"المالية" تعلن نتائج تقييم أداء برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الشامل

كشف عمرو الجارحى، وزير المالية، عن نتائج تقييم أداء برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الشامل الذى أعدته الحكومة وبدأت فى تنفيذه منذ عام 2016 والمستمر تطبيقه حتى العام المقبل 2019.


وقال الوزير، إن أهم تلك النتائج تتمثل فى استعادة الاستقرار الاقتصادى وثقة الأسواق والمؤسسات الدولية فى اقتصاد مصر وتحقيق وفورات مالية كبيرة من برنامجى ترشيد دعم الطاقة (بترول وكهرباء).

وأشار الوزير إلى أن برنامج الاصلاح الاقتصادي الوطنى قد حاز على ثقة المؤسسات الدولية، حيث نجحت الحكومة المصرية بقيادة وزارة المالية فى الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى لتقديم قرض لدعم تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى بنحو 12 مليار دولار يمتد لثلاث سنوات. كما تلقت مصر دعما سياسيا من قبل دول مجموعة السبعة "G7" حول جدية برنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى.

وساهمت الإصلاحات فى عودة الثقة بالاقتصاد المصرى وهو ما ساهم فى عودة الحكومة مرة أخرى إلى سوق السندات الدولية من خلال اصدار سندات دولية بقيمة 7 مليار دولار فى يناير ومايو 2017 ، حيث كان هناك إقبالا كبيرا من المستثمرين (وصل حجم المعروض من المستثمرين 3.5 ضعف القيمة المصدرة). كما أصدرت وزارة المالية سندات بقيمة 4 مليار دولار في فبراير 2018. وقد انخفضت أسعار الفائدة على السندات الدولية المصدرة إلى نحو 7.9% مقابل 8.5% للسندات ذات الأجل 30 عاماً السابق إصدارها فى 2017، وإلى 6.6% مقابل 7.5% للسندات ذات الأجل عشر سنوات السابق إصدارها العام السابق. كما نجحت وزارة المالية مؤخرا فى إبريل 2018 فى إصدار سندات بقيمة 2 مليار يورو على شريحتين " 8 - 12 سنة" بأسعار عائد منخفضة وجيدة جدا.

وأشار وزير المالية، إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى ساهم فى توفير موارد مالية كبيرة وإعادة توجيه جزر من هذا الوفر المالي لزيادة الانفاق العام علي برامج البعد الاجتماعى والاستثمارات العامة مما اسهم في تحسن معدلات النمو الاقتصادى التى ينتظر أن ترتفع بشكل متسارع خلال العشر سنوات المقبلة إلى جانب تحسن أداء المؤشرات المالية للموازنة العامة بشكل غير مسبوق.

وأكد الوزير، أن كل هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا الدعم الرئاسى القوى لخطط الإصلاح وما تتضمنه من إصلاحات هيكلية شملت العديد من أوجه الإنفاق العام، إلى جانب إصلاحات ضريبية مهمة ساعدت على زيادة موارد الدولة السيادية بحيث لا نستمر فى الاعتماد على تمويل خطط التنمية بالعجز المالى.

وأضاف أن التقييم الذى أعدته وحدة السياسات المالية التابعة للوزارة، أكد نجاح برنامج الإصلاح فى تحقيق أهدافه المتمثلة فى:

إيجاد حوافز جديدة لتطوير هيكل الاقتصاد ليتمكن من تحقيق معدلات نمو وتشغيل مرتفعة ومستدامة، مصحوبة بزيادة تدريجية فى معدلات الادخار والاستثمار.

توجيه مزيد من الاستثمارات لايجاد بنية تحتية متطورة ومصادر للطاقة متنوعة ومستدامة تسمح وتدعم وجود قاعدة إنتاجية كبيرة تخدم احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة.

بالإضافة إلى تشجيع وحفز قطاعى التصنيع والتصدير من خلال تحسين بيئة الاعمال ورفع تنافسية الاقتصاد.

وأوضح أن التقييم أظهر قدرت الاقتصاد المصرى على الحصول على درجات تصنيف ائتمانى أعلى من مستوياتها الحالية وهو ما بدء يتحقق مؤخرا حيث قامت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" برفع تصنيفها السيادي للاقتصاد المصرى من سالب بى (B-) إلى "B" مع الحفاظ على نظرة مستقبلية مستقرة، كما أكدت في معرض تحليلها للتطورات المصرية إلى رصدها لعودة النشاط الاقتصادى وتحسن هيكل النمو والاستقرار السياسي والمؤسسى بمصر وهو ما تؤكده معدلات النمو فى الربع الثالث من العام المالي الحالي التي سجلت 5.4% مدفوعا بنمو قوى لركائز الاقتصاد الأساسية وهى الطاقة ممثلة فى الغاز الطبيعي والتجارة والمقاولات والصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة.

وقال الوزير إن التقييم أظهر أيضا نجاح سياسات الضبط المالي التى طبقتها الحكومة ممثلة فى وزارة المالية وهو ما نلمسه بالفعل فى آخر نتائج فعلية لأداء الموازنة العامة للدولة، حيث حققت الموازنة العامة فائض أولى فى الفترة من يوليو 2017 وحتي مايو 2018 وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات بلغ نحو 1.9 مليار جنيه مقابل عجز أولى 47 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.

وأضاف، أن التقييم أكد أيضا استمرار ارتفاع معدلات نمو الإيرادات العامة التى يتوقع ارتفاعها العام المالي الحالي بنسبة 22% بعد ان زادت بنسبة 34% عام 2016/2017 وهو ما يفوق معدل نمو المصروفات العامة بما يدعم التحسن الملحوظ فى السيطرة على معدلات العجز الكلى للموازنة التي انخفضت الى 7.8% من الناتج المحلي بنهاية مايو الماضى، مقابل 9.3% خلال مايو 2017 بما يبشر بوضع معدلات الدين العام فى اتجاه نزولي لتنخفض عن مستوياتها الحالية البالغة 98% من الناتج المحلى بعد أن بلغت 108% فى منتصف عام 2017.

وأكد وزير المالية أن الإصلاحات المنفذة ساهمت فى زيادة حصيلة الضرائب خلال العام المالي 2016/2017 الى 409 مليار بنسبة 107% عن المستهدف بزيادة قدرها 27.5 مليار جنيه وبنسبة 132% عن المماثل بزيادة قدرها 99 مليار جنيه. ومن المتوقع أن تبلغ حصيلة الضرائب للعام المالى 2017/2018 468 مليار جنيه بنسبة 102% من المستهدف بزيادة 9.1 مليار جنيه.

وأشار إلى أن القطاعات شملت أيضا جانب الإيرادات الضريبية، حيث نجحت إصلاحات وزارة المالية في زيادة حصيلة ضرائب القيمة المضافة التى يتوقع ارتفاعها بنسبة 40% بنهاية العام المالى الحالى لتزيد نسبة الزيادة علي 100% في عامين فقط، كما تم تحصيل 16.3 مليار جنيه من الضرائب المتنازع عليها بفضل قانون انهاء المنازعات الذي نجح حتى الآن فى حل 16.289 ألف نزاع ضريبى.

وأضاف أن الإصلاحات الضريبية والتى شملت الانتقال الي ضريبة علي القيمة المضافة وإقرار قانون انهاء المنازعات الضريبية وتفعيل نظام التحصيل الإلكترونى للضريبة العقارية ظهرت آثارها أيضا فى آخر موسم لتقديم الاقرارات الضريبية التى حققت زيادة في الحصيلة بنسبة 35% عن الموسم السابق لترتفع الي 28.2 مليار جنيه.

وتوقع وزير المالية استمرار هذا التحسن في الأداء الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصرية خاصة في ظل ارتفاع رصيد استثمارات الأجانب في الأوراق المالية الحكومية ليتخطى حاجز ال 19.6 مليار دولار فى مايو الماضى مقابل أقل من مليار دولار قبل نوفمبر 2016.

وحول أهم القطاعات التى استفادت من برنامج الإصلاح الاقتصادى، قال الوزير إن التقييم اظهر نجاح وزارة المالية فى إصلاح هيكل الانفاق العام وإعادة ترتيب أولوياته فمثلا في فاتورة الأجور تم كبح معدلات زيادتها المتسارعة حيث كانت ترتفع بمعدل 11% في عام 2014/2015 ، لتنخفض إلى 5.5% مع نهاية العام المالى الماضى وهو ما تزامن مع مضاعفة معدل نمو الانفاق الاستثمارى بالموازنة من 17% إلى 58%، وذلك بخلاف ترشيد الإنفاق على دعم الطاقة والذى حقق وفرا ماليا بقيمة 57 مليارا من ترشيد دعم المنتجات البترولية و49 مليارا من ترشيد الكهرباء.