«تشريعية البرلمان» توافق مبدئيًا على «تقسيم الدوائر».. و«فوزي»: مراجعة القوانين ضرورية

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، مبدئيًا على التعديلات المقدمة بشأن القانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 الخاصين بتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، ضرورة مراجعة قوانين الانتخابات دوريًا قبل إجراء أي انتخابات برلمانية جديدة، خاصةً في ضوء ما فرضه دستور 2014 بشأن القيد التلقائي لكل من بلغ السن القانونية في قاعدة بيانات الناخبين، مشيرًا إلى أن الدستور انحاز لصالح حق الانتخاب.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، اليوم، لمناقشة التعديلات المقدمة من النائب عبدالهادي القصبي وأكثر من عشرة أعضاء مجلس النواب من أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، وعدد من المستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب.
وردًا على ملاحظات النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، الذي طالب بإعادة النظر في المادة 102 من الدستور التي تفرض قيدًا على تعديل قوانين الانتخابات قبل كل استحقاق جديد، قال فوزي: «الحكومة تتعامل مع البرلمان بتنسيق، والعملية التشريعية مشتركة». وأضاف أن مراجعة القوانين ضرورية كل فصل تشريعي لضمان حقوق الناخبين والتحديث المستمر لقواعد البيانات.
من جهته، أشار المغاوري إلى أن المادة 102 تمثل قيدًا على الانتخابات وتؤثر على استقرار الخريطة السياسية، معربًا عن تأييده لمشروع القانون مع وجود بعض الملاحظات التي يرجو أن تُدرس في المجلس القادم. كما لفت إلى مشكلة في دائرة فاقوس تضم أولاد وكفر صقر، داعيًا إلى إعادة النظر مع مراعاة النسب لضمان عدم الطعن على القانون.
في سياق متصل، أوضح النائب محمد إسماعيل، من تنسيقية شباب الأحزاب، أن التعديلات جاءت نتيجة تغير التركيبة السكانية وفقًا لآخر تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مما استدعى تعديلًا تشريعيًا ينسجم مع المادة 102 من الدستور لضمان التمثيل العادل. وأشار إلى أن نسبة الانحراف المعياري في التمثيل لا تتجاوز 25%، مع تحقيق أدنى نسبة انحراف في أغلب المحافظات، ما يعد فخرًا للدولة المصرية.
كما أعلن النائب محمد صلاح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، مؤكدًا أن القانون السابق تم دراسته بعناية، وأن التعديلات الحالية تستهدف معالجة أوجه القصور لضمان قانونية الانتخابات وعدم تعرضها للطعن. وأوضح أن التعديلات شملت تغييرات طفيفة لكنها جوهرية في بعض دوائر التمثيل النسبي، بما يحقق دقة التمثيل والعدالة في توزيع المقاعد استنادًا إلى إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بدأت منذ قليل، اجتماعها برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، وعدد من أعضاء اللجنة، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب عبدالهادي القصبي وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 174 لسنة 2020 الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب.
وكان عدد من نواب أحزاب «مستقبل وطن»، و«الشعب الجمهوري»، و«حماة وطن»، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب، قد تقدموا صباح أمس بمشروعي قانونين؛ الأول لتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب، والثاني لتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وقد أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون تقسيم دوائر مجلس النواب إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لمناقشته، فيما وجّه بإرسال مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ إلى مجلس الشيوخ لأخذ رأيه، تمهيدًا لعرض المشروعين على أقرب جلسة عامة للبرلمان.