حكايات من دفتر أوراق القضية "70" لسنة 2018 الرقابة الإدارية تلقى القبض على شبكة تضم موظفين فى وزارات العدل والخارجية و22 فتاة و7 محامين كشفت أوراق القضية رقم 70 لسنة 2018 جنايات أموال عامة عليا، التى حصلت «الفجر» على نسخة منها، عن شبكة دعارة تضم موظفين فى وزارات العدل والخارجية و22 فتاة و7 محامين. البداية عندما وردت معلومات إلى الضابط عمرو توفيق حسن، عضو هيئة الرقابة الإدارية، أكدتها تحرياته السرية، تفيد تربح موظف بمكتب التصديقات والخدمات القنصلية للمواطنين بوزارة الخارجية، من وظيفته وارتكاب جريمة الرشوة، بالاشتراك مع آخرين. وعلى الفور، استصدر الضابط إذنا من النيابة العامة بمراقبة هواتف المتهمين، وتسجيل مكالماتهم وتصوير اللقاءات التى تجرى بينهم، وأثناء تنفيذ الإذن الصادر من النيابة لكشف جريمة الاستغلال للوظيفة العامة بكافة صورها، ظهرت عدة جرائم أخرى. الجريمة الأولى هى الاتجار بالبشر، تحت ستار الزواج العرفى، بتكوين فريق منظم يعمل على استقطاب الفتيات الفقيرات، واعترفت 10 منهن بصحة الواقعة، بعد عرضهن على راغبى المتعة مقابل مبالغ مالية يحصل عليها المتهمون، على أن يتم تأمين تلك العلاقة الجنسية من خلال عقود عرفية للزواج، يحررها المحامون المتهمون. أما الجريمة الثانية فتتمثل فى تزوير موظف وزارة الخارجية وثيقتى زواج أجانب رسميتين، بالاشتراك مع آخرين، ثم الحصول على ورقتى زواج فارغتى البيانات من مصلحة الشهر العقارى، مقابل مبالغ مالية، لتسليمها إلى أحد المتهمين مع نموذج مماثل لصورة عقد زواج أجنبى من مصرية، حصل عليه من مكتب التصديقات جهة عمله. ليس ذلك فحسب، بل زور عقدين مشابهين، وخاتم شعار الجمهورية، وأكلاشيه الإدارة العامة للتوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، وبصم بها على وثيقتى الزواج، بعد ملء بيانات الزوجين على الحاسب الآلى، ثم قدم الوثيقتين إلى السفارة السعودية لتجديد إقامة طفلة تدعى «آية»، بالمملكة العربية السعودية، بعدما ساعدها فى السفر بطريقة غير مشروعة، عقب حصولها على تأشيرة الإقامة كزوجة لمواطن سعودى بموجب مستندات مزورة. الجريمة الثالثة تتمثل فى طلب وأخذ أحد المتهمين، ويعمل سكرتير جلسة محكمة الأسرة بالإسكندرية، مبالغ مالية نظير تزوير حكم خاص بالدعوى رقم 1559 لسنة 2017 «أسرة» الرمل، يفيد على خلاف الحقيقة إثبات زواج إحدى المتهمات من أجنبى، بناء على اتفاقها مع المحامى، بعدما أرسلت إليه مبلغ الرشوة على دفعتين. أما الجريمة الرابعة فتورط فيها أغلب المتهمين، بعدما اتفقوا مع مجهول على تزوير 13 شهادة استثمار المجموعة (ب)، المنسوب صدورها إلى البنك الأهلى المصرى، والتى تم تقديمها ضمن ملفات استثناء التصادق على الزواج العرفى للفتيات من أجانب يكبرهن ب 25 عاما، وصدر بموجبها موافقة مساعد وزير العدل على استثناء شرط السن لتوثيق الزواج العرفى من أجانب. وضمت أوراق القضية أقوال 10 فتيات من الضحايا، اللاتى تعرضن للاستغلال الجنسى، إذ تقول «شيرين. إ» 29 سنة، عاطلة، إن ظروف حياتها صعبة، كونها لم تكمل تعليمها ولا تعمل ومسئولة عن تدبير نفقات عائلتها، وهو ما استغلته الشبكة التى يقودها موظف «الخارجية». وتابعت: أقمت لمدة 6سنوات علاقات جنسية مع رجال من الدول العربية، وخاصة السعوديين، تحت مسمى الزواج العرفى، بهدف التكسب، بواقع زيجة كل شهر أو شهرين، وهى تعلم بوهمية إجراءات تلك الزيجات، كونها لفترة زمنية محددة، هى مدة بقاء الزوج العربى فى مصر، وتنتهى العلاقة بمجرد سفره ومغادرته البلاد. أما «شيماء. أ»، 21 سنة، عاطلة، فأكدت أن الظروف المادية الصعبة التى تواجهها هى وعائلتها دفعتها إلى التورط مع تلك الشبكة، موضحة أن أول زيجة عرفية لها كانت فى ال16 من عمرها واستمرت 3 أيام مقابل 80 ألف جنيه، ثم تتابعت إقامتها لعلاقات جنسية مع آخرين سعوديين، تحت مسمى الزواج العرفى مقابل مبالغ مالية، ولم تكن هناك مدة فاصلة بين تلك الزيجات. إحدى المتهمات الرئيسيات اعترفت بارتكابها جريمة الاتجار بالفتيات، وعرضهن على الرجال السعوديين، الذين كانوا يريدون مصاحبة الفتيات خلال فترة قضائهم إجازتهم داخل مصر، ما دعاها إلى البحث عن هؤلاء الفقيرات، لاستغلال احتياجهن المالى مقابل عرضهن على راغب المتعة السعودى أو العربى، على أن يتم تدبير ورقة عرفية للزواج صوريا، بينما تحصل هى وباقى أفراد الشبكة الإجرامية على مبالغ مالية من جراء تلك العلاقات الجنسية، وتعطى جزءا من المال للفتاة المجنى عليها. وتابعت: «تكون الورقة العرفية من نسخة واحدة فقط، بحوزة السعودى الذى كان يشترط ضرورة حصول المجنى عليها على حبوب منع الحمل، والهدف من نسخة تلك الورقة العرفية هو تأمين تلك العلاقات الجنسية لتسهيل حركة السعوديين بالفتيات والإقامة معهن فى الفنادق، ومن ثم تمكين الرجال من إنهاء العلاقة مع الفتاة فى أى وقت بعد انتهاء إجازته ومغادرته البلاد». وبعرض التسجيلات الصوتية والمرئية على المتهمة، أقرت بصحتها وباتفاقها مع عدة سعوديين لتدبير علاقاتهم الجنسية مع إحدى الضحايا تحت ستار الزواج العرفى الصورى، وأنه لم يكن هناك زواج حقيقى ولم تكن هناك فترة عدة فاصلة بين كل علاقة وأخرى.
