أكمل نجاتي: تعديل الدوائر قائم على العدالة الرقمية وليس التوجهات السياسية

أعلن النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على مشروع تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، مؤكدًا أن التعديل "رقمي دستوري" لا يحمل أي توجّه سياسي.
سابقة برلمانية تعكس تأثير الأحزاب والسياسيين
وقال نجاتي خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم السبت، إننا أمام سابقة برلمانية هامة، وهي أن قوانين الانتخابات يتم تقديمها من السياسيين والحزبيين، مشيرًا إلى أن مشروع القانون مقدم من الأغلبية ممثلة في حزب "مستقبل وطن"، و"حماة وطن"، و"الشعب الجمهوري"، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء التنسيقية، الذين وصفهم ب"أغلبية التأثير".
دعم حكومي للمشروع دون تعديلات
وأشار نائب التنسيقية إلى أن الحكومة أيدت مشروع القانون كما هو، دون تقديم أي تعديلات، ما يعكس توافقًا واسعًا حوله، مضيفًا أن ذلك يؤكد أهمية مشاركة السياسيين والخبراء في المجال العام وفي المؤسسات البرلمانية.
تعديل رقمي يستند للدستور.. وليس توجهًا سياسيًا
وأوضح نجاتي أن التعديل المقدم لا يحمل أي دلالات سياسية، بل يأتي وفقًا لحسابات رقمية حددها الدستور في قواعد واضحة، وقال: "الحفاظ على عدد أعضاء المجلس سنة جيدة تتماشى مع المجالس السابقة، كما أن زيادة الأعداد غير منطقية في ظل دعوات ترشيد الإنفاق، وهناك توافق كبير بين الرؤية التشريعية والسياسات العامة للدولة".
عدالة رقمية تضمن المساواة بين الناخبين
وأكد نجاتي أن تقسيم الدوائر وفق العدالة الرقمية يضمن لجميع الأجيال المقبلة مقياسًا عادلًا للانتخابات، بعيدًا عن التوجهات السياسية، مضيفًا: أوافق على مشروع القانون باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين".