قال حمدي عبد العزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، إنه كان لابد من تصحيح برنامج المنتجات البترولية ونظام تسعير المواد البترولية الذي وصفه بأنه كان مشوهًا، موضحًا: «لا توجد سلعة تُباع بأقل من سعر التكلفة». وأضاف متحدث «البترول»، في تصريح لفضائية «أون لايف»، اليوم السبت، أن تحريك أسعار الوقود يوفر 50 مليار جنيه للدولة من القيمة التي كان سيصل إليها الدعم، متابعًا أن تحريك الأسعار يتم وفق برنامج معلن. وأوضح: «نحاول تصحيح منظومة تسعير المواد البترولية، وفقًا لبرنامج معلن»، مؤكدًا أنه في ذات الوقت، تتخذ الدولة عدد من الإجراءات لتوفير الحماية الاجتماعية لتقليل الآثار السلبية المترتبة على زيادة الأسعار بالنسبة لمحدودي الدخل، من خلال زيادة التأمينات والأجور والمعاشات. وذكر أن نظام الدعم الحالي يؤدي إلى وجود عجز في قطاع البترول، وعجز عن سداد مستحقات الشركاء الأجانب، التي وصلت في 2013 إلى 6.3 مليار دولار، والتي تمكنت الدولة من تخفيضها حاليًا إلى 2.4 مليار دولار. وأشار إلى تجاوز دعم المنتجات البترولية على مدار ال5 سنوات الماضية 500 مليار جنيه، معقبًا: «مستحقو الدعم لم يستفادوا من هذه المليارات، لذلك كان لابد من تعديل المنظومة، لتحقيق العدالة الاجتماعية، لهذا الأموال التي سيتم توفيرها من الدعم سيتم توجيهها لتطوير قطاع الصحة ومشروعات الإسكان». وقررت الحكومة زيادة أسعار الوقود، بدءً من الساعة التاسعة من اليوم السبت، حيث زاد سعر لتر بنزين فئة 80 ليبلغ 5.50 جنيه، فئة 92 ليبلغ 6.75 جنيه، وفئة 95 ليبلغ 7.75 جنيه، بينما وصل سعر لتر الكيروسين إلى 5.50 جنيه، ولتر السولار إلى 5.50 جنيه، فيما وصل سعر طن المازوت إلى 3500 جنيه، وبالنسبة لأسطوانة البوتاجاز وصل إلى 50 جنيهًا للمنزلي و100 جنيه للتجاري، أما غاز تموين السيارات وصل إلى 2.75 جنيه لكل متر مكعب.