المالية: ترتيب الأولويات والنفقات مراعاة للعدالة الاجتماعية.. وإجراءات للانضباط الضريبي

* المالية:
* مستمرون في تطبيق سياسات الإصلاح الاقتصادي وضبط النفقات العامة
* تحسن حصيلة الضرائب بمعدل 22.1% في 8 أشهر سببه نمو النشاط الاقتصادي
* بيع أدوات دين ب112.25 مليار جنيه خلال مايو الجاري
أكد التقرير الشهري لوزارة المالية عن شهر مارس 2016 أن الوزارة مستمرة في تطبيق برنامج الاصلاح المالي الذي يستهدف ترشيد وضبط الإنفاق العام وتعظيم الاستفادة من الموارد مع إعادة توجيه الوفورات المحققة من خلال ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح البعد الاجتماعي.
وأوضح التقرير ان الوزارة تعمل أيضاً فى تنفيذ نظام ضريبي أكثر عدالة مع توسيع القاعدة الضريبية، ورفع كفاءة التحصيل، ورفع كفاءة إدارة الدين العام والسعي نحو زيادة الاستثمارات في البنية الأساسية وتحسين مستوى الخدمات، واستكمال المشروعات التنموية الكبرى، ورفع كفاءة برامج شبكة الحماية الاجتماعية بما يسهم فى تحقيق تغيير إيجابي ملموس فى الحياة اليومية للمواطن المصري.
وأشار إلى أنه تفعيلا لمبدأ الشفافية والمشاركة المجتمعية فإن الوزارة قامت بإصدار البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2016 /2017 للعام الثاني على التوالي حرصاً منها على إشراك المواطن فى مراحل إعداد الموازنة العامة للدولة والتي ينبغي أن تعبر في الأساس عن طموحاته وتلبية مطالبه.
وأعلنت الوزارة تحسن مؤشرات نمو الحصيلة الضريبية بشكل ملحوظ في الفترة من يوليو-فبراير 2015 /2016، بنسبة 22.1% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، فى ضوء ارتفاع الحصيلة من الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية بنحو 17.7%، وحصيلة الضرائب على السلع والخدمات بنحو 19.2%، وحصيلة الضرائب على الممتلكات بنحو 30.9%، وحصيلة الضرائب على التجارة الدولية (الجمارك) بنحو 13.7%.
وأرجعت الوزارة في تصريحات لها اليوم، تحسن أداء الحصيلة الضريبية، نظرا لتحسن النشاط الاقتصادي وبالإصلاحات الضريبية التي تم تطبيقها منذ بداية العام المالي الحالي وكان لمساهمة عناصر الضرائب الرئيسية المرتبطة ارتباطا وثيقا بالنشاط الاقتصادي دور كبير فى ذلك التحسن.
وأضافت الوزارة أن مصروفات الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 24.2%، حيث ارتفع دعم الخبز والسلع التموينية بنسبة 25.2%، ومساهمة الخزانة في صناديق المعاشات بنسبة 36%، فضلاً عن ارتفاع الإنفاق على باب الاستثمارات بنحو 4.4% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق.
من جهة أخري تستهدف الوزارة على مدار شهر مايو الجاري، طرح أدوات دين من أذون وسندات خزانة بقيمة تبلغ 112.25 مليار جنيه، جملة مستهدفاتها خلال الربع الأخير من العام المالي 2015 /2016 الجاري، والمقدر وصوله إلى 261.25 مليار جنيه.
وكشف تقرير صادر عن إدارة الدين العام، تلقى "صدى البلد" نسخة منه، عن استهداف "المالية" طرح أذون خزانة لآجال "91، 273، 182، 364" يوما بقيمة إجمالية تبلغ 95 مليار جنيه.
فيما تقرر طرح سندات خزانة لاستحقاقات صفرية الكوبون وأجلي 3 و5 سنوات بقيمة 17.25 مليار جنيه.
يذكر أن "المالية" سبق أن طرحت أدوات دين خلال أبريل الماضي بقيمة إجمالية بلغت 86.5 مليار جنيه.