نواب يواجهون التحية ل"التنسيقية" بعد تقديم دراسة "الأثر التشريعى لنقابة التجاريين"

وجه نواب مجلس الشيوخ، التحية للنائب أكمل نجاتي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لتقدمه بدراسة حول الأثر التشريعي لنقابة التجاريين، وذلك خلال الجلسة العامة اليوم الأحد لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين.

وقال النائب نبيل دعبس ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، إن انتخاب النقيب والشعب مهم للغاية، مشيرا إلي وجود عقبات لإجراء الانتخابات، مضيفا: النقابة لم تشهد إجراء انتخابات لمجلس النقابة منذ عام 1992 ويرجع ذلك الأمر إلى سببين رئيسيين وهما أولهما هو صدور القانون رقم (100) لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية، والذي استلزم في المادة (2) منه لصحة انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة أو الفرعية تصويت نصف عدد أعضاء الجمعية المقيدة أسماؤهم في جداول النقابة أو ثلثها على الأقل وهو ما تعذر بلوغه في ضوء ارتفاع عدد أعضاء النقابة أما السبب الثانى فهو فشل النقابة في الالتزام بالإجراءات المقررة بإجراء الانتخابات طبقا لقانونها بعد القضاء بعدم دستورية القانون رقم (100) لسنة 1993 المشار إليه عام 2011 حيث دعت النقابة لجمعية عمومية في 2013/2/24 لإجراء الانتخابات، إلا أن المحكمة الإدارية العليا قضت ببطلان إجراءات الدعوة للجمعية العمومية لنقابة التجاريين على سند من أن الدعوة خالفت المادتين (14،15) من قانون إنشاء النقابة واللتين نصتا على أن يكون انعقاد الجمعية العمومية العادية في شهر مايو من كل عام ولا يجوز دعوتها في غير الميعاد المقرر.

وطالب بإجراء تعديل تشريعي لإتمام علمية الانتخابات في نقابة التجاريين".

وجه النائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، التحية للنائب أكمل نجاتي على هذه الدارسة، مطالبا بأن يتم مراجعة جميع الانتخابات التي مر عليها سنوات كثيرة، مضيفا :" على مجلس النواب والشيوخ والحكومة مراجعة الانتخابات التي مر عليها أكثر من 50 سنة".

وأشار إلي أن هناك قوانين تتحدث عن الاشتراكية وعن الاتحاد الاشتراكي، معلنا الموافقة علي الدارسة".

وجه النائب سيد عبد العال ممثل الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، التحية للنائب التنسيقية أكمل نجاتي على تقديم هذه الدراسة، مضيفا:" من المدهش فى الموضوع أن القائمين على النقابة وهم الذين يريدون الانتخابات ويتحدثون مع المؤسسات المعنية بهذا الأمر".

وأوضح أن النقابات هي جزء من المجتمع المدني، مطالبا أيضا بمراجعة التشريعات، مشيرا إلي أن الأسباب الرئيسية وراء عدم إجراء انتخابات في نقابة التجاريين الحكومة".

وقال النائب محمود سامي الإمام :" محور رئيسي فى الحوار الوطني النقابات" متسائلا لماذا من عقود نقابة التجاريين متوقفة، مشيرا إلي أن الأمر يحتاج إلي إجراء تعديل تشريعي، موجها التحية للنائب أكمل نجاتي علي تقديم هذه الدراسة التي تعطي زخم كبير لمجلس الشيوخ.

وشدد أهمية تعديل القانون، مطالبا الحكومة تقديم تعديلات بشأن هذا القانون وتحديد موعد تقديمه حتي يتم إقراره".

قرر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، غلق باب المناقشة حول تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين.

وأعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، موافقة المجلس على إعادة التقرير إلي اللجنة المشتركة لاستكمال الدراسة في ضوء مشروع قانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب بشأن بتعديل بعض أحكام نقابة التجاريين".