"زواج القاصرات" يصدم "الفتيات" من الاتصال الجنسي.. ولهن "إغتصاب"

الزواج سنة من سنن الحياة، لكن للزواج شروط وضعتها جميع الأديان السماوية، ويتفق عليها وهى الإشهار، ويتمثل ذلك فى إقامة العرس ودعوة الأقارب والمعازيم والاتفاق بين الأهل والزوجان على الزواج يعد أيضا من شروط الزواج.
وابرام العقد هو أيضا من أهم الشروط الذى يحافظ لكلا الزوجين على حقوقهم، لكن فى مصر وخصوصا منذ عام 2008 وصدور القانون رقم 126 للطفل الذى يمنع زواج القاصرات الذين تحت 18 سنة قام الكثير بوضع هذا القانون فى الثلاجة ولهم الاسباب التى جعلهم يكسرونه او محاولة الهروب منه على يد ماذون وتتلخص الأسباب عندهم ان "زواج البنات سترة، و البنت عايزين نجوزها قبل ما يفوتها قطر الجواز وتعنس، واللى بتتجوز صغيرة بتفضل شباب طول عمرها"، كل هذا وأكثر يدفع الآباء لتلك الزيجات المبكرة.
وكشفت احصائية لجمعية حقوق المرأة أن النسبة تختلف حسب المكان من ريف إلى حضر ففى الريف تكبر تلك النسبة وتصل 56% من جملة العقود وتكون فى الحضر 42 % وتلك النسبة فى الحضر تعد ضخمة وهى ترجع إلى الانحراف الاخلاقى الذى يدفع الاباء إلى تزويجهم خوفا من الفضائح وايضا زواج البنات الريفيات من أصحاب الأموال وخاصة العرب الذى يسعون للزواج من فتيات صغيرات ودفع مبالغ كبيرة للآباء لمباركة الزيجة والمشكلة هنا عند إبرام وثيقة الزواج لان البنت لم تتعد السن القانونية للزواج فالمأذون يمتنع بحكم أنه يجب بعد كتابة العقد تسجيله فى الأحوال المدنية وتوثيقة من المحكمة وعندها يقع المأذون تحت المسألة القانونية ويوجد من يتحايل على الاهل وليس على القانون ويقوم المأذون بكتابة العقد ويكون من ثلاثة نسخ، نسخة للعريس ونسخة للعروسة والنسخه الثالثة التى يجب ان يوثقها من المحكمة، يحتفظ بها عنده مقابل ان ياخذ مبلغ مالى يتراوح ما بين 3000 إلى 5000 جنية.
وفي حالة العقد الرسمى، يقوم المأذون بتزوير عمر الفتاة مستخدما قلم حبر جاف يمكنه محوه وذلك بأن يكتب تاريخ ميلاد غير صحيح ليصبح سنها 18 عاماً على الأقل وقت الزواج ويعد التزوير فى المستندات الرسمية جناية بموجب قانون العقوبات المصرى تصل عقوبتها إلى الحبس أو غرامة لا تزيد على 500 جنيه، ويعد استخدام الحبر الجاف المخالفة الأولى للمادة 27 من لائحة المأذونين لسنة 1955 التى تنص على ضرورة استخدام المداد الأسود.
يتوجه المأذون بعد ذلك للقلم الشرعى بالمحكمة التى يتبعها لختم العقد ثم يقدم للزوج نسخة ولولى أمر الزوجة نسخة أما النسخة الثالثة فكان يفترض أن يسلمها لإدارة الأحوال المدنية لتسجيل الزواج ما يسمح بإصدار أوراق ثبوتية للزوجين كبطاقة الهوية أو شهادات ميلاد الأطفال لكن المأذون يمزق هذه النسخة لأن الأحوال المدنية تعمل بنظام مبرمج وستكتشف التزوير بسهولة فور إدخال بينات الزوجة.
وبهذا يصبح الزواج كأنه رسمى لكن الدولة لا تعترف به ما يعنى أنه فى حال أنجب الزوجان طفلا فإنه يبقى بدون تسجيل ولا يمكن استصدار بطاقة هوية للحصول على الخدمات العامة التى تقدمها الدولة مجانا مثل التعليم والرعاية الصحية.
وفى حالة الطلاق فإن الحقوق القانونية للزوجة تضيع، وفى محاكم الأسرة تجد سلبيات تلك الزيجات وتتحدث فاطمة 17سنة انها تزوجت بمحمد 21 سنة منذ حوالى سنتين وكان الزرواج على يد ماذون تقاضى 5000 جنية على تلك الزيجة ومحمد يعمل فلاح وعند وضع مولودها بعد سنة من الزواج كانت المشكلة عندما رغبت فى تسجيلة لكى يتمتع بالتطعيم المجانى من وزارة الصحة ولكى تكون له شهادة ميلاد وجدت ان محمد لم يقم بإستخراج بطاقة الرقم القومى لانه متهرب من أداء الخدمة العسكرية ولا يحتاج للبطاقة لانة من طبيعة عملة لايفارق بلدتة وعمله الذى يقوم بزراعه الارض وزواجهم كان بطريقة امام الناس انها رسمية لكن الماذون لم يوثق زواجهم لان فاطمة لم تصل إلى سن الزواج وقام بتسجيل عقد القران بتاريخ مستقبلى لكى تصل فاطمة للسن القانونية لكى يكون الزواج رسمى وقام بالاحتفاظ بالعقد عندة ووجدت فاطمة انها فى مأزق وجاء محمد بالحل أن الطفل يسجل بأسم جدة "ابو محمد" لكى يكون للطفل شهادة ميلاد الامر الذى لم يوافق علية أهل فاطمة لآن "الناس كلت وشهم فى البلد".
وتروى أيضا كريمة انها تزوجت عندما كان عمرها 15 سنة من رجل عمرة 46 سنة بعقد عرفى لان المأذون لم يرضى بعقد قرانهم رسميا لعدم اكمالها السن القانونى وعندما أبلغت زوجى انى حامل فى شهرين قام بطردى من المنزل وقالى احنا ما اتفقناش على كدة وانتى ما لكيش حاجة عندى وبعدها مات زوجى بفترة قصيرة ولم اقدر على تسجيل ابنى ولم يعترف اهل زوجى بالطفل لكى لا يكون لى او له اى حقوق .
وتضيف امتنان انها تزوجت عندما كان عمرها 16 سنة من جارها الشاب وعقد عليهما بعقد بتاريخ مستقبلى وعند بلوغها السن القانونية وفى السنة الاولى من الزواج رزقنا بطفل وزوجى كان يشرب المخدرات مما جعلة يببع شبكتى وبيع بعض الاثاث وعندما ساءت الامور طلقنا وطالبتة بحقوقى لكنه هددنى برفع قضية انكار نسب لابنى الذى تم تسجيلة فى السنة الاولى من الزواج عندما كان عمرى لا يتجاوز ال 18 عام فارغمت على التخلى عن حقوقى الزوجية رغما عنى.
ويقول مأذون من الذين يقومون بتزويج القاصرات، الذى ذهبت له بحجة انى أرغب بالزواج من ابنة عمى التى لم تتعد 17 من عمرها :"مفيش مشكلة يابنى الزواج سترة ومش حاجة عيب انتو بتتجوزو على سنة الله ورسولة الله يلعنهم اللى عملو القانون ده دول عايزين يقطعو نسلنا عشان هما شايفينا بنكتر تعالو انتو بس عندى فى البيت ونكتبلكم هنا بس المصاريف هتبقى كبيرة شوية هاخد 4000 جنية عشان نقدر نوثقلكم العقد وده عشانك انت بس".
ويتحدث أحمد محمود المحامى أن تلك الزيجات يقوم فيها الماذون بسرقة دفاتر الخاصة بعقد القران من المحكمة، لكى يقوم فيها بكتابة مثل هذة العقود لكن تلك الزيجات الغير رسمية لا تضر باحد إلا الزوجة التى لا تقدر بالمطالبة باقل حقوقها الشرعية التى يوفرها الزواج الرسمى وغالبا لا توجد قضايا بوجود عقد مزيف لأسباب كثيرة وعندما تحدى الأهالى القانون رغبة فى سترة بناتهم أصبحت النيابة العامة تحفظ التحقيقات لعدم الأهمية فهى ترى أن الجريمة بسيطة ولن يضار أحد من مخالفة القانون، ولم يتسن مقابلة مسئولين فى النيابة العامة للتعقيب على ذلك.
ويقول الدكتور مجدى شوكت، استشارى الطب النفسى أن الزواج المبكر يمنع البنت من استكمال التعليم، وعندما تقارن نفسها بزميلاتها تشعر بالنقص ويمكن أن تشعر الأسرة باكتمال جسدها ولكنه لم ينضج بعد.
وأضاف شوكت، أن زواج البنت فى سن مبكرة لا يتيح لها تلقى أى شكل من أشكال الثقافة الجنسية كما أنها لا تستوعب فى هذه السن الصغيرة حيثيات البلوغ وقد تصدم من الاتصال الجنسى المبكر ويكون لها شكل من أشكال الاغتصاب فتصاب بالخوف الشديد والتشنجات وطبيعة الشخصية لا تكتمل معالمها الأساسية فى السن من 12-18 سنة، فيقوم الزوج بتشكيل الشخصية بدلا من البيت والعائلة وتكون وظيفة الزوج فى مقام الأب.
فيما ترفض المنظمات الحقوقية للمرأة بنزول سن الزواج عن 18 سنة، الأمر الذى يجعل هذه المشكلة أن يبقى الوضع كما هو علية فكيف نتغلب على مثل هذة المشكلات.