..و إحالة 40 شخصا للجنايات لاتهامهم بالاتجار في البشر

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة 40 متهما إلي الجنايات لاتهامهم بارتكاب جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين.
كانت نيابة الأموال العامة قد باشرت تحقيقاتها عقب تلقيها تحريات هيئة الرقابة الإدارية حول قيام أحد موظفي التصديقات بوزارة الخارجية بالاتجار في وظيفته بالاشتراك مع آخرين في ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والاختلاس المرتبط بتزوير محررات رسمية واستعمالها والرشوة وتقليد أختام إحدي الجهات الحكومية والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والاشتراك فيها والاستحصال بدون وجه إلي خاتم لإحدي الجهات الحكومية والتدخل في وظيفة عمومية والتحريض علي الدعارة.
ثبت من خلال التحقيقات قيام جماعة اجرامية منظمة بالحصول علي منافع مادية من جراء الاستغلال الجنسي للفتيات في أعمال الدعارة بأنه قام افرادها باستقطاب الفتيات ممن هن تحت وطأة الحاجة والعوز وادخالهن في عدة علاقات متتابعة غير مشروعة.
كما توصلت التحقيقات إلي قيام مجموعة أخري من المتهمين بتهريب طفلة إلي إحدي البلاد العربية بموجب مستندات مصطنعة هي عقد زواج أجانب فضلا عن قيام ثلاث عشرة فتاة مصرية باصطناع شهادات استثمار لأحد البنوك وشهادات ميلاد تفيد انجابهن من أجانب علي خلاف الحقيقة وتقديمها إلي مصطحة الشهر العقاري للحصول علي استثناء بالموافقة علي توثيق زواجهن من أجانب يكبرهن في السن بأكثر من 25 عاما وحصولهن علي الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
وقد أصدرت نيابة الأموال العامة قرارها بضبط جميع المتهمين وتفتيش محل اقامتهم لضبط المستندات المزورة والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجرائم وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحقيقات أقروا بالتهم المنسوبة اليهم.
وعقب الانتهاء من التحقيقات التي باشرها فريق من أعضاء نيابة الاموال العامة العليا أمر النائب العام بإحالة المتهمين إلي المحاكمة الجنائية.