السبسي: تونس تعيش فترة انتقالية.. «النظام البرلماني» لا يناسب تونس و«الرئاسي» هو الضامن لاحترام الدستور.. ومسار العدالة الانتقالية تحت إشراف «العدالة والكرامة» مسيس

* الرئيس التونسي:
* المعارضة في عهد الديكتاتورية لا يمكن أن تكون هي نفسها في نظام ديمقراطي
* مناوشات البرلمان حول مشروع الميزانية علامة صحية تعبر عن وجود حياة في تونس
* المناطق المهمشة في بلدنا لا تزال كما هي والبطالة تزداد بسبب طبيعة المرحلة الانتقالية
أكد الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، أن تونس لا تزال تعيش في فترة انتقالية، وأن الوضع في البلد هش، ويفتقر إلى العمل وتضافر كل الجهود من أجل تحقيق الاستقرار، والتنمية ويجلب الاستثمارات بالترويج للبلاد بصورة جديدة.
وقال «السبسي»، وفق ما نقلته عنه وسائل إعلام تونسية، اليوم، السبت، إن التونسيين اختاروا الديمقراطية، لكن ما زالوا يفتقدون ثقافتها، مشددا على أن الديمقراطية لا تفرض، بل هي ممارسة يومية، والشعب التونسي بكل نخبه وشرائحه بصدد التدرب على الديمقراطية.
وأضاف الرئيس التونسي أن شعب بلاده وجد طريق الخلاص من الأزمة، ورغم وجود تباطؤ في حركة الخروج منها، إلا أن الانتقادات لا تعني أن الأوضاع جامدة، ولا تتغير بل العكس هو ما يحدث في تونس.
وتابع: "الشعب التونسي أظهر خلال السنوات الأخيرة قدرته على حل المشاكل التي تواجهه بالحوار، ولعل ذلك ما كان جليا في الساعات الأخيرة في الأزمة بين الحكومة واتحاد العمل، والذي أعتبر أنه سوف يؤسس لسلم اجتماعي تونس في حاجة له".
وأكد أن النخبة السياسية بيّنت قدرة على حسن إدارة الخلافات بينها، مشيرًا إلى أن السلطة التنفيذية، من رئاسة دولة وحكومة، تتابع عن كثب الوضع وتتفهم الاحتجاجات والقلق الذي تعبّر عنه عديد القطاعات، وهو أمر طبيعي في مرحلة انتقالية، ولا يعبر عن تعطل لمسار الإصلاح، ولا ينبئ بانفجار أو ثورة ثانية.
وأردف أن الحكومة الحالية، ليست مجرد حكومة جاءت لتصريف الأعمال، لافتا إلى أن مشروع الموازنة لسنة 2017، يلمس أول مؤشرات الإصلاحات التي شرعت فيها الحكومة، مثل محاربة الفساد والعمل على إرساء عدالة جبائية، وعزم على ترميم المالية العمومية التي تعاني من اختلال كبير، موضحا أن نظام الحكم المبني على النظام البرلماني المعدل لا يناسب تونس، وأن النظام الرئاسي هو الذي يلقى قبولا من أغلبية الشعب التونسي، نافيا في الوقت نفسه اختراقه للدستور، ومشددا على أنه هو الضامن لاحترام الدستور في تونس.
ونوه بأن النخبة السياسية في تونس أظهرت قدرة على حسن إدارة الخلافات بينها، وأن السلطة التنفيذية، من رئاسة دولة وحكومة، تتابع عن كثب الوضع وتتفهم الاحتجاجات والقلق الذي تعبر عنه العديد من القطاعات، وهو أمر طبيعي في مرحلة انتقالية، ولا يعبر عن تعطل لمسار الإصلاح، ولا ينبئ بانفجار أو ثورة ثانية.
وعن المناوشات التي شهدها البرلمان التونسي أثناء مناقشة مشروع الميزانية، قال السبسي، إنها علامة صحية وتعبر عن وجود حياة ونقاش وتباين في المواقف والآراء، مبينا أن برلمانات الدول العريقة في الديمقراطية يصل فيها الحال إلى تبادل العنف.
وأضاف أن المعارضة في عهد الديكتاتورية لا يمكن أن تكون هي نفسها في نظام ديمقراطي، مؤكدا أنه لا يمكن تحقيق نجاح بدون معارضة، معتبرا أن صورة تونس في الخارج الآن إيجابية جدا، وهذا أمر مهم لجلب الاستثمار والسياحة، رغم أن التونسيين لا يرونها كذلك.
وأشار إلى أن ذلك ربما يبدو طبيعيا، وسببه أن الناس لم تتغير أحوالها، وأن المناطق المهمشة لا تزال مهمشة، وأن البطالة ازدادت، وهي في الواقع كلها تعود إلى طبيعة المرحلة الانتقالية التي مرت بها تونس.
وحول الجدل الذي أثارته تصريحات منسوبة إليه فهم منها «تسامح» مع الإرهابيين التونسيين الذين يقاتلون في بؤر التوتر مع تنظيمات إرهابية مثل «القاعدة» و«داعش»، أوضح السبسي أنه يرفض بصفة قطعية العفو عن هؤلاء، كما يرفض أيضا ما يسمى "قانون التوبة"، مشددا على أن هؤلاء مجرمون ولابد من تقديمهم للعدالة وأنه لا يتسامح مع من يرفع السلاح ويقتل الأبرياء ولا بد من تطبيق القانون بكل صرامة.
وجدد الرئيس التونسي تأكيده على أنه ليس في تحالف أو توافق مع الإسلاميين في تونس، معتبرا أن حزب "النهضة" قطع وتبرأ من الانتساب للإسلام السياسي ولجماعة الإخوان.
وقال إنه يتابع بجدية التحولات التي يروج قادة النهضة أنهم بصدد القيام بها؛ بهدف التحول لحزب سياسي، مشيرا إلى أنها خطوة أولى مهمة لكنها غير كافية، وإن المناخ في تونس الآن مناسب لتتغير هذه الحركات، وهذا ما يجب عليها فهمه، معتبرا أن مسار العدالة الانتقالية الذي تشرف عليه هيئة العدالة والكرامة في بلاده "مسيس"، وهو ما يجب أن يتم تجاوزه في عمل الهيئة.
وأضاف الرئيس التونسي، وفق ما نقلته عنه وسائل الإعلام المحلية من تصريحات، أن تنفيذ إصلاحات كبرى تغيّر من واقع البلاد وتستجيب لانتظارات التونسيين ليس بالقرار السياسي بل إنه يأتي في إطار خطة متكاملة وعلى مراحل، وهذا ما شرعت فيه الحكومة الحالية، وفق تأكيده.
وحول المناوشات التي عرفها البرلمان أثناء مناقشة مشروع الميزانية، قال الرئيس التونسي إنها علامة صحية وتعبّر عن وجود حياة ونقاش وتباين في المواقف والآراء، مبينا أن برلمانات الدول العريقة في الديمقراطية يصل فيها الحال إلى تبادل العنف.
وعن صورة بلاده في الخارج، قال السبسي إن «صورة تونس في الخارج إيجابية جدا، وهذا أمر مهم لجلب الاستثمار والسياحة، وعلى خلاف ذلك فإن التونسيين لا يرونها كذلك».
وأضاف أنه يتابع بجدية التحولات التي يروج قادة النهضة أنهم بصدد القيام بها، بهدف التحول لحزب سياسي، مشيرًا إلى أنها خطوة أولى مهمة لكنها غير كافية.
وردا على الاتهامات التي توجه له بأنه اخترق الدستور، نفى الرئيس التونسي هذه الاتهامات، وأشار إلى أنه هو الضامن لاحترام الدستور، لكنه شدد في المقابل على أن النظام البرلماني المعدل لا يناسب تونس، وأن النظام الرئاسي هو الذي يلقى قبولا من أغلبية الشعب التونسي.
كما اعتبر الرئيس السبسي أن مسار العدالة الانتقالية الذي تشرف عليه هيئة العدالة والكرامة مسيس، وهو ما يجب أن يتم تجاوزه في عمل الهيئة، خاصة في جلسات الاستماع، التي يجب أن تكون بحضور الضحايا والمتهمين.
وأشار إلى أنه كان من الضروري اختيار الوقت المناسب، وتوفير كل الظروف المناسبة، حتى لا تكون جلسات الاستماع مناسبة لمزيد تقسيم التونسيين، وهو ليس مراد وغاية العدالة الانتقالية.