس القادم.
ولدى إشرافه على الإجتماع، أكّد رئيس البرلمان محمد الناصر وفق بيان صادر عن مجلس نواب الشعب، ضرورة أن يتحمل الجميع مسؤوليتهم التاريخية لاستكمال إنتخاب الأعضاء الثلاثة للمحكمة الدستورية قبل يوم 25 جويلية الجاري، بعد أن توصل البرلمان في جلسته العامة ليوم 14 مارس الماضي إلى إنتخاب القاضية روضة الورسغيني.
وبين الناصر، أن الغاية من هذا الإجتماع هو حث الكتل وتخفيزهم على تحمل مسؤوليتهم نظرا لأهمية تركيز المحكمة الدستورية، مذكّرا بأنه تم عقد 12 إجتماعا لرؤساء الكتل بدعوة منه لتقريب وجهات النظر بين الكتل النيابية الثماني والحصول على إجماع بغالبية لا تقل عن ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب المطلوب للتصويت (145 صوتا) .
وقال إنّ المرور إلى الجلسة الإنتخابية دون توافق يمثل "مجازفة"، باعتبار أن القانون ينص على ثلاث عقد دورات إنتخابية، وإلا سيتم الالتجاء لإعادة فتح باب الترشيحات من جديد.
وقبلت اللجنة الإنتخابية بعد دراسة الملفات والترشيحات ب 11 مرشحا من الكتل البرلمانية، كما ينص عليه قانون المحكمة الدستورية، يتوزعون كالآتي 7 مختصين في القانون وهم كلّ من العياشي الهمامي وسناء بن عاشور وعبد الرحمان كريم وعبد الرزاق بن مختار وكمال العياري وماهر كريشان ومحمد العادل كعنيش و 4 من غير المختصين في القانون وهم كلّ من شكري المبخوت وعبد اللطيف بوعزيزي ومحمد الفاضل الطرودي ومنية العلمي .
من جانبه، أوضح رئيس الكتلة الديمقراطية سالم الأبيض في تصريح ل(وات)، أنه تمّ مبدئيّا تحديد جلسة عامة ليوم 24 جويلية الجاري، لكنّه لم يقع التوافق بشأنها مما جعل المسألة تنحصر في 5 أسماء للتفاوض حولهم قصد تحقيق التوافق قبل موعد الجلسة الإنتخابية المحدّدة في الغرض.
أما رئيس اللجنة الإنتخابية طارق الفتيتي، فقد صرح ل (وات) بأنّه تمّ التأكيد خلال الإجتماع على أنه في صورة عدم التوصّل إلى نتيجة إيجابية يوم 24 جويلية الجاري، فإن البرلمان سيتوجه إلى المصادقة على مشروع قانون لتنقيح قانون المحكمة الدستورية الذي أحالته الحكومة، لتغيير الأغلبية المطلوبة في التصويت من الثلثين إلى الأغلبية المطلقة.
وأبرز أهميّة أن تظلّ المحكمة الدستورية بمنأى عن التجاذبات السياسيّة باعتبارها ركيزة من ركائز الإنتقال الديمقراطي، مؤكّدا على ضرورة التفكير في هذه المسألة في صورة تواصل عدم التوافق، وكذلك على تغيير قانون المحكمة وذلك بجعل الترشّح فرديا وليس عن طريق الكتل البرلمانية.
يذكر أنّه بالإنتهاء من إنتخاب الأعضاء الثلاثة من قبل البرلمان، يشرع المجلس الأعلى للقضاء في إختيار 4 أعضاء ثم يعين رئيس الجمهورية 4 أعضاء لاتمام تركيبة مجلس المحكمة الدستورية المتكون من 12 عضوا.