جدل بإسكان الشيوخ حول تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء

شهد اجتماع لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، حالة من الجدل بين أعضاء اللجنة والحكومة، حول تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء.
ووجه النائب عصام هلال، عدد من التساؤلات للحكومة، منها مصير قانون التصالح في مخالفات البناء الصادر عام 2019 في ظل النص في التعديلات المقدمة من الحكومة على بعض النصوص المرتبطة بالقانون السابق، فهل يعد ذلك مشروع قانون جديد ام تعديل لقانون قائم، وهو ما عقبت عليه الحكومة بأن القانون السابق كان مؤقتا ولكن يتم الاستناد اليه في بعض البنود.

و سأل هلال عن سبب تغيير تسمية القانون بإضافة مصطلح التقنين، متابعا، هل يعد التقدم بمشروع قانون جديد لتعديل قانون التصالح اعتراف صريح من الحكومة بالتقصير في مجابهة مخالفات البناء.
و سأل عن مصير الجراشات أسفل المباني، هل سيكون هناك غلق للجراشات أم سيتم التصالح على ما تم بها من مخالفات.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أيضا فيما يتعلق بالتصالح فى المباني الموجودة بمناطق تابعة للاثار والمبانى ذات الطراز المعماري، حيث يصطدم التصالح فيها مع نص الدستور، ما يتطلب تفسير
ومن جانبه أيده النائب حسام الخولى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون لم يوضح آلية التعامل مع الحالات الحالية للجراشات، متابعا، فأغلبها تحول لوحدات سكنية و دوبلكس.
و قال الخولى، أن نسبة كبيرة مما سبق وتقدموا بطلبات وفقا للقانون السابق، لم يحصلوا على نموذج 110، رغم انطباق شروط القانون عليهم، مشددا على أهمية اجراء تعديلات لا نحتاج لتعديلها مرة أخرى.
ومن جانبه أكد النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، ان لدينا مشكلة في تطبيق القوانين على أرض الواقع، وهو ما اتضح في القانون السابق بشأن التصالح في مخالفات البناء وغيره من القوانين.
فيما حذر النائب محمد صبرى عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ من شبة عدم الدستورية لمشروع القانون الجديد، بسبب نصه على جواز التصالح في مخالفات المباني المقامة على الأراضى التابعة لولاية الآثار، حيث يحظر الدستور المصرى البناء علي تلك الأراضى، مشيرا إلى ضرورة خروج تلك الأراضى من ولاية الاثار الى أملاك الدولة قبل احراء التصالح عليها، حتى لايصطدم القانون بنص الدستور.
فيما اقترح رئيس اللجنة النائب خالد سعيد، توحيد قيمة التصالح في المدن القديمة، أسوة بما حدث من توحيد للقيمة في القرى، وذلك منعا لللغط الذى حدث من قبل.
كما طالب بتشكيل لجنة لصياغة اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، تضم عدد من أعضاء اللجنة، لضمان ضم اللائحة كافة تفاصيلا لقانون وعدم ترك أي منفذ للأهواء أثناء التنفيذ على أرض الواقع.
وقال النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن قانون التصالح في مخالفات البناء يدعم السلم الاجتماعي.
وأضاف خلال كلمته باجتماع لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ إن مشروع قانون الذى تقدم به النائب عمرو درويش عن تنسيقية شباب الأحزاب يضع حلولا لجميع المشكلات التي تتعلق بموضوع التصالح في مخالفات البناء.
وأشار "نجاتي" إلي أن هناك استفسارات كثيرة من المواطنين عن قانوني التصالح في مخالفات البناء وقانون البناء، مضيفا:" عندما كنا نقوم بجولات بالمحافظات كنواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كانت الناس تسألنا عن قانون التصالح في مخالفات البناء وقانون البناء".
وأوضح أنه حال وضع جدول مقارن بين مشروعات القانون مخالفات البناء المقدم من الحكومة والمقدم من النائب عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تستجدوا أن مشروع النائب عمرو درويش قدم أفضل حلول عملية لجميع المشكلات".
وطالب "نجاتي" أن تنظر الحكومة إلي قانون التصالح في مخالفات البناء نظرة مالية، مضيفا :" نحن لدينا عجز في الموازنة والمواطن لديه الاستعداد للدفع من أجل التصالح فلماذا لا تنظر الحكومة إلي هذا الأمر".
وقال "نجاتي":" اللائحة التنفيذية كانت أحد معوقات تطبيق القانون" مطالبا أن يتم وضع اللائحة التنفيذية لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء بحضور ممثلي البرلمان من النواب والشيوخ، مضيفا :" علينا أن نقاتل علي سلطة المحافظ بالقانون وعلينا أيضا نقوي قلب المحافظين".
واقترح "نجاتي" أن تكون آخر نقطة تبعد عن الحيز العمراني وتم التصالح فيها هي الحد النهائي للحيز العمراني وكل ما بداخلها يدخل نطاق التصالح" داعيا أيضا إلي بحث التوسع الرأسي فى المباني التي يتم التصالح فيها".
ووافقت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب خالد سعيد، من حيث المبدأ، على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك خلال اجتماع اللجنة ظهر اليوم وسط حضور ممثلي الحكومة.
واستعرضت المهندسة نفيسة هاشم رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان الملامح الرئيسية لمشروع القانون.
وقالت إن نموذج 10 سيكون بمثابة ترخيص، والدور الغير مسقف سوف يقوم بعمل السقف وهذا من العدالة.
كما استعرض أيضا ممثل وزارة العدل المواد التي تم استحداثها، مشيرا إلي أنه تم استحداث نص يعالج مسألة مواجهة المخالفات التي لا ينطبق عليها شروط التصالح وتقنين الأوضاع.
وأوضح أن مشروع القانون تضمن وضع آلية أكثر يسرا وإمكانية مده المدة الخاصة بتقديم طلب التصالح، كما تضمن القانون حوافز لمن تقدم بطلبات تصالح وفقا لقانون 2017 وتم رفض طلبه أو لم يتم الرد علي طلبه.
وقال إن تم عقد العديد من الاجتماعات داخل الحكومة لصدور مشروع قانون يعالج جميع المشكلات التي حدثت.