أفادت تحقيقات النيابة العامة في قضية الإتجار بالبشر المتهم فيها 40 متهما، أن المتهمون بدأوا نشاطهم في غضون الفترة من عام 2013 حتى ديسمبر 2017 بدائرة قسم التجمع الخامس ومناطق أخرى في القاهرة والغربية، وأنه وفقا لتحقيقات نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار محمد البرلسي فإن وظائف المتهمين تنوعت بين محامين وموظف بشركة تأمين "عربى الجنسية "ومهندس ميكانيكا وموظف بمحكمة الأسرة وكاتب مواليد بمكتب صحة وموظف بمكتب التصديقات والخدمات القنصلية وصاحب شركة صيانة كومبيوتر. وأحال النائب العام المتهمين إلى محكمة الجنايات لبدء أولى جلسات محاكمتهم وأمر بضبط وإحضار 15 متهما تم إحالتهم للمحاكمة هاربين مع استمرار حبس 25 على ذمة القضية. وأشارت التحقيقات إلى أن هيئة الرقابة الإدارية توصلت إلى قيام أحد موظفي مكاتب التصديقات بوزارة الخارجية، بالاتجار في وظيفته بالاشتراك مع آخرين في ارتكاب جرائم الإتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين والاختلاس المرتبط بالتزوير في محررات رسمية واستعمالها، والرشوة، وتقليد أختام إحدى الجهات الحكومية، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والاشتراك فيها، والاستحصال بدون وجه حق على خاتم تابع لإحدى الجهات الحكومية، والتداخل في وظيفة عمومية، والتحريض على الدعارة. وتضمنت وقائع القضية إتجار بالبشر تحت ستار الزواج العرفى والتزوير في وثائق زواج أجانب وطلب وأخذ أموال على سبيل الرشوه للإخلال بواجبات الوظيفه الحكومية والتزويز في شهادات استثمار واختلاس مسودات أحكام. ونسبت النيابة ل 6 من المتهمين أنهم كونوا جماعة إجرامية منظمة وإرتكبوا جريمة الإتجار بالبشر بأن استخدموا بعض الفتيات في أعمال الدعارة تحت ستار الزواج العرفى من أجانب بهدف الحصول على منافع مادية تهديدا لبعضهن وإستغلالا لحالة الضعف والحاجة لديهن مع وعدهن بتلقى مبالغ مالية وكان ذلك التعامل بقصد الإستغلال الجنسى لهن لتحقيق مكاسب مادية، وحرضوا وسهلوا للمجنى عليهن ممارسة الدعارة. ونسبت النيابة لثلاثة من المتهمين اتهاما يتعلق بالإشتراك بطريقى الإتفاق والمساعدة مع المتهمين الستة السابقين فى إرتكاب الجريمة وساعدوهم بأن أبرموا عقود صورية بالزواج العرفي للمجني عليهن من أجانب فى محاولة متهم لتقنين الإستغلال الجنسى للمجنى عليهم من علمهم بتعدد علآقاتهم الجنسية وعدم إنقضاء فترة عدتهن عن تلك الزيجات الصورية فوقعت الجريمتان بناء على ذلك الإتفاق والمساعدة. ونسبت النيابة لثلاثة متهمين آخرين أنهم ارتكبوا جريمة الإتجار بالبشر حال كونهم من أصول المجنى عليهن والمتولين تربيتهن بأن تعامل كل منهم على ابنته بإستخدامهن فى أعمال الدعارة تحت ستار الزواج العرفي من أجانب إستغلالا لحالة الضعف والحاجة لديهن بأن قدم كل منهم إبنته للمتهمين الستة الأول لعرضهن على راغبى المتعة من الأجانب وحصلوا منهم على مبالغ مالية لقاء كل علاقة جنسية وكان ذلك التعامل بقصد الإستغلال الجنسى لتحقيق مكاسب مادية. وكشفت تحقيقات النيابه قيام خمسة متهمين بارتكاب جريمة تهريب المهاجرين بأن تولوا معا تدبير إنتقال طفلة بطريقة غير مشروعه من مصر إلى السعودية من أجل حصول باقي المتهمين على وثيقتي زواج رسميتين منسوب صدورهما إلى مكتب زواج الأجانب التابع لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل تفيدان خلاف الحقيقة اعتراف السلطات المصرية بواقعة زواج الطفلة من أحد المتهمين "سعودي الجنسية"، والتي صدرت بناء على إحداها موافقة السفارة السعودية على منحها تأشيرة الإقامة، مما مكن الطفلة من عبور الحدود رفقة المتهمين يالمخالفة للشروط اللازمة للدخول المشروع إلى الدولة المسقبلة التى تستلزم إعتراف السلطات المصرية بواقعة الزواج من خلال توثيقه حال كون الجريمة قد ارتكبت فى مصر وكانت لها آثار بدولة السعودية. وأوضحت التحقيقات أن أحد المتهمين بصفته موظفا عاما بمكتب التصديقات والخدمات القنصلية للمواطنين التابع لوزارة الخارجية المصرية طلب وأخذ لنفسه عطية "رشوة" للإخلال بواجب من واجبات وظيفته بأن طلب وأخذ من إحدى المتهمات مبلغ 10 آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات التصديق على وثيقتين مصطنعتين للزواج الرسمى تفيد على خلاف الحقيقة إعتراف السلطات المصرية بواقعة زواج طفلة مصرية من شخص سعودي، والإشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جريمة تقليد خاتم وعلامة إحدى الجهات الحكومية وهما خاتم شعار الجمهورية المنسوب صدور إلى الإدارة العامة للتوثيق بمصلحة الشهر العقاري.
