كتلة "النهضة": تعليق أشغال البرلمان التونسي غير دستوري

اعتبرت كتلة حركة النهضة بالمجلس التأسيسي في تونس أن قرار رئيسه مصطفى بن جعفر بتعليق أشغال المجلس لحين عودة الحوار الوطني “,”'غير قانوني وغير دستوري، ولا يسعه القانون المنظم للسلط العمومية، ولا النظام الداخلي للمجلس “,”.
وفي بيان لها اليوم الخميس وصل مراسل الأناضول نسخة منه، أكدت الكتلة أن هذه المبادرة “,”لا تعبر“,” عن موقفها، واتخذها بن جعفر “,”بشكل فردي دون استشارةٍ لهياكل المجلس ولا لرؤساء الكتل“,”، مقدرة أن مصلحة البلاد في “,”تواصل عمل المجلس لا تعطيله “,”.
وفي تفسيرهم لعدم قانونيته وعدم دستوريته، رفض أعضاء الكتلة (وتضم 89 نائبا من جملة 217 ) في نص البيان ما وصف ب“,”ارتهان عمل المجلس الى عوامل خارجية كانطلاق الحوار الوطني“,”، مضيفا “,”نعتبر أن أي شرط يتعلق عليه عمل المجلس غير قانوني، ويمس من المجلس كأعلى سلطة، وأصلٍ للشرعية “,”.
وأعلنت حركة النهضة التونسية أمس الأربعاء أنها “,”موافقة بتحفظ“,” على قرار رئيس المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان المؤقت)، مصطفى بن جعفر، القاضي بتعليق أعمال المجلس لحين عودة الحوار بين الأحزاب السياسية .
وأكدت الحركة في بيان لها أمس على أهمية “,”الحفاظ على المجلس الوطني التأسيسي باعتباره السلطة الأصلية، وضرورة استئناف أعماله في أقرب وقت ممكن وضبط رزنامة (جدول) عمل واضحة “,”.
وتطالب المعارضة التونسية، عبر مظاهرات، بحلّ المجلس التأسيسي وإسقاط الحكومة، التي يقودها حزب حركة النهضة (إسلامي)، بمشاركة حزب “,”المؤتمر من أجل الجمهورية“,” (يسار) وحزب “,”التكتل من أجل العمل والحرّيات (ديمقراطي اشتراكي- بزعامة بن جعفر )“,”.
وكانت أربع منظمات تونسية ترعى الحوار الوطني في البلاد قررت الشهر الماضي تعليق جلسات الحوار الوطني إلى أجل غير مسمى؛ على خلفية اغتيال محمد البراهمي، القيادي في ائتلاف الجبهة الشعبية المعارضة، والنائب في المجلس الوطني التأسيسي .
والمنظمات الأربع هي: الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين .
ودعا بن جعفر كلا من الاتحاد العام التونسي، برئاسة الحسين العباسي، وزعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي، ورئيس الحزب الجمهوري محمد نجيب الشابي، والقيادي بالجبهة الشعبية حمة الهمامي، وقيادات حزبية أخرى، إلى الجلوس على طاولة الحوار والخروج بحلول للوضع الراهن. ورأى أن “,”المواطن التونسي سأم السياسة والسياسيين ويريد رؤية واضحة لمستقبله “,”.