عبير موسي: أزمة تونس تكمن في النظام السياسي المبني على تشتيت السلط و التوافقات المغشوشة والمسمومة

قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، إن "كل التونسيين يشهدون بأن هناك أزمة حكم في البلاد وإن عقدة تونس تكمن في النظام السياسي المبني على تشتيت السلط وتوافقات مغشوشة ومسمومة" وعلى ما وصفته ب"حكم اللوبيات وحكم 109 أصوات في البرلمان".
وأكدت موسي، السبت أمام المسرح البلدي بالعاصمة خلال تجمع سلمي نظمه الحزب، أن المشكل الحقيقي من وجهة نظرها يكمن في الإرادة السياسية، لافتة إلى أن الحزب الدستوري الحر صاغ مشروع دستور جديد تم عرضه يوم 20 مارس 2018 وتقديمه إلى الرئاسات الثلاثة وكل المنظمات الوطنية، غير أنهم لم يتفاعلوا مع ما تضمنه مشروع الدستور الذي تم إعداده.، وفق تعبيرها.
وأبرزت أن مشروع الدستور للحزب الدستوري الحر يطرح النظام الرئاسي المعدل والتفريق بين السلط وعدم ارتهان السلطة التنفيذية للسلطة التشريعية واستقلالية القضاء وتعزيز منظومة رقابة دستورية القوانين.
كما يقترح مشروع الدستور أن ينتخب الشعب مباشرة رئيس للجمهورية وتكون له صلاحيات السلطة التنفيذية ومعه حكومة يتم تشكيلها بطريقة ديمقراطية داخل السلطة التنفيذية وأن لا يملك البرلمان صلاحية المصادقة عليها تجنبا للسقوط في المحاصصة الحزبية والولاءات، إلى جانب ضبط الحكومة برنامجها مقابل أن تكون مهمة البرلمان سن القوانين ومراقبة الحكومة ومساءلتها وجلسات حوار دورية.
وشددت عبير موسي على أن الحزب الدستوري الحر لا يدعو إلى العنف بل يدعو إلى تغيير جذري للمنظومة الحالية، معلنة عن إعطاء إشارة الانطلاق في تحركات احتجاجية في كامل البلاد لطرح بديل السياسي جديد.
وتابعت قائلة "النظام السياسي الحالي لا يعنينا ونحن نشرع بداية من اليوم في حملة تحسيسية موسعة للتعريف بمحتوى مشروع الدستور الذي أعده الحزب ومضمون أسس وأركان النظام السياسي الذي ندعو إليه".
ولاحظت في سياق متصل أن الحزب سيشرع في حملة تجميع إمضاءات وعرائض من المواطنين تساند ما جاء في مضمون مشروع الدستور، حتى يمارس الشعب سيادته، وفق اعتقادها.
وأضافت عبير موسي أن البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للحزب قد اتضحت ملامحه وهو يرتكز على حرية المبادرة الخاصة مع الإبقاء على الدور التعديلي للدولة وإعادة قيمة العمل وإرجاع التوازنات المالية للبلاد وتكريس العدالة الجبائية واتخاذ القرارات اللازمة، حتى وإن كانت موجعة من أجل إرجاع الأمور إلى نصابها، وفق تصورها.
وكشفت من جهة أخرى أنها ستواصل مقاضاة عدد من الشخصيات، مشيرة إلى استدعائها يوم الاثنين 02 جويلية 2018 من قبل الفرقة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب من أجل الإدلاء بأقوالها في القضية التي رفعها حزبها ضد راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة وحمادي الجبالي رئيس الحكومة الأسبق وعلي العريض وزير الداخلية ورئيس الحكومة زمن الترويكا والحبيب اللوز القيادي في حركة النهضة وضد حركة النهضة، التي وصفتها بتنظيم الإخوان في تونس وكل من سيكشف عنه البحث.
وذكرت أن فحوى الدعوى القضائية تتعلق بضلوعهم في تسفير الشباب التونسي بالى بؤر التوتر، داعية كل الأطراف التي تملك حججا وإثباتات في هذا الملف التقدم بها إلى القضاء.
كما أبرزت رئيسة الحزب الدستوري الحر أنه تم إعطاء إشارة انطلاق لوفد تم تشكيله وضبط رزنامة عمله للقيام بالاتصالات الخارجية للتصدي إلى ما اعتبرته انتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم بها رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين و"للتخاذل والتستر على الإرهاب وغسل الأموال في تونس"، لافتة إلى أن الحزب سيلجأ إلى مؤسسات حقوق الإنسان الدولية في الغرض.
ورفع مناصرو الحزب خلال التجمع السلمي شعارات ولافتات تطالب بسن دستور جديد للبلاد ورفض التوافق مع ما أسموه تنظيم الإخوان إلى جانب تجديد الدعوة إلى اجتثاث الفكر المتطرف من تونس.