رئيس «تشريعية النواب»: تعديل قوانين الانتخابات يهدف لضبط التمثيل النيابي

قال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن التعديل التشريعي لقوانين الانتخابات يهدف إلى ضبط التمثيل النيابي بدقة، موضحًا أنه الجسر الذي تعبر عليه إرادة الأمة للتعبير عن خياراتها الانتخابية. وأضاف أن مراجعة الأوضاع السكانية والانتخابية والمشهد الديموغرافي كانت أساسية لتحقيق العدالة التوزيعية في التمثيل النيابي.
وأكد الهنيدي أن التشريع يعكس توجهًا دستوريًا دقيقًا يُجسد حرص الدولة على إحكام البناء القانوني للانتخابات النيابية، مستندًا إلى أسس دستورية وموضوعية، أبرزها ضمان التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ومراعاة التوزيع السكاني وفق أحدث البيانات الإحصائية، مع الالتزام بمعيار الانحراف المقبول عن المتوسط النيابي في حدود ±25%.
وأشار إلى أن مشروع قانون مجلس النواب جاء متسقًا مع التطورات الديموغرافية والإدارية التي شهدتها البلاد، لا سيما إدماج المكونات الإدارية المستحدثة بعد التقسيم الإداري لعام 2020، معتمداً على أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025، واعتمد على معادلة حسابية دقيقة لضمان عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص السياسية بين المحافظات والمواطنين، في ضوء تغيرات الخريطة السكانية واتساع الفجوات الديموغرافية.
وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بدأت منذ قليل، اجتماعها برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، وعدد من أعضاء اللجنة، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب عبدالهادي القصبي وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 174 لسنة 2020 الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب.
وكان عدد من نواب أحزاب «مستقبل وطن»، و«الشعب الجمهوري»، و«حماة وطن»، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب، قد تقدموا صباح أمس بمشروعي قانونين؛ الأول لتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب، والثاني لتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وقد أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون تقسيم دوائر مجلس النواب إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لمناقشته، فيما وجّه بإرسال مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ إلى مجلس الشيوخ لأخذ رأيه، تمهيدًا لعرض المشروعين على أقرب جلسة عامة للبرلمان.