الجارحي يعلن نتائج تقييم برنامج الإصلاح الاقتصادي: استعادة الاستقرار وثقة الأسواق والمؤسسات الدولية

-برنامج الإصلاح الاقتصادى مع صندوق النقد الدولى يسير بنجاح ويمثل شهاده ثقة
-تحسن التصنيف الدولي للاقتصاد القومي .. والموازنة العامة تحقق فائض أولي لأول مرة منذ عشر سنوات
كشف عمرو الجارحي وزير المالية عن نتائج تقييم داء برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل الذي اعدته الحكومة وبدأت في تنفيذه منذ عام 2016 والمستمر تطبيقه حتي العام المقبل 2019.
وقال الوزير إن أهم تلك النتائج تتمثل في استعادة الاستقرار الاقتصادي وثقة الأسواق والمؤسسات الدولية في اقتصاد مصر وتحقيق وفورات مالية كبيرة من برنامجي ترشيد دعم الطاقة (بترول وكهرباء).
وقد أشار الوزير إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطنى قد حاز على ثقة المؤسسات الدولية، حيث نجحت الحكومة المصرية بقيادة وزارة المالية في الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى لتقديم قرض لدعم تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي بنحو 12 مليار دولار يمتد لثلاث سنوات.
كما تلقت مصر دعم سياسى من قبل دول مجموعة السبعة G7 حول جدية برنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى.
وقد ساهمت الإصلاحات في عودة الثقة بالاقتصاد المصرى وهو ما ساهم في عودة الحكومة مرة أخرى الى سوق السندات الدولية من خلال اصدار سندات دولية بقيمة 7 مليار دولار في يناير ومايو 2017 حيث كان هناك إقبال كبير من المستثمرين (وصل حجم المعروض من المستثمرين 3.5 ضعف القيمة المصدرة).
كما قامت وزارة المالية بإصدار سندات بقيمة 4 مليار دولار في فبراير 2018، وقد انخفضت أسعار الفائدة على السندات الدولية المصدرة إلى نحو 7.9% مقابل 8.5% للسندات ذات الأجل 30 عاماً السابق إصدارها في 2017 وإلى 6.6% مقابل 7.5% للسندات ذات الأجل عشر سنوات السابق إصدارها العام السابق.
كما نجحت وزارة المالية مؤخرا في أبريل 2018 في إصدار سندات بقيمة 2 مليار يورو على شريحتين «8 - 12 سنة» بأسعار عائد منخفضة وجيدة جدا.
وأشار السيد وزير المالية إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي عمل على توفير موارد مالية كبيرة وإعادة توجيه جزء من هذا الوفر المالي لزيادة الإنفاق العام علي برامج البعد الاجتماعي والاستثمارات العامة مما أسهم في تحسن معدلات النمو الاقتصادي التي ينتظر أن ترتفع بشكل متسارع خلال العشر سنوات المقبلة الي جانب تحسن أداء المؤشرات المالية للموازنة العامة بشكل غير مسبوق.
وأكد الوزير أن كل هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا الدعم الرئاسي القوي لخطط الإصلاح وما تتضمنه من إصلاحات هيكلية شملت العديد من أوجه الانفاق العام إلى جانب إصلاحات ضريبية مهمة ساعدت علي زيادة موارد الدولة السيادية بحيث لا نستمر في الاعتماد علي تمويل خطط التنمية بالعجز المالي.
وأضاف أن التقييم الذي أعدته وحدة السياسات المالية التابعة للوزارة أكد نجاح برنامج الإصلاح في تحقيق أهدافه المتمثلة في:
• ايجاد حوافز جديدة لتطوير هيكل الاقتصاد ليتمكن من تحقيق معدلات نمو وتشغيل مرتفعة ومستدامة مصحوبة بزيادة تدريجية فى معدلات الادخار والاستثمار.
• توجيه مزيد من الاستثمارات لايجاد بنية تحتية متطورة ومصادر للطاقة متنوعة ومستدامة تسمح وتدعم وجود قاعدة إنتاجية كبيرة تخدم احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة.
• تشجيع وحفز قطاعى التصنيع والتصدير من خلال تحسين بيئة الاعمال ورفع تنافسية الاقتصاد.
وأوضح أن التقييم اظهر قدرت الاقتصاد المصري علي الحصول علي درجات تصنيف ائتماني أعلى من مستوياتها الحالية وهو ما بدء يتحقق مؤخرا حيث قامت مؤسسة ستاندرد اند بورز برفع تصنيفها السيادي للاقتصاد المصرى من سالب بي (B-) إلى "B" مع الحفاظ على نظرة مستقبلية مستقرة، كما اكدت في معرض تحليلها للتطورات المصرية الي رصدها لعودة النشاط الاقتصادى وتحسن هيكل النمو والاستقرار السياسي والمؤسسى بمصر وهو ما تؤكده معدلات النمو في الربع الثالث من العام المالي الحالي التي سجلت 5.4% مدفوعا بنمو قوي لركائز الاقتصاد الأساسية وهي الطاقة ممثلة في الغاز الطبيعي والتجارة والمقاولات والصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة.
وقال وزير المالية أن التقييم أظهر أيضا نجاح سياسات الضبط المالي التي طبقتها الحكومة ممثلة في وزارة المالية وهو ما نلمسه بالفعل في اخر نتائج فعلية لاداء الموازنة العامة للدولة حيث حققت الموازنة العامة فائض أولى في الفترة من يوليو 2017 وحتي مايو 2018 وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات بلغ نحو 1.9 مليار جنيه مقابل عجز أولى 47 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.
وأضاف أن التقييم أكد أيضا استمرار ارتفاع معدلات نمو الإيرادات العامة التي يتوقع ارتفاعها العام المالي الحالي بنسبة 22% بعد ان زادت بنسبة 34% عام 2016/2017 وهو ما يفوق معدل نمو المصروفات العامة بما يدعم التحسن الملحوظ فى السيطرة على معدلات العجز الكلى للموازنة التي انخفضت إلى 7.8% من الناتج المحلي بنهاية مايو الماضي مقابل 9.3% خلال مايو 2017 بما يبشر بوضع معدلات الدين العام في اتجاه نزولي لتنخفض عن مستوياتها الحالية البالغة 98% من الناتج المحلي بعد ان بلغت 108% في منتصف عام 2017.
وقد أكد وزير المالية أن الاصلاحات المنفذة ساهمت في زيادة حصيلة الضرائب خلال العام المالي 2016/2017 الى 409 مليار بنسبة 107% عن المستهدف بزيادة قدرها 27.5 مليار جنيه وبنسبة 132% عن المماثل بزيادة قدرها 99 مليار جنيه. ومن المتوقع أن تبلغ حصيلة الضرائب للعام المالى 2017/2018 468 مليار جنيه بنسبة 102% من المستهدف بزيادة 9.1 مليار جنيه.
وأشار إلى أن القطاعات شملت أيضا جانب الإيرادات الضريبية حيث نجحت إصلاحات وزارة المالية في زيادة حصيلة ضرائب القيمة المضافة التي يتوقع ارتفاعها بنسبة 40% بنهاية العام المالي الحالي لتزيد نسبة الزيادة علي 100% في عامين فقط، كما تم تحصيل 16.3 مليار جنيه من الضرائب المتنازع عليها بفضل قانون انهاء المنازعات الذي نجح حتي الان في حل 16.289 الف نزاع ضريبي.
وأضاف أن الإصلاحات الضريبية والتي شملت الانتقال إلى ضريبة علي القيمة المضافة وإقرار قانون انهاء المنازعات الضريبية وتفعيل نظام التحصيل الالكتروني للضريبة العقارية ظهرت آثارها أيضا في اخر موسم لتقديم الاقرارات الضريبية التي حققت زيادة في الحصيلة بنسبة 35% عن الموسم السابق لترتفع الي 28.2 مليار جنيه.
وتوقع وزير المالية استمرار هذا التحسن في الأداء الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصرية خاصة في ظل ارتفاع رصيد استثمارات الأجانب في الأوراق المالية الحكومية ليتخطي حاجز ال 19.6 مليار دولار في مايو الماضي مقابل اقل من مليار دولار قبل نوفمبر 2016.
وحول أهم القطاعات التي استفادت من برنامج الإصلاح الاقتصادي قال الوزير إن التقييم أظهر نجاح وزارة المالية في اصلاح هيكل الانفاق العام وإعادة ترتيب أولوياته فمثلا في فاتورة الأجور تم كبح معدلات زيادتها المتسارعة حيث كانت ترتفع بمعدل 11% في عام 2014/2015، لتنخفض إلى 5.5% مع نهاية العام المالي الماضي وهو ما تزامن مع مضاعفة معدل نمو الانفاق الاستثماري بالموازنة من 17% الي 58%، وذلك بخلاف ترشيد الانفاق علي دعم الطاقة والذي حقق وفر مالي بقيمة 57 مليارا من ترشيد دعم المنتجات البترولية و49 مليارا من ترشيد الكهرباء.