التوافق كلمة سر الحكومة في مناقشة النظام الانتخابي

المستشار محمود فوزى: منفتحون على الجميع ونحترم جميع الأحزاب والآراء ونقف على مسافة واحدة من كل القوى السياسية
النظام الانتخابي لم يحظى بالتوافق الكامل في الحوار الوطني وتم رفع جميع الآراء لعرضها على رئيس الجمهورية.. ليس هناك ما يمنع من إعادة النقاش مرة أخرى

متى ستجرى الانتخابات البرلمانية "مجلسى النواب والشيوخ"، وبأى نظام انتخابى؟.. أسئلة كثيرة تتردد في الشارع السياسى، مع قرب انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، وإعلان الأحزاب والقوى السياسية استعدادها المبكر للانتخابات.

المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أجاب على كثير من التساؤلات السياسية المتعلقة بالانتخابات والنظام الانتخابى، وقال 'ن الحكومة تحترم الدستور وتنطلق من نصوصه في هذا الشأن، وتقف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية، وتبدي التعاون مع مجلس النواب المقبل، تحت أي ظرف، وبأي تشكيل، ووفق أي نظام انتخابي يتم التوافق حوله.

فوزى ومن داخل معرض القاهرة الدولى للكتاب، وتحديداً في ندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين الأسبوع الماضى، أكد، أنه "بالنسبة لمواعيد الانتخابات، الجميع يعلم أن المجالس النيابية كل مجلس له فصل تشريعي يتكون من خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول جلسة، ومن مظاهر الديمقراطية في أي دولة أن تجرى 3 انتخابات نيابية بتشكيلات مكتملة دون انقطاع، ما يعكس أننا متجهين للاستقرار الديمقراطي والسياسي"، مشيراً إلى أن "مجلس النواب أكمل مدته فصلين، ونأمل ذلك أيضًا في اكتمال الفصل الثالث، والحكومة منفتحة على جميع الآراء، وتقف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية، وتشجع العمل السياسي، وتحترم جميع الأحزاب".

وأشار فوزى إلى أن لجنة التمثيل النيابي بالحوار الوطنى، ناقشت النظام الانتخابي، وقال إنه لا يوجد ما يسمى بالنظام الانتخابي الصحيح أو الخطأ، بل الأمر يتعلق بالنظام الانتخابي المناسب لكل مجتمع، وفقًا لظروفه وتفاصيله، موضحاً أن "الدستور أجاز الاخذ بالنظام الفردي، أو القائمة، أو الجمع بينهما بأي نسبة كانت، ولدينا في مصر بعض المحددات الدستورية في هذا الشأن، لكن أكرر مجددًا أنه ليس هناك ما يسمى بالنظام الأفضل، بل هناك نظام مناسب لكل دولة ويحقق مزايا معينة، وهناك عوامل مثل الثقافة ودرجة التعليم تحكم الأمور، وتحدد الاختيار، لأن الأصل بالأساس هو النظام الانتخابي الفردي، وتفرعت عنه نظم انتخابية كثيرة"، لافتاً إلى أن "المحددات الدستورية يجب أن تراعى في هذا الخصوص، ففي النظام الفردي فإن الدائرة الفردية يفترض أن تكون مساحتها الجغرافية معقولة، لأنها تفترض أن يعرف الناخب مرشحه، ولدينا خصوصية في الدستور، أن لدينا 7 فئات يجب أن تمثل بمقاعد في مجلس النواب، وهي المرأة والشباب والعمال والفلاحين والمسيحيين والأشخاص ذوو الإعاقة والمصريون في الخارج".

وأشار فوزى إلى أن "الحوار الوطني لا يعتمد على آليات التصويت، وهي قوة في الحوار، ونعيد التأكيد هنا على أن الحوار مستمر ولا يتعارض مع أيه أدوار محجوزة للمجالس النيابية، بل هو نافذة حوار، قوته أن تكون التوصية بالتوافق، حتى حالات الاعتراض تحتاج إعادة صياغة التوصية المطروحة، وعندما طرح النظام الانتخابي في الحوار الوطني لم يحظ بالتوافق، ولائحة الحوار تقول في هذه الحالة أن تعرض الآراء وترفع إلى رئيس الجمهورية بصفته صاحب الدعوة للحوار، وبالفعل رُفعت ثلاث آراء لرئيس الجمهورية، الأول كان الإبقاء على النظام الحالي الانتخابي بنظام 50% فردي و50% قائمة مغلقة مطلقة، والثاني هو أن يكون النظام بالقائمة النسبية بنسبة 100%، والرأي الثالث هو الجمع بين الأنظمة الثلاثة بنسب متساوية أو متقاربة، وتم رفعهم للسيد الرئيس وحتى الآن المشاورات جارية بين الأحزاب السياسية".

وأوضح المستشار محمود فوزى أن "القانون الساري حاليًا يقول 50% فردي، ومثلهم قائمة، والحكومة تقف على مسافة واحدة من جميع الآراء بشرط احترام الدستور، وتقول إن القوى السياسية هي المنوط بها، في إطار العدالة وتحقيق الصالح العام أن تقرر الأفضل للحياة السياسية، وهنا يحسب للحكومة التعاون مع مجلس النواب المقبل اياً كان تشكيله وتمثيل الناس فيه، لأنها تقف على مسافة واحدة من الجميع، أحزاب، وحوار وطني، ومجتمع مدني، وقلنا في آخر جلسة للحوار الوطني لو هناك بوادر توافق فلا مانع من إجراء جولة أخرى حول النظام الانتخابي، فالحوار الوطني ليس لديه مانع لإعادة المناقشة في النظام، ونحتاج نقطة توافق تحقق الصالح العام، ويجب ألا نسمح لأنفسنا أن يكون الخلاف على النظام الانتخابي سببًا في نسيان أننا نعيش الآن في منطقة شديدة الالتهاب، ولدينا أولويات وطنية واحدة، وتحديات كبيرة، والنظام الانتخابي قضية فرعية قياسًا بهذه التحديات، لذا نحتاج الحرص على وحدة الصف".

وأكد فوزي، أن النظام الانتخابي الفردي لا يعني بالضرورة انتخاب مستقلين فقط، فهناك دول كالمملكة المتحدة تعتمد عليه بالكامل، ومع ذلك تتمتع بحياة حزبية نشطة، لافتاً إلى أن النظام الانتخابي الحالي قد اجتاز اختبار الدستورية، وبالتالي فإن أي تعديل عليه يجب أن يكون وفق توافق وطني واسع، مشيرًا إلى أن القائمة المطلقة المغلقة لا تعني بالضرورة إقصاء التعددية أو المعارضة، بل تتيح تمثيلًا متوازنًا داخل البرلمان، وأؤكد أن لكل نظام انتخابي له عيوبه ومميزاته.

وفيما يخص المجالس المحلية، أكد المستشار محمود فوزى، أن المنطق السياسي يستدعي وجود تسلسل واضح، أولا مجلس الشيوخ، ثم مجلس النواب، ثم المحليات، وأشار إلى أن الرقم القومي يمثل أداة شاملة لتوثيق الحقوق، وهو ما ساعد في اعتماد نظام القيد التلقائي للانتخابات في مصر، مما أدى إلى زيادة عدد الناخبين المسجلين، قائلا إن "تحديد عدد مقاعد مجلس النواب يخضع لمعايير الطاقة الاستيعابية، وهو أمر يتماشى مع التغيرات السكانية وزيادة أعداد الناخبين"، لافتا إلى أن هناك توصية متوافق عليها داخل الحوار الوطني بزيادة عدد مقاعد مجلس النواب، لكن القرار النهائي بشأن هذه المسألة تحسمها الأحزاب والقوى السياسية.

ما قاله المستشار محمود فوزى، يشير إلى أستمرار النقاش السياسى داخل الحوار الوطنى حول النظام الانتخابى، وما يستتبعه من نقاش داخل مجلس النواب، الذى ينتظر سلسلة من التشريعات الهامة خلال الأشهر المتبقية من دور الانعقاد الخامس والأخير والذي سينتهى في شهر يوليو المقبل، حيث يحاول المجلس استغلال هذه الفترة في إصدار عدد من مشروعات القوانين التي يصعب تأجيلها للمجلس القادم لعدة أسباب أبرزها وجود أحكام قضائية من المحكمة الدستورية ملزمة للمجلس كما هو الحال مع قانون الإيجارات القديم كذلك قانون المنظمة للانتخابات حيث لابد وأن تصدر خلال الأسابيع المقبلة حيث ستجرى بها الانتخابات النيابية المقبلة.

ومن أبرز مشروعات القوانين التي تنتظر المجلس، تعديلات قانون أملاك الدولة الخاصة، وقانون العمل، ومشروع قانون تجريم الفتوى ومشروع قانون تعزيز النزاهة والشفافية بالشركات، ومشروع بإصدار قانون الإدارة المحلية، وقانون تنظيم الجامعات، وقانون البيئة، وقانون حماية المنافسة، ومشروع قانون بيانات الرقم القومي المُوحد للعقارات، ومشروع قانون المرور الجديد، وغيرها، ونعرض فى هذا الملف ملامح الأجندة التشريعية لمجلس النواب في دور الانعقاد الخامس.

كذلك تتوقع المصادر أن يناقش المجلس تعديلات على القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية خاصة أن هذا هو دور الانعقاد الأخير من الفصل التشريعي الثاني، وسيتم إجراء انتخابات برلمانية بعد تشكيل مجلس النواب الجديد الذى يبدأ فصل تشريعي جديد هو الثالث فى الحياة البرلمانية بعد دستور 2014، وتأتى أطروحة تعديلات قوانين الانتخابات على خلفية مناقشة الحوار الوطني لها، حيث كانت هناك مطالبات بزيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وزيادة العدد يترتب عليه تعديل في قانون مجلس النواب وقانون مجلس الشيوخ وقانون تنظيم الدوائر للمجلسين، وكذلك قانون مباشرة الحقوق السياسية.

كما يستكمل البرلمان خلال البرلمان خلال الأسبوع الجاري مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث ناقش المجلس ما يقرب من 276 مادة من مشروع القانون، وذلك بعد أن انهى خلال الشهر الماضي مناقشة 80 مادة بداية من المادة 196 حتى 276 من مشروع القانون الجديد وتم الموافقة عليها، وبذبك يكون المجلس انهى 276 مادة من إجمالي مشروع القانون المكون من 540 مادة على أن يستكمل البرلمان جلساته لمناقشة مشروع القانون يوم الأحد 9 فبراير المقبل.