-معظم موارد الدولة تذهب إلى سداد الديون وتغير أسعار البترول سيساهم في تخفيف الديون قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن توفير دعم المواد البترولية سيذهب في خدمة المواطن المصري، متابعًا أن تحريك أسعار المواد البترولية، كان أمرًا حتميًا لحماية الاستقرار المالي للموازنة العامة للدولة في مقابل الديون. وأضاف «معيط»، في تصريحات لفضائية «on live»، مساء السبت، أن الدولة لن تستطيع الوفاء بمتطلباتها في ملفات الصحة والتعليم والاستثمار وخلق فرص العمل للشباب، في ظل سياسة الدعم الحالي للبترول، متابعًا: «معظم موارد الدولة تذهب إلى سداد الديون، وتغير أسعار البترول سيساهم في تخفيف الديون التي تأكل موارد الدولة». وأشار إلى أن مصر تسدد 267 مليار جنيه أقساط الديون من موارد الدولة، ما يؤدي إلى تدهور الخدمات الصحية والتعليمية والاقتصادية، معقبًا: «مصر لن تستطيع توفير الخدمات، والنهوض بالملفات الأخرى في ظل فاتورة الدعم الضخمة». وقررت الحكومة زيادة أسعار الوقود، بدءًا من الساعة التاسعة من اليوم السبت، حيث زاد سعر لتر بنزين فئة 80 ليبلغ 5.50 جنيهات، فئة 92 ليبلغ 6.75 جنيهات، وفئة 95 ليبلغ 7.75 جنيهات، بينما وصل سعر لتر الكيروسين إلى 5.50 جنيهات، ولتر السولار إلى 5.50 جنيهات، فيما وصل سعر طن المازوت إلى 3500 جنيه، وبالنسبة لأسطوانة البوتاجاز وصل إلى 50 جنيهًا للمنزلي و100 جنيه للتجاري، أما غاز تموين السيارات وصل إلى 2.75 جنيه لكل متر مكعب.