التأسيسي التونسي يشكل هيئة «الحقيقة والكرامة» لتطبيق العدالة الانتقالية

تمكنت لجنة فرز الترشحات لعضوية هيئة "الحقيقة والكرامة" بالمجلس التأسيسي التونسي، في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، من التوافق حول تشكيل الهيئة المعنية بتطبيق العدالة الانتقالية، ورصد انتهاكات حقوق الإنسان في تونس.
ويضم التشكيل الكاملة للهيئة 15 شخصا هم، "سهام بن سدرين، وزهير مخلوف، ونورة البورصالي، وخالد كريشي، وخميس الشماري، ومحمد بن سالم، ومحمد العيادي، وعزوز الشوالي، وعلا بن نجمة، ومصطفى بعزاوي، وعلاء غراب، وصالح راشد، وعادل المعيزي، وحياة الورتاني، وابتهال بن عبد الله".
ورغم كون أغلب هذه الأسماء غير معروفة للشارع التونسي، إلا أن بعضا منها له تاريخ في ضد الانتهاكات التي جرت في عهد الرئيس التونسي السابق، زين العابدين بن علي، ومنهم: الحقوقية سهام بن سدرين، ورئيس فرع تونس لمنظمة العفو الدولية زهير مخلوف، وعضو الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين خالد الكريشي.
وبحسب تصريحات سابقة للنائبة الأولى لرئيس المجلس الوطني التأسيسي، محرزية العبيدي، فإن لجنة الفرز تلقت نحو 400 ملف، تم تصفيتهم إلى 320 ملفًا بعد إجراء فرز أولي.
واعتبرت العبيدي أن هيئة الحقيقة والكرامة، "تضاهي في أهميتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، حيث ستحمل على عاتقها مسؤولية الإشراف على رد الحقوق المعنوية والمادية للمظلومين".
ومن المرتقب أن تختص الهيئة بجمع المعلومات ورصد انتهاكات حقوق الإنسان، خلال الفترة التي توصف ب "الحقبة الديكتاتورية"، وتبدأ من يوليو 1955، وتمتد حتى إصدار القانون المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها، منتصف ديسمبر الماضي.
وتسعى الهيئة من خلال ذلك إلى إحداث قاعدة بيانات وسجل موحد لضحايا تلك الانتهاكات، ويتواصل عملها مدة أربع سنوات، تبدأ من تاريخ تسمية أعضاء الهيئة.
وصادق المجلس الوطني التأسيسي منتصف ديسمبر الماضي على قانون العدالة الانتقالية.
ويعتبر ملف العدالة الانتقالية من أهم المطالب الشعبية التي رفعها التونسيون أثناء ثورة 14 يناير 2011 التي أطاحت بنظام بن علي، ويقضي بمحاسبة رموز النظام السابق والمتورطين في جرائم الفساد والتعذيب في حقبة الديكتاتورية وفق المحاكمات العادلة الضامنة لحقوق الإنسان.