الرئيس التونسي: الوضع في تونس لا يزال "هشا" لكنه لا ينبئ بانفجار أو ثورة جديدة

أ ش أ

قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إن الوضع في بلاده لا يزال هشا، ولابد من العمل وتضافر كل الجهود من أجل تحقيق الاستقرار، الذي سيجلب معه التنمية والاستثمار لتونس ويروج لصورة جديدة عنها غير صورة البلد غير المستقر أو المستهدف من قبل الجماعات الإرهابية.

وأضاف السبسي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تونسية اليوم السبت، أن التونسيين أظهروا خلال السنوات الخمس الأخيرة أنهم قادرون على حل مشاكلهم بالحوار، وهذا ما حصل خلال الساعات الأخيرة في الأزمة بين الحكومة واتحاد الشغل، الذي اعتبر أنه سوف يؤسس لسلم اجتماعي تونس في حاجة له.

ونوه بأن النخبة السياسية في تونس أظهرت قدرة على حسن إدارة الخلافات بينها، وأن السلطة التنفيذية، من رئاسة دولة وحكومة، تتابع عن كثب الوضع وتتفهم الاحتجاجات والقلق الذي تعبر عنه العديد من القطاعات، وهو أمر طبيعي في مرحلة انتقالية، ولا يعبر عن تعطل لمسار الإصلاح، ولا ينبئ بانفجار أو ثورة ثانية.

وحول المناوشات التي شهدها البرلمان أثناء مناقشة مشروع الميزانية، قال الرئيس التونسي إنها علامة صحية وتعبر عن وجود حياة ونقاش وتباين في المواقف والآراء، مبينا أن برلمانات الدول العريقة في الديمقراطية يصل فيها الحال إلى تبادل العنف.

وأكد أن نظام الحكم المبني على النظام البرلماني المعدل لا يناسب تونس وأن النظام الرئاسي هو الذي يلقى قبولا من أغلبية الشعب التونسي، نافيا في الوقت نفسه اختراقه للدستور ومشددا على انه هو الضامن لاحترام الدستور في تونس.

وقال السبسي إن "تونس اختارت الديمقراطية، لكن ما زلنا نفتقد ثقافتها، وأن الديمقراطية لا تفرض بل هي ممارسة يومية، والشعب التونسي بكل نخبه وشرائحه بصدد التدرب على الديمقراطية".

وأضاف أن المعارضة في عهد الديكتاتورية لا يمكن أن تكون هي نفسها في نظام ديمقراطي، مؤكدا أنه لا يمكن تحقيق نجاح بدون معارضة، معتبرا أن صورة تونس في الخارج الان إيجابية جدا، وهذا أمر مهم لجلب الاستثمار والسياحة، رغم أن التونسيين لا يرونها كذلك.

وأشار إلى أن ذلك ربما يبدو طبيعيا، وسببه أن الناس لم تتغير أحوالها، وأن المناطق المهمشة لا تزال مهمشة، وأن البطالة ازدادت، وهي في الواقع كلها تعود إلى طبيعة المرحلة الانتقالية التي مرت بها تونس.

وحول الجدل الذي أثارته تصريحات منسوبة إليه فهم منها "تسامح" مع الإرهابيين التونسيين الذين يقاتلون في بؤر التوتر مع تنظيمات إرهابية مثل "القاعدة" و"داعش"، أوضح الرئيس التونسي أنه يرفض بصفة قطعية العفو عن هؤلاء، كما يرفض أيضا ما يسمي ب"قانون التوبة"، مشددا على أن هؤلاء مجرمون ولابد من تقديمهم للعدالة وأنه لا يتسامح مع من يرفع السلاح ويقتل الأبرياء ولا بد من تطبيق القانون بكل صرامة.

وجدد السبسي تأكيده على أنه ليس في تحالف أو توافق مع الإسلاميين في تونس، معتبرا أن حزب "النهضة" قد قطع وتبرأ من الانتساب للإسلام السياسي ولجماعة الإخوان.

وأضاف أنه يتابع بجدية التحولات التي يروج قادة النهضة أنهم بصدد القيام بها، بهدف التحول لحزب سياسي، مشيرا إلى أنها خطوة أولى مهمة لكنها غير كافية وأن المناخ في تونس الان مناسب لتتغير هذه الحركات، وهذا ما يجب عليها فهمه.

واعتبر الرئيس التونسي أن مسار العدالة الانتقالية الذي تشرف عليه هيئة العدالة والكرامة في بلاده "مسيس"، وهو ما يجب أن يتم تجاوزه في عمل الهيئة، خاصة في جلسات الاستماع، التي يجب أن تكون بحضور الضحايا والمتهمين.