قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن قرار تحريك أسعار الوقود كان حتميًا وضروريًا، مشيرًا إلى أن ما سيتم توفيره من رفع الدعم عن المواد البترولية سيتم توجيهه إلى مجالات أخرى كالتعليم والصحة. وأشار "معيط"، خلال اتصال هاتفي بفضائية "أون لايف"، اليوم السبت، إلى أنه إن لم يتم تصحيح الأخطاء، فأن الدولة ستكون مطالبة بالاقتراض، ورفع قيمة الدين وفوائده، لافتًا إلى أن الدول تدفع 541 مليار جنيه من موارد الدولة كفوائد للديون. وأضاف أنه ليس من العدل أن تستمر الدولة في "السلف" لسداد ما تتحمله في منظومة الدعم، مؤكدًا أن مصر لن تستطيع توفير الخدمات في ظل فاتورة الدعم الضخمة، ومن ثم سيتدهور حال التعليم والصحة والخدمات الأخرى عامًا عن الآخر.