المعارضة التونسية تنتفض بسبب "قانون المصالحة" وتحالف الفلول والإخوان

أقر مجلس الوزراء التونسي، منذ أيام مشروع قانون للمصالحة الوطنية، يشمل رجال أعمال وموظفين في الدولة، خلال فترة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وهي بالأساس مصالحة مالية، يرى المسئولون أنها ستساهم في ضخ أموال طائلة لخزينة الدولة التي هي اليوم في أشد الحاجة إليها، كما أنه سيطوي مرحلة ما قبل الثورة، ويؤسس لبداية مصالحة شاملة.
ومن جانبه قال أسامة عويدات، عضو المكتب السياسي لحزب حركة الشعب التونسي، إن أي ثورة لا بد أن تعقبها عدالة انتقالية وليس مصالحة مع من وقفوا على دماء الشعب وهذه المصالحة التي أقرها مجلس الوزراء ستكون مع رجال أعمال نظام بن علي الذين نهبوا الأموال من الشعب التونسي وهربوها إلى بنوك أوروبا وعمل عطاءات معهم على حساب الدولة.
وأضاف عويدات في تصريحات خاصة ل"الوطن": "ثورتنا نادت بالقضاء على الفاسدين وهذا القانون سيلغي مفهوم العدالة الانتقالية، وعلى الرغم من أن الدستور التونسي يعطي الحق للرئيس القيام بعمل مبادرات للنهوض بتونس ولكنه لا يمتلك فرض مشروع قانون يساند الاستبداد ورجال أعمال خططوا خلال نظام سابق لإفساد الحياة السياسية والعامة في تونس".
وتابع عويدات أن معارضي القانون في البرلمان وخارجه سيدافعون عن الشعب بكل شراسة ولن يقبلوا ما سيأتي به هذا القانون.
وأوضح عضو المكتب السياسي لحزب حركة الشعب التونسي أن الأحزاب التي تعارض القانون في تونس تتمثل في حزب حركة الشعب والتيار الديمقراطي والجبهة الشعبية وحزب الفلاحين، إضافة إلى نواب البرلمان المستقلين المنضمين لأحزاب، كما تشكلت لجنة برلمانية تضم المعارضة للتصدي لقانون المصالحة الاقتصادية والمالية.
وأشار عضو المكتب السياسي لحزب حركة الشعب إلى أن المعارضة في مجلس النواب التونسي تتألف من 33 نائبًا في مقابل 217 عضوًا وهناك تحالف بين الإخوان والفلول يتمثل في تحالف أحزاب مؤيدة للقانون وهي نداء تونس والوطن الحر وحركة النهضة وآفاق تونس، مناديًا الشباب التونسي لرفض هذا القانون الذي يضرب جميع أهداف الثورة التونسية.
كما ترى المعارضة في قانون المصالحة، محاولة لتبرئة رموز النظام السابق الذي قامت الثورة ضده، خاصة رجال الأعمال الذي يرون أنهم كانوا أكبر مستفيد من نظام بن علي، وأنهم ساهموا في إفلاس البنوك العمومية.
فيما أحدث مشروع قانون المصالحة شرخًا داخل هيئة الحقيقة والكرامة، وانقسامًا بين أعضائها إثر على اصطفافاتها وتماسك عملها ودورها، وسط استمرار الجدل حول هذا المشروع الذي يُنتظر أن يُناقشه مجلس نواب الشعب تمهيدا للمصادقة عليه.
وهيئة الحقيقة والكرامة، التي تترأسها سهام بن سدرين، ستشرف على تطبيق قانون العدالة الانتقالية للنظر في ما يتردد عن تجاوزات حقوق الإنسان بين 1 يوليو 1955 و24 ديسمبر 2013، تاريخ صدور هذا القانون، أي بداية من الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي، ثم حكم الحبيب بورقيبة، مرورًا بعهد زين العابدين بن علي، وانتهاء بحكومة الترويكا.
وتطور هذا الانقسام بعد أن تبنى مجلس الوزراء التونسي في 14 يوليو الماضي مشروع هذا القانون الذي يحمل اسم "مشروع قانون أساسي يتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي"، واتخذ أشكالًا متنوعة تخللها تبادل الاتهامات بين أعضاء هذه الهيئة الحكومية المستقلة التي بدأت أعمالها في أعقاب أداء أعضائها اليمين الدستورية في 6 يونيو من العام الماضي.
واعتبر مُحللون أن هذا الانقسام الذي تشهده هيئة الحقيقة والكرامة، مُرشح لأن يتفاعل أكثر فأكثر، بما يُنذر بتصدع هذه الهيئة التي ترأسها الحقوقية التونسية سهام بن سدرين التي رفضت مشروع القانون المذكور.
وتستمد هذه التوقعات مشروعيتها من المواقف الحادة والمتناقضة التي عبّر عنها أعضاء هذه الهيئة، وخاصة منهم زهير مخلوف الذي لم يتردد في وصف مواقف رئيسة الهيئة سهام بن سدرين، والناطق الرسمي باسمها خالد الكريشي، ب"الهرطقة السياسية".
واعتبر زهير مخلوف عضو هيئة الحقيقة والكرامة قبل يومين، أن تصريحات سهام بن سدرين وخالد الكريشي بشأن مشروع قانون المصالحة، تعكس "هرطقة سياسية وبداية انحراف عن مبادئ الهيئة".