أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة القائم بأعمال إدارة شئون التعليم والطلاب بكلية الحقوق جامعة عين شمس والمشرف على المدينة الجامعة حاليا و6 آخرين (قطريين) إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بتزوير محررات رسمية والتلاعب فى أوراق رسمية منسوبة إلى جامعة عين شمس بغير وجه حق وتلقي رشاوى. وكشفت تحقيقات النيابة العامة التى أشرف عليها المستشار عبد الرحمن شتلة، المحامى العام الأول لنيابة غرب القاهرة، أن المتهم الأول حال كونه موظفا عاما القائم بأعمال مدير إدارة شئون التعليم والطلاب بكلية حقوق جامعة عين شمس اشترك معه المتهمون من الثاني إلى السابع بطريقي الاتفاق والمساعدة بأن حصل للمتهمين من الثاني إلى السابع بدون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن قام باصطناع محررات هى بيانات الحالة موضوع التهمة الثانية وقام بتسليمها إلى المتهمين من الثاني إلى السابع، ما ظفرهم بمنفعة تمثلت فى احتجاجهم بهذه المحررات وإعمال آثارها فى التحاقهم بالفرقة الأعلى بكلية الحقوق جامعة بنها ووقعت هذه الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وأضافت التحقيقات أن المتهم الأول بصفته السابقة ارتكب واشترك معه المتهمون من الثاني إلى السابع بطريقي الاتفاق والمساعدة فى تزوير محررات رسمية، وهى ستة بيانات حالة منسوب صدورها إلى إدارة شئون التعليم والطلاب كلية جامعة عين شمس، وكان ذلك بطريق الاصطناع بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة، مع علمهم بتزويرها وبتغيير موضوع السندات حال تحريرها المختص بوظيفته بأن اتفقوا فيما بينهم على ارتكابها وساعدوا المتهم الأول بأن أمدوه بالبيانات اللازمة فاصطنع الأول بيانات الحالة على غرار الصحيح منها وأثبت على خلاف الحقيقة أن المتهمين من الثاني إلى السابع ناجحون ومنقولون إلى الفرقة الأعلى فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وأشارت إلى أن المتهمين استعملوا المحررات المزورة موضوع الاتهام السابق فيما زورت من أجله واشترك معهم المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة بأن سلم المحررات آنفة البيان إلى المتهمين من الثاني إلى السابع فاحتجوا بها بتقديمها إلى كلية حقوق بنها، ووقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق. ولفتت التحقيقات إلى أن المتهمين من الثاني إلى السابع بواسطة المتهم الأول قلدوا خاتم شعار الجمهورية المنسوب صدوره لجهة حكومية هى إدارة شئون التعليم والطلاب كلية الحقوق جامعة عين شمس بأن اتفقوا فيما بينهم على ذلك، فقام المتهم الأول بمحاكاته على غرار القوالب للأختام الصحيحة واستعملوا بأن تم المهر به على المحررات المزورة موضوع الاتهام الثانى مع علمهم بتقليده. كما شهد إيهاب أحمد إبراهيم، عضو هيئة الرقابة الإدارية، أنه وردت إليه معلومة أكدتها تحرياته بقيام المتهم الأول باصطناع بواسطة طابعة كمبيوترية ستة بيانات حالة خاصة بالمتهمين القطريين ونسب صدورهم إلى إدارة شئون التعليم والطلاب بكلية الحقوق جامعة عين شمس، وقلد خاتم شعار الجمهورية الخاص بإدارة شئون التعليم والطلاب بواسطة الطابعة الكمبيوترية. وأضافت تحرياته أنه تم إثبات درجات المواد الدراسية وتقديرات مخالفة للحقيقة وأنهم ناجحون ومنقولون للفرقة الأعلى، وذلك عكس ما هو ثابت بكشوف نتائج الطلبة المثبت بها أنهم راسبون وباقون للإعادة، وذلك مقابل مبلغ مالى لم تتوصل تحرياته لقيمته، وذلك لسابقة تعامل المتهم الأول مع الطلبة الوافدين المقيدين بالكلية، وعليه قام المتهمون القطريون باستلام البيانات المزورة وقاموا بتقديمها إلى كلية الحقوق جامعة بنها وتم قيدهم بها بناءً على بيانات الحالة المزورة. كما ثبت من تقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي أن البصمات والتوقيعات الثابته بهذه الشهادات كل منها عبارة عن تجمعات نقطية لمخرج طابعة كمبيوتر تعمل بتقنية نفث الحبر، كما أن البصمات الثابتة بالشهادات والمنسوب صدورها لخاتم شعار الجمهورية جامعة عين شمس كلية الحقوق شئون التعليم والطلاب ولم تؤخذ من القالب المأخوذ منه نماذج بصمات المقارنة وإنما جاءت البصمات مقلدة باستخدام طابعة كمبيوتر تعمل بتقنية نفث الحبر، وقد ثبت بكشوف رصد الدرجات الخاصة بالمتهمين من الثاني إلى السابع أنهم راسبون وباقون للإعادة على خلاف ما هو مثبت ببيانات الدرجات من أنهم ناجحون.
