الحكومة توافق على تعديل تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب

كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من النائب عبدالهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب، بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014، والقانون رقم (174) لسنة 2020، في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدستورية والتشريعية، بحضور المستشار محمود فوزي، والدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، مقدم مشروع القانون.
وأشار الوزير إلى أنه فور إعلان النواب تقدمهم بمشروع تعديل قوانين الانتخابات، تواصل مع رئيس مجلس الوزراء، وتم التوافق على المشروع.
وأوضح وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن قوانين تقسيم الدوائر تعتمد على حسابات دقيقة ومعلومات إحصائية موثوقة، لافتًا إلى أن مشروع القانون يُعد تحديثًا للمكونات الإدارية بناءً على المعطيات التي يقوم المختصون بجمعها على الأرض، مع بقاء عدد المقاعد كما هو دون تغيير.
وأضاف المستشار محمود فوزي أن مشروع القانون أحدث توازنًا من خلال إعادة توزيع المقاعد بين الدوائر الانتخابية.
وفي ختام تصريحه، وجه الشكر إلى الأغلبية البرلمانية التي تقدمت بمشروع القانون، وكذلك إلى المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، قائلًا: «كان رئيسًا للجنة التي أعدت تقسيم الدوائر سنة 2015 وكنت أحد تلامذته».
وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بدأت منذ قليل، اجتماعها برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، وعدد من أعضاء اللجنة، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب عبدالهادي القصبي وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 174 لسنة 2020 الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب.
وكان عدد من نواب أحزاب «مستقبل وطن»، و«الشعب الجمهوري»، و«حماة وطن»، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب، قد تقدموا صباح أمس بمشروعي قانونين؛ الأول لتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب، والثاني لتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وقد أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون تقسيم دوائر مجلس النواب إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لمناقشته، فيما وجّه بإرسال مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ إلى مجلس الشيوخ لأخذ رأيه، تمهيدًا لعرض المشروعين على أقرب جلسة عامة للبرلمان.