أعلن مصطفى بن جعفر، رئيس المجلس التأسيسي التونسي الثلاثاء، تعليق أعمال المجلس الوطني التأسيسي إلى حين عودة الحوار الوطني بين الأحزاب السياسية في تونس . وقال بن جعفر في كلمة متلفزة له بثها التليفزيون الرسمي التونسي مساء اليوم “,”أعلن تعليق أشغال التأسيسي وأتحمل مسؤولياتي في ذلك الى حين عودة الحوار الوطني“,”. وقررت أربع منظمات تونسية ترعى الحوار الوطني في البلاد الشهر الماضي تعليق جلسات الحوار الوطني لأجل غير مسمى، وذلك على خلفية اغتيال محمد البراهمي القيادي بائتلاف الجبهة الشعبية المعارضة والنائب في المجلس الوطني التأسيسي والمنظمات الأربع هي: الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين . ودعا بن جعفر، الاتحاد العام التونسي برئاسة الحسين العباسي وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الحزب الجمهوري محمد نجيب الشابي والقيادي بالجبهة الشعبية حمة الهمامي وقيادات حزبية أخرى للجلوس على طاولة الحوار والخروج بحلول للوضع الراهن . وقال إن “,”المواطن التونسي سأم السياسة والسياسيين ويريد رؤية واضحة لمستقبله“,”. من جانبه، قال عبد اللطيف عبيد وزير التربية السابق وعضو المجلس التأسيسي، للأناضول، إن بن جعفر لم يُعلم أحدا بقراره بما في ذلك رئيس كتلة حزبه في المجلس التأسيسي مولدي الرياحي، وكذلك نائب رئيس المجلس التأسيسي وعضو حزب التكتل العربي عبيد . كما أكد القيادي في حركة النهضة رياض الشعيبي للأناضول أن حركته التي تقود الائتلاف الحاكم، لم تكن على علم بقرار بن جعفر بتعليق أعمال المجلس . ويضم الائتلاف الحاكم بتونس حزب “,”حركة النهضة“,” الإسلامي وحزب “,”المؤتمر من أجل الجمهورية“,” وحزب “,”التكتل من أجل العمل والحرّيات. ورفضت أحزاب تونسية معارضة ونوابها المنسحبون من المجلس التأسيسي في وقت سابق اليوم إجراء استفتاء عام حول حلّ المجلس التأسيسي والحكومة وطريقة استكمال المسار الديمقراطي، مؤكدين تمسكهم بضرورة “,”رحيل هذه الحكومة وحل التأسيسي وتشكيل حكومة إنقاذ وطني“,”. وكان راشد الغنوشي، زعيم حزب حركة النهضة الإسلامية قائدة الائتلاف الحاكم في تونس، ذكر في تصريحات إعلامية أمس أن حزبه مستعد لاستفتاء شعبي إذا أصر المحتجون من المعارضة على التظاهر ضد الحكومة والمجلس التأسيسي . وتعيش تونس حالة احتقان سياسي بين الحكومة والمعارضة، تصاعدت بعد اغتيال البراهمي نهاية الشهر الماضي، ليكون المعارض الثاني الذي يتم اغتياله هذا العام بعد شكري بلعيد الذي اغتيل في فبراير الماضي، ما أدى لمطالبة قوى معارضة بحل الحكومة والبرلمان . ويقول بعض مسؤولي الحكومة، إن هدف دعوات المعارضة هو إفشال الثورة التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي يوم 14 يناير 2011، وإعادة نظامه للحكم . تونس/ الأناضول