ائتلاف مدني تونسي يطالب بتسريع تشكيل هيئة الحقيقة والكرامة

طالب "ائتلاف المجتمع المدني للعدالة الانتقالية"، أمس الأربعاء، بالتسريع في اختيار أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة، مؤكدا على ضرورة تفعيل قانون العدالة الانتقالية.
وفي بيان أصدره وحصلت الأناضول على نسخة منه، دعا "الائتلاف" لجنة الفرز بالمجلس الوطني التأسيسي للتسريع باختيار أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة.
وحث "الائتلاف" أعضاء المجلس الوطني التأسيسي للمطالبة بالتسريع في إختيار أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة وفقا لمبادئ الشفافية مشيرا إلى ضرورة التزامهم بمقتضيات القانون المنظم للعدالة الانتقالية
وطالب بالشفافية والابتعاد عن المحاصصة الحزبية في اختيار أعضاء الهيئة، موضحا أنه اقترح ثلاث آليات لضمان تحقيق ذلك، تتمثل في حضور ممثلي المجتمع المدني كملاحظين في كل مراحل فرز واختيار أعضاء الهيئة، واعتماد سلم تقييمي قائم على معايير موضوعية تتولى لجنة الفرز بمقتضاه ترتيب المترشحين في كل صنف مطلوب، وبرمجة جلسات استماع علنية ومتلفزة للقائمة النهائية من المترشحين للوقوف على مؤهلاتهم وتصورهم للعدالة الإنتقالية قبل التوافق عليهم.
ومن المقرر ّأن تضم الهيئة 15 عضوا، يتم اختيارهم من قبل المجلس الوطني التأسيسي؛ حيث يتم فرز المترشحين لعضوية الهيئة من قبل لجنة خاصة تابعة للمجلس، يرأسها رئيس المجلس أو أحد نائبيه.
ومن المرتقب أن تختص الهيئة بجمع المعلومات ورصد انتهاكات حقوق الإنسان، خلال الفترة التي توصف ب "الحقبة الديكتاتورية"، وتبدأ من يوليو/ تموز 1955، وتمتد حتى إصدار القانون المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها، منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وتسعى الهيئة من خلال ذلك إلى إحداث قاعدة بيانات وسجل موحد لضحايا تلك الانتهاكات، ويتواصل عملها مدة أربع سنوات، تبدأ من تاريخ تسمية أعضاء الهيئة.
وصادق المجلس الوطني التأسيسي في تونس منتصف ديسمبر /كانون الأول المقضي ، على مشروع القانون الأساسي المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها.
ويعتبر ملف العدالة الانتقالية من أهم المطالب الشعبية التي رفعها التونسيون أثناء ثورة 14 يناير / كانون الثاني 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، ويقضي بمحاسبة رموز النظام السابق والمتورطين في جرائم الفساد والتعذيب في "حقبة الديكتاتورية" وفق المحاكمات العادلة الضامنة لحقوق الإنسان.
ويضم "ائتلاف المجتمع المدني للعدالة الانتقالية" عددا من منظمات المجتمع المدني، وهي: جمعية الكرامة للسجين السياسي، وجمعية تونسيات، والشبكة التونسية للعدالة الإنتقالية، ومخبر الديمقراطي، ومركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية، ومركز تونس لحقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية، ومركز تونس للعدالة الإنتقالية، ومركز حقوق الإنسان.