عزمي: الانتخابات المقبلة ثالث استحقاق منذ دستور 2014.. ودلالة على الاستقرار السياسي

أعلن النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على مشروع تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، مؤكدًا أن التعديلات تعكس توافقًا سياسيًا ومجتمعيًا واسعًا، وتتسق مع مخرجات الحوار الوطني.
استحقاق انتخابي ثالث منذ 2014
وقال عزمي خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم السبت، إن الانتخابات المقبلة تمثل الاستحقاق الثالث منذ إقرار دستور 2014، وهو ما يدل على حالة من الاستقرار السياسي تعيشها الدولة المصرية.
تمثيل عادل ومتوازن وفقًا للدستور
وأوضح نائب التنسيقية أن مشروع القانون يضمن تحقيق تمثيل عادل للمواطنين ولمختلف المحافظات، بما يتوافق مع الزيادة السكانية والتغيير الديمقراطي في البلاد، مستندًا إلى الإحصاءات الأخيرة التي أظهرت ارتفاع عدد الناخبين إلى 70 مليونًا، بزيادة قدرها 7 ملايين ناخب عن انتخابات 2020، بنسبة زيادة بلغت 10%.
استجابة للتغيرات السكانية والتشريعية
وأشار عزمي إلى أن البعض تساءل حول الحاجة إلى تعديلات تشريعية مع كل فصل نيابي بسبب تزايد عدد الناخبين، موضحًا أن البرلمان المصري يتعامل مع هذه التغيرات من خلال نوابه في أحزاب "مستقبل وطن"، و"حماة وطن"، و"الشعب الجمهوري"، و"تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين"، وسيستمر هذا الدور في المستقبل لضمان التمثيل المتوازن مع أية تغيرات ديموغرافية.
توصيات الحوار الوطني حاضرة في التعديل
وأكد النائب محمد عزمي أن القوانين المعروضة تتوافق مع توصيات الحوار الوطني، خاصة التوصية الأولى المتعلقة بالنظام الانتخابي، والتي نصت على أن يكون 50% من المقاعد بنظام القائمة المغلقة المطلقة، و50% بنظام الفردي، وهو ما تم الأخذ به في التعديل الحالي.