قيمة التصالح في مخالفات البناء بالمدن تثير الجدل ب«إسكان الشيوخ»

شهد اجتماع لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، حالة من الجدل بين أعضاء اللجنة والحكومة، حول تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، التي بدأت اللجنة في مناقشتها اليوم.
وكان من أبرز النقاط التي أثارت جدلا خلال الاجتماع، مصير القانون السابق للتصالح في مخالفات البناء، وقيمة التصالح في المدن، إضافة إلى مصير التصالح في المناطق الأثرية، ومصير الجراشات أسفل العمارات، واشتراطات الحماية المدنية، وقيمة النسبة المقررة للجان التثمين.
ووجه النائب عصام هلال، عدد من التساؤلات للحكومة، منها مصير قانون التصالح في مخالفات البناء الصادر عام 2019 في ظل النص في التعديلات المقدمة من الحكومة على بعض النصوص المرتبطة بالقانون السابق، فهل يعد ذلك مشروع قانون جديد أم تعديلا لقانون قائم؟ وهو ما عقبت عليه الحكومة بأن القانون السابق كان مؤقتا ولكن يتم الاستناد إليه في بعض البنود.
تغيير تسمية القانون
كما تساءل «هلال» عن سبب تغيير تسمية القانون بإضافة مصطلح التقنين، متابعا، هل يعد التقدم بمشروع قانون جديد لتعديل قانون التصالح اعتراف صريح من الحكومة بالتقصير في مجابهة مخالفات البناء.
وواصل هلال حديثه، متسائلا عن مصير الجراشات أسفل المباني، هل سيكون هناك غلق للجراشات أم سيتم التصالح على ما تم بها من مخالفات.
وتابع عضو مجلس الشيوخ، أيضا فيما يتعلق بالتصالح فى المباني الموجودة بمناطق تابعة للاثار والمبانى ذات الطراز المعماري، حيث يصطدم التصالح فيها مع نص الدستور، ما يتطلب تفسيرًا.
وأيّد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أنّ مشروع القانون لم يوضح آلية التعامل مع الحالات الحالية للجراشات، متابعا، فأغلبها تحول لوحدات سكنية ودوبلكس.
وتابع الخولى، أن نسبة كبيرة مما سبق وتقدموا بطلبات وفقا للقانون السابق، لم يحصلوا على نموذج 110، رغم انطباق شروط القانون عليهم، مشددا على أهمية اجراء تعديلات لا نحتاج لتعديلها مرة أخرى.

ومن جانبه أكد النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أن لدينا مشكلة في تطبيق القوانين على أرض الواقع، وهو ما اتضح في القانون السابق بشأن التصالح في مخالفات البناء وغيره من القوانين.
فيما حذّر النائب محمود صبرى أبو إبراهيم عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ من شبة عدم الدستورية لمشروع القانون الجديد، بسبب نصه على جواز التصالح في مخالفات المباني المقامة على الأراضى التابعة لولاية الآثار، حيث يحظر الدستور المصرى البناء علي تلك الأراضى، مشيرا إلى ضرورة خروج تلك الأراضي من ولاية الآثار إلى أملاك الدولة قبل احراء التصالح عليها، حتى لايصطدم القانون بنص الدستور.
واقترح رئيس اللجنة النائب خالد سعيد، توحيد قيمة التصالح في المدن القديمة، أسوة بما حدث من توحيد للقيمة في القرى، منعا للغط الذي حدث من قبل.
تشكيل لجنة لصياغة اللائحة التنفيذية
كما طالب بتشكيل لجنة لصياغة اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، تضم عدد من أعضاء اللجنة، لضمان ضم اللائحة كافة تفاصيلا لقانون وعدم ترك أي منفذ للأهواء أثناء التنفيذ على أرض الواقع.
وأكد النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنّ قانون التصالح في مخالفات البناء يدعم السلم الاجتماعي، موضحا أن مشروع قانون الذى تقدم به النائب عمرو درويش عن تنسيقية شباب الأحزاب يضع حلولا لجميع المشكلات التي تتعلق بموضوع التصالح في مخالفات البناء.
وأشار نجاتي إلى أن هناك استفسارات كثيرة من المواطنين عن قانوني التصالح في مخالفات البناء وقانون البناء، مضيفا: «عندما كنا نقوم بجولات بالمحافظات كنواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كانت الناس تسألنا عن قانون التصالح في مخالفات البناء وقانون البناء».
وأوضح أنه حال وضع جدول مقارن بين مشروعات القانون مخالفات البناء المقدم من الحكومة والمقدم من النائب عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تستجدوا أن مشروع النائب عمرو درويش قدم أفضل حلول عملية لجميع المشكلات.
وطالب «نجاتي»، بأن تنظر الحكومة إلي قانون التصالح في مخالفات البناء نظرة مالية، مضيفا: «نحن لدينا عجز في الموازنة والمواطن لديه الاستعداد للدفع من أجل التصالح فلماذا لا تنظر الحكومة إلى هذا الأمر».