أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي أنّ حزبها سيقدم يوم 20 مارس الجاري مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية وهو حاليا في اللمسات الأخيرة وسيكون المفتاح لإخراج تونس من الأزمة التي تمر بها، حسب تعبيرها. كان ذلك خلال اجتماع عام لحزبها مساء أمس بمدينة قصر هلال بولاية المنستير، موضحة، أنّه لابّد من تغيير النظام السياسي الحالي الذي وصفته بالمشوه والهجين والذي يتسم بتشتت السلط والقائم على توافقات أدت إلى حكم اللوبيات. واكّدت موسي أنّ هذا الدستور الجديد هو بديل ملموس يقدمه الحزب الدستوري الحر وسيتم بسطه أمام رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب والمنظمات مشيرة أنّه وفي حال كان هناك تجاوب رسمي معهم سيكونون جاهزين للحوار وفي صورة عكس ذلك سينزلون إلى الشارع وسيعرضونه ضمن حلقات نقاش.