أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة القائم بأعمال إدارة شئون التعليم والطلاب بكلية الحقوق جامعة عين شمس والمشرف على المدينة الجامعة حاليا و6 أخرين (قطريين) إلى محكمة الجنايات لاتهامه بتزوير محررات رسمية والتلاعب فى أوراق رسمية منسوبة إلى جامعة عين شمس بغير وجه حق وتلقي رشاوى. وكشف تحقيقات النيابة العامة التى اشرف عليها المستشار عبدالرحمن شتلة المحامى العام الأول لنيابة غرب القاهرة ان المتهم الأول حال كونه موظفا عاما القائم بأعمال مدير إدارة شئون التعليم والطلاب بكلية حقوق جامعة عين شمس اشترك معه المتهمون من الثاني إلى السباع بطريقي الاتفاق والمساعدة بأن حصل للمتهمين من الثاني إلى السابع بدون وجه حق على منغعة من عمل من أعمال وظيفته بان قام باصطناع محررات هى بيانات الحالة موضوع التهمة الثانية وقام بتسليمها إلى المتهمين من الثاني إلى السابع مما ظفرهم بمنفعة تثملت فى احتجاجهم بهذه المحررات وأعمال أثارها فى التحاقهم بالفرقة الأعلى بكلية الحقوق جامعة بنها ووقعت هذه الجريمة بناء هذا الإتفاق وتلك المساعدة. وأضافت التحقيقات أن المتهم الأول بصفته السابقة ارتكب واشترك معه المتهمون من الثاني إلى السابع بطريقي الاتفاق والمساعدة فى تزوير محررات رسمية وهى عدد ستة بيانات حالة منسوب صدورها إلى إدارة شئون التعليم والطلاب كلية جامعة عين شمس وكان ذلك بطريق الاصطناع بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمهم بتزويرها وبتغيير موضوع السندات حال تحريرها المختص بوظفيته بأن اتفقوا فيما بينهم على ارتكابها وساعدوا المتهم الأول بان امدوه بالبيانات اللازمة فاصطنع الأول بيانات الحالة على غرار الصحيح منها واثبت على خلاف الحقيقة بأن المتهمين من الثاني إلى السابع ناجحون ومنقولون غلى الفرقة الأعلى فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة وأشارت التحقيقات أن المتهمون استعملوا المحررات المزورة موضوع الإتهام السابق فيما زورت من أجله واشترك معهم المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمشاعدة بان سلم المحررات أنفة البيان إلى المتهمين من الثاني إلى السابع فاحتجوا بها بتقديمها إلى كلية حقوق بنها ووقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق. ولفتت التحقيقات أن المتهمون من الثاني إلى السابع بواسطة المتهم الأول قلدوا خاتم شعار الجمهورية المنسوب صدوره لجهة حكومية هى إدارة شئون التعليم والطلاب كلية الحقوق جامعة عين شمس بان اتفقوا فيما بينهم على ذلك فقام المتهم الأول بمحاكاته على غرار القوالب للأختام الصحيحة واستعملوا بأن تم المهر به على المحررات المزورة موضوع الاتهام الثانى مع علمهم بتقليده. كما شهد إيهاب أحمد إبراهيم عضو هيئة الرقابة الإدارية أنه وردت إليه معلومة أكدتها تحرياته بقيام المتهم الأول باصطناع بواسطة طابعة كمبيوترية عدد ستة بيانات حالة خاصة بالمتهمين القطريين ونسب صدورهم إلى إدارة شئون التعليم والطلا بكلية الحقوق جامعة عين شمس وقلد خاتم شعار الجمهورية الخاص بإدارة شئون التعليم والطلاب بواسطة الطابعة الكمبيوترية. وأضافت تحرياته أنه تم اثبات درجات المواد الدراسية وتقديرات مخالفة للحقيقة وانهم ناجحين ومنقولين للفرقة الأعلى وذلك عكس ما هو ثابت بكشوف نتائج الطلبة المثبت بها أنهم راسبين وباقيين للإعادة وذلك مقابل مبلغ مالى لم تتوصل تحرياته لقيمته وذلك لسابقة تعامل المتهم الأول مع الطلبة الوافدين المقيدين بالكلية وعليه قام المتهمون القطريون باستلام البيانات المزورة وقاموا بتقديمها إلى كلية الحقوق جامعة بنها وتم قيدهم بها بناء على بيانات الحالة المزورة. وثبت من تقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي ان البصمات والتوقيعات الثابته بهذه الشهادات كلا منها عبارة عن تجمعات نقطية لمخرج طابعة كمبيوتر تعمل بتقنية نفث الحبر كما أن البصمات الثابتة بالشهادات والمنسوبصدورها لخاتم شعار الجمهورية جامعة عين شمس كلية الحقوق شئون التعليم والطلاب ولم تؤخذ من القالب المأخوذ منه نماذج بصماتالمقارنة وإنما جاءت البصمات مقلدة باستخدام طابعة كمبيوتر تعمل بتقنية نفث الحبر وقد ثبت بكشوف رصد الدرجات الخاصة بالمتهمين من الثاني إلى السابع انهم راسبون وباقون للإعادة على خلاف ما هو مثبت ببيانات الدرجات من أنهم ناجحون المتهمون هم: صبحى زهران القائم باعمال مدير إدارة شئون التعليم والطلاب كلية الحقوق جامعة عين شمس وأحمد ماجد (قطرى ) وعلى خلف (قطرى ) وجاسم محمد (قطرى ) وراشد محمد (قطرى ) ومسفر صالح (قطرى ) وعبدالله سند (قطرى ).
