أكبر قضية للإتجار بالبشر.. الجناة يستقطبون الفتيات من أجل راغبى المتعة الحرام

كتبت : نجوى عبد العزيز
أكبر قضية للاتجار بالبشر اتهم فيها 40 شخصا ما بين سيدات ومحاميين وملازم أول متقاعد وموظف بشركة تأمين "عربى الجنسية "ومهندس ميكانيكا وسكرتير جلسه بمحكمة الأسرة بالاسكندرية وكاتب المواليد بمكتب الصحة بالمركز الطبى وموظف بمكتب التصديقات والخدمات القنصلية وصاحب شركة لصيانة الكمبيوتر، أحيل 25 متهما محبوسا على ذمة القضية وضبط واحضار 15 "هاربين" وتقديمهم للمحاكمة الجنائية.
القضية شملت 4 وقائع منها الإتجار بالبشر تحت ستار الزواج العرفى والتزوير فى وثيقتى زواج أجانب وطلب وأخذ مبالغ من المال على سبيل الرشوه للإخلال بواجبات الوظيفه الحكومية والتزويز فى شهادات أستثمار واختلاس مسودات احكام.
وافق النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق باحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة وسرعة ضبط واحضار المتهمين الهاربين وحبسهم على ذمة القضية.
وكشفت هيئة الرقابة الإدارية أول خيط للقضية وذلك بقيام أحد موظفي مكاتب التصديقات بوزارة الخارجية، بالاتجار في وظيفته بالاشتراك مع آخرين في ارتكاب جرائم الإتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين والاختلاس المرتبط بالتزوير في محررات رسمية واستعمالها، والرشوة، وتقليد أختام إحدى الجهات الحكومية، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والاشتراك فيها، والاستحصال بدون وجه حق على خاتم تابع لإحدى الجهات الحكومية، والتداخل في وظيفة عمومية، والتحريض على الدعارة.
وبدأت نيابة الأموال العامة العليا تحت إشراف المستشار محمد البرلسى المحامى العام الأول للنيابة تحقيقات موسعة واكتشفت حدوث الواقعة بدأت فى غضون الفترة من عام 2013 حتى ديسمبر لعام 2017 بدائرة قسم التجمع الخامس ودوائر اقسام أخرى بنطاق محافظتى القاهره والغربية.
وأسماء المتهمين المحبوسين منهم والهاربين هم: ابتسام عبد الحميد، فتحية الخضرى رمضان، أم هاشم محمود، ليلى أحمد محمد حسين، محمد الخضرى محمد، صلاح إبراهيم عزت، السيد عبد السلام، زينب رمضان السيد، زينب عبد الكريم المحلاوى، سامى خطاب موسى، عبد المنصف عبد السلام، عبد العاطى سيد شتله، وليد محمود سامى، أحمد حنفى الليثى، رامى عبد الرحمن عويس، عبد العزيز أمين، مبارك ناصر مبارك الدوسرى، فرحانة عطية شومان، محمد على حسين منصور، مهدى مصطفى محمد، آيات حسين إمام ، أحمد السيد أحمد، إبراهيم محمد إبراهيم، إيمان محمد قرنى، أحمد على محمد خليل، السيد محمود بلتاجى، كامل محمد يحيى، علياء أشرف حسين، ياسمين عادل محمد، نجوى محمد
أحمد، هند مصطفى عبد الحكيم، آية مجدى على السيد، آمال إبرايهم يونس، نادية توبة أمين عياد، مرفت أمين حسين، دعاء رشاد أحمد، نعمة صابر تمام ، جهاد صلاح محمود، إيمان جمعه سلامة، أمينة إبراهيم محمود الدكمى.
ووجهت النيابة للمتهمين من الأول حتى السادس تكوين جماعة إجرامية منظمة ارتكبوا جريمة الإتجار بالبشر بأن تعاملوا على المجنى عليهين نورهان مجدى وولاء مجدى ودينا محمد وشيرين إبراهيم الفيومى وشيماء السيد عبد السلام وولاء محمد ومنى إسماعيل والشيماء حسينى بالإستخدام لهم فى أعمال الدعارة تحت ستار الزواج العرفى من أجانب بهدف الحصول على منافع مادية تهديدا لبعضهن وإستغلال لحالة الضعف والحاجة لديهن مع وعدهن بتلقى مبالغ مالية وكان ذلك التعامل بقصد الاستغلال الجنسى لهن لتحقيق مكاسب مادية، كما حرضوا وسهلوا للمجنى عليهن ممارسة الدعارة.
وكشفت تحقيقات النيابة قيام المتهمين من الرابعة عشر حتى الثامنه عشر بإرتكاب جريمة تهريب المهاجرين ذات الطابع عبر الوطنى حال كون المهاجر "طفلا" بأن تولوا معا تدبير إنتقال الطفلة "آية محمد شحاتة" بطريقة غير مشروعه من دولة مصر إلى دولة السعودية من أجل حصول المتهمين الرابع عشر حتى السابع عشر بالاتفاق مع المتهم الثامنة عشر وثيقتى زواج رسميتين منسوب صدورهما ألى مكتب زواج الأجانب التابع لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق بوزارة العدل تفيدان عللا خلاف الحقيقة أعتراف السلطات المصرية بواقعة زواج الطفلة من المتهم السابع عشر " سعودى الجنسية " والتى صدرت بناء على إحداها موافقة السفارة السعودية على منحها تأشيرة الإقامة، مما مكن الطفلة "آية" من عبور الحدود رفقة المتهمين يالمخالفة للشروط اللازمة للدخول المشروع إلى الدولة المسقبلة التى تستلزم إعتراف السلطات المصرية بواقعة الزواج من خلال توثيقه حال كون الجريمة قد أرتكبت فى مصر وكانت لها آثار بدولة السعودية.
وتبين من التحقيق اشتراك كل من المتهمين الرابع 14، ومن السادس عشر حتى الثامنة عشر بطريقى الاتفاق والمساعدة مع آخر هو المتهم التاسع عشر
فى إرتكاب جريمة التزوير فى محررين رسميين هما شهادة ميلاد وشهادة قيد فردى بإسم الطفلة "آية " منسوب صدورهما لمصلحة الأحوال المدمية تفيدان على خلاف الحقيقة أن الطفلة تبلغ من الهعمر ثمانية عشرة عاما بأن اتفقوا معه على أرتكابها وساعدوه بأن أمدوه ببيانات تلك الطفلة وتاريخ الميلاد المراد تعديلة فوقعت الجريمة.
تكشفت النيابة العامة قيام المتهم الرابع عشر أيضا بصفته موظفا عاما بمكتب التصديقات والخدمات القنصلية للمواطنين بالترجمان التابع لوزارة الخارجية المصرية طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بواجب من واجبات وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهمة الثامنة عشرة بوساطة المتهم السادس عشر مبلغ 10 آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء أجراءات التصديق على وثيقتين مصطنعتين للزواج الرسمى تفيد على خلاف الحقيقة إعتراف السلطات المصرية بواقعة زواج الطفلة "آية" من المتهم السابع عشر سعودى الجنسية ، وقدم رشوة مبلغ 500 جنيه على سبيل الرشوة إلى موظف عام للإخلال بواجبات وظيفته مقابل الحصول على وثيقتى زواج رسميتين وكذا اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الخامس عشر فى ارتكاب جريمة تقليد خاتم وعلامة أحدى الجهات الحكومية وهما خاتم شعار الجمهورية المنسوب صدوره زورا إلى الإدارة العامه للتوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق وزارة العدل.
"جريمة الاختلاس"
وقدمت النيابة العامة المتهم الثانى والعشرون أحمد السيد أحمد بصفته موظفا عاما من الأمناء على الودائع شكرتير جلسة محكمة الرمل لشئون الأسرة اختلس أوراقا وجدت فى حيازته بسبب وظيفته بأن إختلس مسودة الحكم الصادر أسرة الرمل القاضى برفض إثبات العلاقة الزوجية ما بين المتهمة الرابعه والعشرين وآخر أجنبى والذى وجد فى حيازته بسبب وظيفته فانتزعها لنفسه بنية تملكه وإضاعتها على جهة عمله وأخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته من قبل المتهمة الرابعة والعشرين بواسطة المتهم الخامس والعشرين مبلغ 2000 جنيه أخذ منه مبلغ 1500 جنيه على سبيل الرشوة مقابل اختلاسه مسودة الحكم واصطناع حكم آخر يفيد بإثبات العلاقة الزوجية ما بين المتهمه وآخر أجنبية كشفت تحقيقات النيابه العامة أشتراك المتهم الخامس محمد الخضرى والمتهمات من الثامنة والعشرين حتى الأربعين بطريقى الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول فى ارتكاب تزوير فى محررات رسمية عدد 23 شهادة استثمار المجموعة (ب) ذات العائد الدورى المنسوب صدورها ألى البنك الأهلى بأن إتفق المتهمون مع المجهول على ارتكابها وساعدوه بأن أمدوه ببياناتها فقام المجهول بإصطناع تلك الشهادات على غرار محررات البنك الصحيحه ضمنها أسماء المتهمات وبياناتهن وذيلها بتوقيعات عزاها زورا للمختصين بالبنك ووضع عليها أختام منسوب صدورها على خلاف الحقيقة للبنك فوقعت الجريمة، وقامت المتهمات مع المتهم الخامس إلى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق _ مكتب زواج الأجانب بوزارة العدل بطلب توثيق زواجها من أجنبى وأرفقت به شهادة إستثمار البنك المزورة محتجين جميعا بصحة ما دون بها فصدرت بناء عليها موافقة وزير العدل على طلب التوثيق.